لا بد من وجود عذر السفر عند افتتاح أولى المجموعتين لمن أراد الجمع تقديمًا [1] ، فلو سافر بعد الشروع في الأولى أو بعد الفراغ منها فلا جمع؛ لفوات محل النية [2] ، إلا أن المالكية يصححون الجمع لو وقع [3] .

كما أن السفر لو انقطع قبل الشروع في الأولى فلا جمع [4] .

ويشترط الفقهاء بقاء السفر حتى الشروع في الثانية؛ فلو نوى الإقامة في أثناء الأولى أو بعدها وقبل الشروع في الثانية بطل الجمع؛ تصح الأولى ويؤخر الثانية إلى وقتها [5] .

وأما لو انقطع السفر بعد الشروع في الثانية وقبل السلام منها، ففي ذلك قولان:

القول الأول: يبطل الجمع ويؤخر الثانية إلى وقتها. وهذا مذهب المالكية [6] ، ووجه للشافعية [7] وهو المذهب عند الحنابلة [8] .

القول الثاني: لا يبطل الجمع. وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية [9] ، وقول للحنابلة [10] .

(1) تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني ترجيح اشتراط مغادرة المصر للترخص برخص السفر.

(2) انظر: المجموع (4/ 262) والتاج والإكليل (2/ 517) وشرح الزرقاني على خليل (2/ 90) . وهذا الاستدلال لمن يشترط وجود النية.

وأما على القول الراجح أنه لا تشترط النية فإن القول باشتراط وجود السفر في أولى المجموعتين باقٍ لا للزوم النية ولكن لأن المسافر ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يفارق بلده، ولا يتصور أن يشرع في الأولى ثم يسافر في أثنائها إلا في حالة الراكب -سواء كان راكب طائرة أو سفينة أو غير ذلك-، فقد يشرع الراكب في الصلاة الأولى والطائرة أو السفينة في البلد ثم تقلع الطائرة وتبحر السفينة وهو في أثناء صلاته الأولى؛ فهنا يفترق القولان: يبقى قول من يشترط وجود النية على حاله؛ وعلى القول الراجح يباح لهذا أن يترخص بالجمع وبسائر رخص السفر.

(3) انظر: شرح الزرقاني على خليل (2/ 90) وحاشية الخرشي على خليل (2/ 238) .

(4) انظر: شرح الخرشي على خليل (2/ 237) .

(5) انظر: البيان (2/ 489) والمغني (3/ 139) والمجموع (4/ 256) والذخيرة (2/ 377) والإنصاف (5/ 107) ومواهب الجليل (2/ 514) .

(6) انظر: الذخيرة (2/ 376) ومواهب الجليل (2/ 513) .

(7) انظر: البيان (2/ 489) والمجموع (4/ 256) ومغني المحتاج (1/ 411) .

(8) انظر: المغني (3/ 139) والإنصاف (5/ 109) وكشاف القناع (3/ 296) .

(9) انظر: المجموع (4/ 256 - 257) والنجم الوهاج (2/ 439) ومغني المحتاج (1/ 411) .

(10) انظر: المغني (3/ 139) والفروع (3/ 113) والإنصاف (5/ 109) .