موارد الوهم ومزالق الضلال" [1] ."
وفي نموذج آخر لما أجاب الآمدي إجابة عقلية محضة على اعتراض ورد في الاحتجاج بالتواتر [2] ، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:"هذا الجواب لا يصلح ضابطا ولا مقنع فيه للخصم، بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص وردها بدعوى عدم العلم بها" [3] وفي موضع آخر عند الاحتجاج بخبر الواحد واعتراض الآمدي على من قال بحجيته [4] ، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:"والنصوص تشهد لمن قال بأن خبر الواحد حجة في إثبات أصول الشريعة وفروعها" [5] .
وفي المبحث نفسه رد الآمدي قبول أخبار الآحاد، وأجاب عن أدلة المحتجين به بأن المكلفين إنما يقبلون ما يخبرهم به الآحاد من جهة عقولهم [6] ، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله:"هذا غير صحيح. . فالحجة إنما قامت بالأدلة النقلية، وإلا كانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع أو بلوغه لمجرد الأدلة العقلية" [7] .
(1) تعليق رقم 1، 1/ 283، 284 من الأحكام. (2) 2/ 28 منه.
(2) 2/ 28 منه.
(3) تعليق رقم 3، 2/ 28 منه.
(4) 2/ 63 منه.
(5) تعليق رقم 3، 2/ 63 منه.
(6) 2/ 64 من الإحكام.
(7) تعليق رقم 1، 2/ 64 منه.