لا ينافي شيء من هذه الأشياء جميعها الحرية الحقة ، لأنها حرية الإنسان الراقي المنظم ، ذي الرسالة السامية ، المنظمة ، والمنظمة للحياة أيضًا ، ولكن ليس المقصود من الحجاب ? كما يتخيله الجاهلون أو يصوره المغرضون ? أن تحبس المرأة في بيتها لا ترى الناس ، ولا تتنسم الهواء ، وأن تختفي عن الحياة في الخارج اختفاء كاملًا.
وليس معنى القرار في البيت ، أن تدخله عروسًا ، ولا تخرج منه إلا إلى القبر ، لا بل إنها تخرج ، لا بد أن ترى الرجال ويرونها لأن الحياة وضروراتها تحتم ذلك ، ولكن بضوابط الإسلام وفي إطار حدوده.
فليس الخروج هو الممنوع في ذاته ، وإنما الهدف منه هو موضع السؤال ، هل تخرج لتتعلم؟ أو لتعمل؟ أو لترى الشمس وتشم الهواء لا بأس في هذا كله في الشرع.
أما أن يكون في باطن إحساسها إثارة الفتنة ، ويكون العلم والعمل والنزهة ساترًا لكل ذلك ، فهنا يقع الحجر.
وهي تتعامل مع الرجل ويتعامل معها ، ويكلمها وتكلمه ، ويتبادلان الخدمات التي تحتمها ضرورات الحياة ، في هذا الجو النظيف المكشوف الذي لا يخفي وراءه الفتنة ، ولا دفع إليه غرض دنيء.
أما العواطف التي تثير في نفسها الحنين الفطري إلى الجنس الآخر ، فهي شيء طبيعي ، تستلزمه الفطرة ، فلا تحتقر ، ولا تكبت ، ولا تستقذر ، فليس الجنس دنسًا في ذاته ، ولا هو حرام ، ولكن يجب أن يوضع في إطاره الصحيح النظيف ، وفي الزواج يجد الجنس مصرفه الطبيعي ، يجده مرتبطًا بهدف أعلى وأسمى ، وليس هو في ذاته كل الهدف المطلوب.
أما إذا لم يكن زواج فهناك علاج مؤقت ، للتخفيف من سَورة تلك الغريزة وتحد من فورتها حتى يحين الزواج:
أولًا: يجب أن ينظف المجتمع من دواعي الإثارة المجنونة التي تستفز الشهوة وتحركها.
ثانيًا: يجب أن تجعل للحياة أهداف جادة تستنقذ الطاقة النفيسة ، وترفعها عن الدنس المحظور.
ثالثًا: تستنفذ الطاقة الحيوية الفائضة في أعمال جسدية دائمة ، فيشغل الشباب بالرياضة والعمل ، والفتاة في تدبير المنزل وشؤونه ، وكلاهما جيد يرفع المشاعر ويشغلها إلى حين.
رابعًا: إن العبادة جزء من النشاط الحي للإنسان وهي وسيلة ناجحة للتسامي والارتفاع بالإنسان إلى أعلى.
وبهذا يُخفف من سورة تلك الغريزة ويُحد من اندفاعها ، حتى يُقدر لهما الزواج فهو العلاج الحاسم.
هذا هو التحرير الحقيقي للمرأة وللرجل كما رسمه الإسلام ، وكما ينادي به دعاته ، أما التحرير المزعوم الذي وصلت إليه المرأة في الغرب ، والذي ينادي به دعاة التحرير في الشرق الإسلامي بدافع التقليد فهو مسخ للمرأة ، ومسخ للرجل ، ومسخ للأجيال.
هناك مَنْ يكتفون بالقرآن الكريم.. ويشككون في صحة الأحاديث ، ويظهرون التناقضات بينها ، ويذكرون الحديث الذى ينص على عدم زيارة المرأة للقبول ، والحديث الذى يقول (فى معناه) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إننى قد أمرتكم بعدم زيارة القبور من قبل ، والآن أسمح لكم بزيارة القبور.. فيشيرون إلى ذلك بأنه تناقض.. ويدللون على ذلك بأن الأمة قد فقدت الكثير من الأحاديث النبوية عبر الزمان ، أو أن هذه الأحاديث قد حرفت عن معانيها الصحيحة.. (انتهى) .
الرد على الشبهة:
فى بداية الجواب عن شبهة هؤلاء الذين يشككون في الأحاديث النبوية. ننبه على مستوى جهل كل الذين يثيرون مثل هذه الشبهات حول الحديث النبوى الشريف.. ذلك أن التدرج والتطور في التشريع الذى يمثله حديث النهى عن زيارة القبور ثم إباحتها.. هذا التدرج والتطور في التشريع لا علاقة له بالتناقض بأى وجه من الوجوه ، أو أى حال من الأحوال.
ثم إن التشكيك في بعض الأحاديث النبوية ، والقول بوجود تناقضات بين بعض هذه الأحاديث ، أو بينها وبين آيات قرآنية.. بل والتشكيك في مجمل
الأحاديث النبوية ، والدعوة إلى إهدار السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم.. إن هذه الدعوة قديمة وجديدة ، بل ومتجددة.. وكما حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه.. فلقد حذّر من إنكار سنته ، ومن الخروج عليها.
ونحن بإزاء هذه الشبهة نواجه بلونين من الغلو:
أحدهما: يهدر كل السنة النبوية ، اكتفاء بالقرآن الكريم.. ويرى أن الإسلام هو القرآن وحده.
وثانيهما: يرى في كل المرويات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة نبوية ، يكفر المتوقف فيها ، دونما فحص وبحث وتمحيص لمستويات"الرواية"و"الدراية"فى هذه المرويات. ودونما تمييز بين التوقف إزاء الراوى وبين إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..