قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا) . الآية: 146.

هذا يحتج به الشافعي ، في أن من حلف لا يأكل الشحم ، حنث يأكل شحم الظهور ، لاستثناء اللّه تعالى ما على ظهورها من جملة الشحم.

قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)

إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك ، لعجزه عن الإنتصار لنفسه ، وتأكد الأطماع في ماله ، فلا جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر.

وقوله تعالى: (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) :

يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وجعل المرد بلوغ الأشد ، وذلك هو البلوغ.

لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ.

وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة ، وهذا تحكم منه لا وجه له. ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا.

قوله تعالى: (وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) . الآية: 153.

يدل على منع الارتياء «2» والنظر مع وجود النص ومنع من الاختلاف.

(1) سورة الأنعام آية 152. انظر سنن أبي داود في هذه الآية

(2) أي الرأي.