فعلى كثرة ما اتهموه بأنه سحر، أو شعر، أو أساطير الأولين تملى على النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا لم يذكروا - قط - أن به أخطاء لغوية، أو نحوية أو صرفية أو بيانية، بل على العكس من ذلك نراهم أثنوا عليه على لسان الوليد بن المغيرة، لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى من سورة"فصلت"حين نفى عنه كل عيب أو نقص في أساليبه ونظمه المحكم البديع ولو كان ما يؤخذه خصوم القرآن - الآن - من الشبهات التي نعرض لها - هنا - حقاً لبادروا بإعلانها، ولاتخذوها حرباً ضروساً ضده. وسكوتهم المطبق عن ذكر عيوب من هذا القبيل تسليم منهم له بالسلامة من جميع الأخطاء، وهذه هي عقيدة الأمة وكل العقلاء المنصفين، وقد أشرنا من قبل إلى أن القرآن أوسع من قواعد اللغة وأسمى من أساليب البيان المعروفة عند البشر فإذا ورد فيه شيء على غير قاعدة نحوية أو صرفية معروفة لدى الناس، فليس معناه أن القرآن قد أخطأ أو سها. لأن القرآن نفسه مصدر من مصادر إثبات اللغة في نفسها وفي طرق استعمالاتها.
فما جاء منه على ما نعرفه أو نألفه من القواعد فلا مشاحنة فيه. وما جاء على غير ذلك وجب الإيمان بصحته، وعلينا أن نجتهد في التماس العلة فيه، فإن أدركناها فالحمد لله وإلا فوضنا الأمر فيها لله، كما هو في بعض المتشابهات القرآنية من الألفاظ والمعاني، كما قال عز وجل: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب) .
وبعد هذه الوقفة الكاشفة الشافية نعود إلى ما قاله النحاة والمفسرون في توجيه مجيء الفعل المجزوم مردوفاً على الفعل المنصوب في الآية الكريمة، التي اتخذ منها الذين في قلوبهم زيغ وسيلة للطعن في القرآن، ابتغاء الفتنة:
وجّه الإمام الزمخشري مجيء الفعل"وأكن"مجزوماً مردوفاً على الفعل المنصوب"فأصدق"بأن قوله تعالى"لولا أخرتنى .."في محل جزم لتضمنه معنى الشرط، فكأنه قيل: إن أخرتنى أصدقْ وأكن من الصالحين.
وكذلك قال ابن عطية، وأبو علي الفارسي.
الخلاصة:
لم تكن هذه القراءة هي الوحيدة في جزم الفعل"أكن"فقد قرأه أبو عمرو"وأكون"بالنصب عطفاً على"فأصدق".