وعلى هذا إذا كان التيمم عن الوضوء فإنه يشترط انقطاع ما ينافيه من نواقض الوضوء، وإن كان عن حدث أكبر فإنه يشترط انقطاع ما ينافيه من حدث أكبر.

الشرط الخامس

إزالة ما يمنع مسح أعضاء التيمم

من الشروط التي اشترطها الفقهاء في المتيمم أن لا يكون على العضو حائل يحول بين المسح وبين البشرة، كالدهن والشمع وما أشبه ذلك.

وعللوا ذلك بأن المسح يقع على الحائل لا على البشرة.

الشرط السادس

طلب الماء وإعوازه بعد الطلب

وإنما يشترط هذا الشرط لمن يتيمم لعذر عدم وجود الماء، وقد اتفق الفقهاء في اعتبار طلب الماء شرطًا لصحة التيمم، وذلك في حالة ما إذا كان المتيمم على طمع من وجود الماء.

وأما إذا كان المتيمم على شك من وجود الماء فقد وقع الخلاف في هذه الحالة بين الجمهور والحنفية، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مبحث: طلب الماء قبل التيمم.

واتفق الفقهاء أيضًا على أنه يشترط لصحة التيمم إعواز الماء بعد الطلب، وقد حكى الاتفاق على ذلك ابن قدامة.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

ثانيًا: من السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» .

وجه الدلالة:

في الآية والحديث دليل على أنه يشترط لصحة التيمم عدم الماء.

ثالثًا: من المعقول:

أن التيمم طهارة ضرورة، فلا يجوز إلا عند الضرورة، ومع وجود الماء لا ضرورة.

الشرط السابع

دخول الوقت

اتفق جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، على أنه يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة المتيمم لها، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط دخول الوقت لصحة التيمم، بل الأوقات كلها وقت للتيمم، فيجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مبحث: وقت التيمم.

الشرط الثامن

التيمم بالصعيد

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: ... حكم التيمم بكل ما هو من جنس الأرض.

المبحث الثاني: ... التيمم على الخشب والزرع والحشيش.