(106) - (108) - قوله تعالى: {وأعرض عن المشركين} إلى قوله تعالى: {كذلك زينا لكل أمة عملهم} :

اختلف في قوله: {وأعرض عن المشركين} . فقال ابن عباس هو منسوخ بقوله تعالى: {اقتلوا المشركين} أو محكم معناه أعرض عما

يدعونك إليه من اتباع ما هم عليه. وقيل: معناه أعرض عن مجادلتهم واتبع ما أوحي إليك.

(107) - وقوله تعالى: {ولو شاء الله ما أشركوا} :

هذه الآية تتضمن أن الكفر والإيمان إنما هما من الله تعالى وأن الإنسان لا قدرة له على شيء من ذلك خلافًا للمعتزلة الذين يرون أنه ليس لله تعالى لطف يؤمن به الكافر.

-وقوله تعالى: {وما جعلناك عليهم حفيظًا وما أنت عليهم بوكيل} : مما اختلف فيه أيضًا هل هو منسوخ أم لا.

(108) - وقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم} :

خاطب تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين. وسببها أن قريشًا قالوا لأبي طالب ألا ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا. إما أن يكف عنا وإما أن نسب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية وحكمها أبدًا محكم. فمتى خاف المسلم أن يسب دين الكفار وأن يسب الكافر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام وأهله لم يجز له أن يسب دينهم ولا شيئًا من صلبانهم ولا أن يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك.

وفي هذه الآية ما يدل على القول بسد الذرائع وقد تقدم الكلام على نحو من هذا بما أغنى عن إعادته هنا. وقيل: إنها منسوخة بالسيف.

(112) - (114) - قوله تعالى: {فذرهم وما يفترون} إلى قوله: {حكمًا} :

قوله: {فذرهم وما يفترون} آية من آيات الموادعة منسوخة بأية

القتال. قال قتادة: كل ذر في كتاب الله منسوخ بالقتال. وقد ذكر بعضهم أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي الموادعة وهو وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقًا فإنها تقاربه.

(114) - وقوله تعالى: {أفغير الله أبتغي حكمًا} :

احتجت بهذه الآية الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه في تكفيره بالتحكيم. وهذا لا حجة لهم فيه لأن من حكم إنسانًا ليحكم بما أنزل الله فلم يبغ غير الله تعالى حكمًا. وقد حكم تعالى في الصيد وبين الزوجين.