قوله: (أو على قوله(فبما نقضهم) ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على

مجموع ما قبله).

قال الطَّيبي: ولا يلزم عليه محذور عطف الشيء على نفسه ، لأن للهيئة الاجتماعية

اعتباراً غير اعتبار الأفراد ، والواو الداخلة عليه على هذا غير الواوات السابقة واللاحقة

لأن تلك لعطف المفرد على المفرد وهذه لعطف المجموع على المجموع . اهـ

قوله: (روي أن رهطا من اليهود ...) إلى آخره.

أخرجه النسائي عن ابن عباس نحوه .

قوله: (قتلاً يقينا أو متيقن) .

قال الطَّيبي: (يَقِيناً) يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف ، وأن يكون حالاً ، وعلى التقديرين يعود المعنى إلى عدم يقين القتل منهم . اهـ

قوله: (قتلت الشيء علما) .

قال الزجاج: تقول أنا أقتل الشيء علماً ، أي: أعلمه علماً . اهـ

في الأساس: ومن المجاز قتلته علماً وخُبراً ، ومنه قتلت الخمر إذا مزجتها . اهـ

قوله: (لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ جملة قسمية واقعة صفة لـ(أحد) .

قال أبو حيان: هذا غلط فاحش إذ زعم أن (لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) جملة قسمية واقعة صفة

لموصوف محذوف ، وصفة (أحد) المحذوف إنما هو الجار والمجرور وهو (مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) ، والتقدير: وإن أحد من أهل الكتاب ، وأما قوله (لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ)

فليست صفة لموصوف ، ولا هي جملة قسمية كما زعم إنما هي جواب القسم والقسم محذوف ، والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو (أحد)

المحذوف إذ لا ينتظم من أحد والمجرور إسناد لأنه لا يفيد ، وإنما ينتظم الإسناد

بالجملة القسمية وجوابها فذلك هو محط الفائدة . اهـ

وقال الحلبي: أساء أبو حيان العبارة بما زعم أنه غلط وهو صحيح مستقيم ، وليت

شعري كيف لا ينتظم الإسناد من (أحد) الموصوف بالجملة التي بعده ومن الجار قبله ؟!

ونظيره أن تقول: ما في الدار رجل إلا صالح ، فكما أنَّ (في الدار) خبر مقدم