(61) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، عبدالوهاب خلاف ص101، الناشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. الكويت. الطبعة السادسة 1414هـ- 1993م .
(62) العصريون معتزلة اليوم، يوسف كمال ص123، الناشر دار الوفاء للطباعة والنشر. المنصورة. الطبعة الثانية 1410هـ- 1990م .
(63) الموافقات، للشاطبي (4/225) .
(64) انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية للدكتور عابد السفياني ص477 .
(65) مقال بعنوان التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها بقلم الدكتور علي محيي الدين داغي ص387، في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة العدد الثاني 1407هـ- 1987م .
(66) تجديد التفكير الديني، محمد إقبال ص190 .
(67) مجلة البيان العدد 134 شوال 1419هـ .
(68) انظر: معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة ص102 .
(69) كتب (ثيودور) باركر في عام 1848م كتابًا عن الثابت والمتغير في المسيحية، وبعد عشر سنوات تناول نفس المفهوم في اليهودية ليلنثال، انظر Blau , Modeصلى الله عليه وسلمn Vaneties of Tudidm.
(70) انظر (الثابت والمتغير) ، جمال الدين عطية، مجلة المسلم المعاصر، العدد 23 (رمضان- 1400هـ) ص 5، و (النصوص وتغير الأحكام) معروف الدواليبي، مجلة المسلمون، العدد السادس، السنة الأولى (1371هـ) ، ص 533، و (مقدمة في إحياء الشريعة) صبحي المحمصاني، ص 59 وما بعدها، و (فلسفة التشريع) لنفس المؤلف، ص 198.
(71) (مجلة المسلمون) ، العدد 6، السنة الأولى، ص 553.
(72) (الأحكام في أصول الأحكام) ، ابن حزم، ج 5، ص 771-774.
(73) انظر (شرح المجلة) ، محمد خالد الأتاسي، ج 1 ص 91.
(74) (تغير الأحكام بتغير الزمان) ، د. مصطفي الزرقا، مجلة (المسلمون) ، العدد 8 ص 891 (1373) .
(75) انظر (الموفقات) للشاطبي، ج 2 ص 283 وما بعدها.
(76) (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي) ، مصطفي زيد، ص 194.
(77) راجع في ذلك المصدر نفسه ص 67 ـ 88. و (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) محمد سعيد رمضان البوطي، ص 202 ـ 206، وانظر (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب، ج 2 ص 336.
(78) انظر النص الكامل لهذا الشرح في ملحق كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي لمصطفى زيد.
(79) ملحق كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي، مصطفى زيد، ص 235 و 238 و 240.
(80) انظر نفس المصدر.
(81) انظر (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) ، محمد سعيد رمضان البوطي، ص 212.
(82) انظر (ابن حنبل) لأبي زهرة، ص 359.
(83) نفس المصدر ص 363.
(84) (مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه) ، عبد الوهاب خلاف، ص 101.
(85) مجلة (الآداب) ، بيروت، عدد مايو 1970م، ص 101.
(86) راجع مقال معروف الدواليبي (النصوص وتغير الأحكام) ، مجلة المسلمون، العدد 6، السنة الأولى، ص 553، و (مقدمة في إحياء الشريعة) المحمصاني، ص 67.
(86) مقال الدواليبي، المصدر السابق، ص 555.
(87) مقال النويهي، مجلة (الآداب) ، بيروت، ص 100، عدد مايو 1970م.
(88) راجع (منهج عمر بن الخطاب في التشريع) ، محمد بلتاجي حسن، ص 175ـ 191، والكتاب كله مناقشة قيِّمة لاجتهادات عمر.
(89) مقال الدواليبي، ص 555.
(90) راجع (نيل الأوطار) للشوكاني، ج 7 ص 118.
(91) (إعلام الموقعين) ، ج 3 ص 14.
(92) (مقدمة في إحياء الشريعة) ، المحمصاني، ص 67.
(93) (مناقب الشافعي) للبيهقي، ج 1 ص 256.
(94) (الشافعي) أبو زهرة، ص 192 ـ 395.
(95) (مناقب الشافعي) البيهقي، ج 1 ص 263، و (مناقب الشافعي) لابن أبي حاتم، ص 60.
(96) انظر (المصلحة في التشريع الإسلامي) ، مصطفى زيد، ص 161.
(97) إعلام الموقعين، ابن القيم، ص 4 - 50.
(98) انظر ص 150 من هذا البحث.
(99) (نظرية الإسلام وهديه في السياسية) ، المودودي، ص 244 .
(100) (الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، المودودي، ص 264 - 266.
(101) نفس المصدر، ص 259.
(102) وهناك ادعاءات تقول: إن الرجم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إنما رجم اتباعًا لليهود قبل نزول سورة النور، وعندما نزلت سورة النور بالجلد نسخت الرجم. وهذه ادعاءات ليس لها من الدليل إلا الاحتمالات والظنون، ولا بد في النَّسْخِ من دليل قاطع.
(103) (تفسير سورة النور) ، المودودي ص 45.
(104) (الجهاد في سبيل الله) ، المودودي، ص 41.
(105) راجع آراء جايجر ص 118، وسباتيه ص 135 من هذا البحث.
(106) (علم أصول الفقه) ، عبد الوهاب خلاف، ص 44.
(107) انظر ص 133 من هذا البحث.
(108) (الخيط الرفيع بين التجديد في الإسلام والانفلات منه) ، مجلة العربي، ص 16، العدد 225، أغسطس 1977م.
(109) انظر ص 190 من هذا البحث.
(110) (إرشاد الفحول) ، الشوكاني، ص 33. ومن الصحابة مَنْ كان يقتدي بالرسول حتى في بعض أفعاله الجبلية البشرية، فقد كان عبد الله بن عمر يتتبع مواطن قيامه وقعوده، ويقتدي به فيها كما هو معروف عنه رضي الله عنه، ومنقول في كتب السنة.
(111) (سيرة ابن هشام) ، ج 2 ص 259.