(20) مما لا شك فيه أن أمهل الفسق والفجور أحسن حالًا من أهل البدع والشبه، ولذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، والسبب أنه يرجى لأهل الفجور والفسق التوبة والإقلاع عن فسقهم، ولكن من العسير جدًا أن يرجع أهل البدع والشبه عما هم فيه. فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الأفضل للشخص إذا كان موحدًا أن يظل على فسقه وفجوره من أن ينضوي تحت طريقة صوفية مثلًا يعتقد أن شيخها أو غيره ينفع ويضر ويعلم الغيب... فاعتبروا يا أولي الأبصار.
(21) المصدر السابق.
(22) نلاحظ أن النهي هنا صادر عن المبلغ عن صاحب الشريعة ، وليس من شخص بسبب مصلحة رآها، فالرسول صلى الله عليه وسلم خص الأمر العام بالنهي عن إقامة هذا الحد في الحال وتأخيره إلى حين درءًا لبعض المفاسد.
(23) المجنة: تُرس.
(24) قلت: انظر إلى فقه الصحابة وفهمهم هل يدانيه فقه أو فهم، لله درهم، وصدق ابن مسعود في وصفه لهم: «أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا» رضي الله عنهم جميعا.
(25) العُذَيْب: ماء معروف بين القادسية ومغيثة... تصغير عذب. وسمي به لأنه طرف أرض- لسان العرب- مادة: عذب ج1/585.
(26) يقصد الشيخ من كل هذا أن الله ما شرع الشريعة إلا وهي تراعي مصالح العباد، وإذا أدى الحكم إلى مفسدة في ظروف معينة فإنه يكون للشريعة حكم خاص بهذا الظرف يراعي مصلحة المكلف ، كما شرع الله تأخير الحد عن السارق في دار الغزو للمصلحة الراجحة في ذلك... ولذلك لم يلتفت بشر بن أرطأة إلى المصلحة إلا لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» ، وكما دلت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك إنكار المنكر في الحالات التي يؤدي فيها إنكاره إلى مفسدة أكبر. وهذا يرد على العصرانيين لأنه يدل على أن كل حكم شرعي هو ذو مصلحة راجحة لا تخفى على الشارع العليم الخبير وإن خفيت على قصيري النظر من البشر.
(27) أي الحد.
(28) المصدر السابق .
(29) انظر إعلام الموقعين ج 3/8.
(30) تركت مثال ابن القيم الثالث لأني سبق أن تعرضت له من قبل عند الحديث عن عدم إقامة عمر حد السرقة عام الرمادة فلا داعي للتكرار.
(31) المصدر السابق.
(32) يقصد أن الراجح أن الحكم المنصوص عليه في الحديث هو تخصيص لحالة العجز عن الانتظار من الحكم العام .
(33) تم سردها ص15- ص16.
(34) المصدر السابق.
(35) انظر تجديد مفهوم الدين ص263 والصفحات التي تليها.
(36) إلى يوم القيامة لا يعرف قول غيره عند أهل الإسلام.
(37) انظر المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي- مصطفى زيد- ص194 من المصدر السابق.
(38) أن مثل هذه الآراء المنحرفة لا تصدر إلا من رجل مبتدع ، وهذا أقوي دليل علي أنه رجل رافضي، وكفى بذلك سبة وعارًا.
(39) بئس الخلف، فهم شر خلف لشر سلف.
(40) المصالح المرسلة: هي ما كان من المصالح ملائمًا لقصد الشارع وقد شهدت له من الشرع أدلة كثيرة باعتبار جنسه في جنس الحكم أو نوعه. ويطلق عليها أيضًا: الاستدلال المرسل، والاستصلاح والملائم المرسل. انظر رفع الحرج للشيخ الدكتور صالح بن حميد ص312. وقد أخذ بذلك مالك ومنع منها جمع من العلماء لأن في ذلك فتح لباب واسع يخشى ألا تدركك مراميه فلله در المانعين السادِّين لهذه الذريعة.
(41) المصدر السابق
(42) سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية طوفا بالعراق، صنف تصانيف كثيرة، وكان مع ذلك شيعيًا منحرفًا في الاعتقاد عن السنة، حتى قال عن نفسه أشعري حنبلي رافضي. توفي سنة 716هـ. انظر ترجمته في شذرات الذهب (6/39) ، الأعلام (3/127- 128) .
(43) نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، للدكتور حسين حامد حسان ص535- 536، الناشر مكتبة المتنبي. القاهرة. 1981م .
(44) انظر: السنة والتشريع، للدكتور عبدالمنعم النمر ص36- 45 .
(45) المصدر السابق، ص47 .
(46) المصدر السابق، ص64 .
(47) الاجتهاد، للدكتور عبدالمنعم النمر ص11 .
(48) المصدر السابق ص110 .
(49) المصدر السابق ص111- 112 .
(50) معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة ص103 .
(51) انظر: مجلة العربي العدد 235، ص34، وانظر مفهوم تجديد الدين، لبساطمي سعيد ص178.
(52) تزييف الوعي، لفهمي هويدي ص84- 85، الناشر دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثانية 1412هـ- 1992م .
(53) المصدر السابق ص87 .
(54) المصدر السابق ص88 .
(55) سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، مقال لمحمد سليم العوا، انظر مجلة المسلم المعاصر العدد الافتتاحي ص41.
(56) انظر نظرية المصلحة ص15- 17.
(57) انظر المصدر السابق ص16 .
(58) المصدر السابق ص262 .
(59) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سعيد البوطي ص411، الناشر مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الخامسة .
(60) ابن حنبل، لأبي زهيرة ص359، الناشر دار الفكر العربي. القاهرة .