وقال أبو حاتم الرازي أمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاءنى خبره أنه رجع عن التخليط، وسئل عنه بعد ذلك فقال: صدوق وقال أبو زرعة الرازي لا أرى ظهر بمصر منذ دهر أوضع للحديث وأجسر على الكذب منه، ومرة: قيل لإبي زورعة إنه رجع، فقال: إن رجوعه مما يحسن حاله، ولا يبلغ المنزلة التي كان قبل وقال ابن يونس المصري لا تقوم بحديثه حجة وقال أبو عبدالله الحاكم اختلط بعد الخمسين ومئتين بعد خروج مسلم من مصر وقال النسائي كذاب وقال ابن الكيال الشافعي ذكره في الكواكب النيرات في معرفة من اخنلط من الرواة الثقات وقال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير بأخرة وقال ابن عبدالبر ذكره في كتاب الإنصاف، وقال: ليس بالقوي وقال الدار فطني في سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي، قال: تكلموا فيه وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال: منكر الحديث، ونقم على مسلم إخراجه في الصحيح، وقال في السير: كان من أبناء التسعين، روى ألوفا من الأحاديث على الصحة، فخمسة أحاديث منكرة في جنب ذلك ليست بموجبة لتركه وقال عبدالملك بن شعيب المصري ثقة، كتبنا عنه وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاءنا الخبر أنه رجع عن التخليط وقال عبدان الأهوازي كان مستقيم الأمر في أيامنا وقال ابن خزيمة فيه ضعف وقال محمد بن عبدالحكم المصري ثقة، ما رأينا إلا خيرا

*وفيه أيضا عبدالله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي الأعدولي الفقيه القاضي قاضي مصر وهو ضعيف الحديث قال عنه الجوزجاني لا يوقف على حديثه ولا ينبغى أن يحتج به ولا يغتر بروايته وقال أبو أحمد الحاكم ذلهب الحديث وقال ابن عدي حديثه كأنه نسيئ، وهو ممن يكتب حديثه وقال ابن بشكوال ذكره في شيوخ عبد الله بن وهب، وقال: اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فلا بأس به، وكان قبل الاختلاط كثير الوهم، كثير الخطأ، واحترقت كتبه وقال البيهقي في السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار، وقال لا يحتج به، وقال مرة: أجمع أصحاب الحديث على تضعيفه وقال أبو حاتم الرازي ضعيف، وأمره مضطرب، يكتب حديثه للاعتبار، وقال مره: صالح وقال ابن حبان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالى ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن، وذكره في الثقات وقال ابن شاهين ثقة وقال أبو زرعة الرازي ضعيف، وأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار، وكان لا يضبط، ومرة: ليس ممن يحتج به، ولما سئل عن سماع القدماء منه؟ فقال: أخره وأوله سواد إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه وقال أبو عبدالله الحاكم لم يقصد الكذب وإنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ وذكره الترمذي في الصحيح الجامع وقال: ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه وقال الإمام أحمد حديثه ليس بحجة، ومرة: متروك الحديث، ومرة: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه وقال النسائي متروك الحديث، وذكره في الضعفاء والمتروكين، وقال: ضعيف، ليس بثقة، ومرة: ما أخرجت من حديثه إلا حديثا واحدا وقال أحمد بن صالح المصري من الثقات إلا أنه إذا لقن شيئا حدث به وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وقال ابن طاهر ليس بحجة، ومرة: أجمع أهل النقل على ترك الاحتجاج بحديثه وقال ابن قتيبة الدينوري كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه وقال البخاري ذكره في التاريخ الكبير، وقال: كان يحيى بن سعيد، كان لا يراه شيئا، واحترقت كتبه في سنة سبعين ومائة وقال الخطيب البغدادي كثرت المناكير في روايته لتساهله وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، وقال: يعتبر بما يروي عنه العبادلة: ابن المبارك والمقراء وابن وهب، في سؤالات أبي عبد الرحمن