وَيَحْرُمُ مَسُّ وَحَمْلُ ما كُتِبَ بِلَوْحٍ أَيْ فيه لِدِرَاسَةٍ على بَالِغٍ كَالْمُصْحَفِ وَلَا يُمْنَعُ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ من مَسَّ وَحَمْلِ مُصْحَفٍ أو لَوْحٍ يَتَعَلَّمُ منه لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَحِلَّ ذلك في الْحَمْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالدِّرَاسَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ لِغَرَضٍ أو كان الْغَرَضُ آخَرَ مُنِعَ منه جَزْمًا قَالَهُ في الْمُهِمَّاتِ قال ابن الْعِمَادِ وَقَضِيَّةُ هذا أَنَّ الصَّبِيَّ لو مَسَّهُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ حَرُمَ وهو بَاطِلٌ بَلْ إذَا أَبَحْنَا مَسَّهُ له فَلَا فَرْقَ بين حَمْلِهِ لِلدِّرَاسَةِ وَلِلتَّبَرُّكِ وَلِنَقْلِهِ إلَى مَكَان آخَرَ قال وَهَذَا ما يَقْتَضِيهِ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَا يُمَكَّنُ منه لِئَلَّا يَنْتَهِكَهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمُمَيِّزِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِلْعِلْمِ بِهِ من قَوْلِهِ يَتَعَلَّمُ منه وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ في فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ في عَدَمِ مَنْعِ الْمُمَيِّزِ بين الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَجَزَمَ بِهِ ابن السُّبْكِيّ في مُعِيدِ النِّعَمِ ولم يَطَّلِعْ عليه الْإِسْنَوِيُّ فقال ولم أَجِدْ تَصْرِيحًا بِتَمْكِينِهِ من ذلك حَالَ جَنَابَتِهِ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَحُكْمُهَا أَغْلَطُ وما قَالَهُ حَسَنٌ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُمْنَعُ صَبِيٌّ أَيْ لَا يَجِبُ مَنْعُهُ لِيُوَافِقَ قَوْلَ الْأَصْلِ وَلَا يَجِبُ على الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ مَنْعُ الصَّبِيِّ إلَى آخِرِهِ فَيُفِيدُ جَوَازَ مَنْعِهِ وهو ظَاهِرٌ بَلْ يُنْدَبُ مَنْعُهُ وَيُكْرَهُ كَتْبُهُ أَيْ الْقُرْآنِ على حَائِطٍ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَعِمَامَةٍ لو قال وَثِيَابٌ كما في الرَّوْضَةِ كان أَوْلَى وَطَعَامٌ وَنَحْوُهَا وَمَسْأَلَةُ الطَّعَامِ من زِيَادَتِهِ ويكره إحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِهِ أَيْ بِالْقُرْآنِ نعم إنْ قُصِدَ بِهِ صِيَانَةُ الْقُرْآنِ فَلَا كَرَاهَةَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيقُ عُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنه الْمَصَاحِفَ

وقد قال ابن عبد السَّلَامِ من وَجَدَ وَرَقَةً فيها الْبَسْمَلَةُ وَنَحْوُهَا لَا يَجْعَلْهَا في شِقٍّ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّهَا قد تَسْقُطُ فَتُوطَأُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَغْسِلَهَا بِالْمَاءِ أو يَحْرِقَهَا بِالنَّارِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عن تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ وَيَجُوزُ هَدْمُهُ أَيْ الْحَائِطِ وَلُبْسُهَا أَيْ الْعِمَامَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِهِ من زِيَادَتِهِ وَأَكْلُهُ أَيْ الطَّعَامِ وَلَا تَضُرُّ مُلَاقَاتُهُ ما في الْمَعِدَةِ بِخِلَافِ ابْتِلَاعِ قِرْطَاسٍ عليه اسْمُ اللَّهِ فإنه يَحْرُمُ كما جَزَمَ بِهِ في الْأَنْوَارِ قال في الْمَجْمُوعِ وَلَا يُكْرَهُ كَتْبُ شَيْءٍ من الْقُرْآنِ في إنَاءٍ لِيُسْقَى مَاؤُهُ لِلشِّفَاءِ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ انْتَهَى

وَوَقَعَ في فَتَاوَى ابْنِ عبد السَّلَامِ تَحْرِيمُهُ لِمَا يُلَاقِي من النَّجَاسَةِ التي في الْمَعِدَةِ وَأَمَّا أَكْلُ الطَّعَامِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فيه كَشُرْبِ ما ذَكَرَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمَكْتُوبَ في الشُّرْبِ يُمْحَى قبل وَضْعِهِ في الْفَمِ بِخِلَافِهِ في الطَّعَامِ وَحَرُمَ كَتْبُهُ أَيْ الْقُرْآنِ بِنَجِسٍ وَعَلَى نَجِسٍ وكذا مَسُّهُ بِهِ لَا بِطَاهِرٍ من بَدَنٍ تَنَجَّسَ فَلَوْ كان على بَعْضِ بَدَنِ الْمُتَطَهِّرِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عنها فَمَسَّ الْمُصْحَفَ بِمَوْضِعِهَا حَرُمَ أو بِغَيْرِهِ فَلَا قال الْمُتَوَلِّي لَكِنْ يُكْرَهُ قال في الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالتَّقْيِيدُ بِغَيْرِ الْمَعْفُوِّ عنها ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ فَإِنْ خِيفَ على مُصْحَفٍ تَنَجُّسٌ أو كَافِرٌ أو تَلَفٌ بِحَرْقٍ أو غَرَقٍ أو نَحْوِهِمَا أو ضَيَاعٌ ولم يَتَمَكَّنْ من تَطَهُّرٍ حَمَلَهُ مع الْحَدَثِ جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ بَلْ وُجُوبًا في غَيْرِ الْأَخِيرَةِ صِيَانَةً له كما قَالَهُ النَّوَوِيُّ في مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ قال وَاتَّفَقُوا على أَنْ يَحْرُمَ السَّفَرُ بِهِ إلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ في أَيْدِيهِمْ وَيَجُوزُ كَتْبُ آيَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا إلَيْهِمْ في أَثْنَاءِ كِتَابٍ أَيْ لِمَا مَرَّ وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ من مَسِّهِ لِإِسْمَاعِهِ وَإِنْ كان مُعَانِدًا لم يَجُزْ تَعْلِيمُهُ وَيُمْنَعُ تَعَلُّمَهُ في الْأَصَحِّ وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ جَازَ تَعْلِيمُهُ في الْأَصَحِّ وَإِلَّا فَلَا وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ من زِيَادَتِهِ أو ضَيَاعٌ أَخَذَهُ من الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ كَالرَّوْضَةِ ولم يَتَمَكَّنْ من تَطَهُّرٍ شَامِلٌ لِلتَّطَهُّرِ بِالتُّرَابِ عِنْدَ عَجْزِهِ عن الْمَاءِ وهو ما أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ وَبَحَثَهُ في الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ في التِّبْيَانِ بَعْدَ نَقْلِهِ عن الْقَاضِي أبي الطَّيِّبِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَكُرِهَ دَرْسُهُ أَيْ الْقُرْآنِ أَيْ قِرَاءَتُهُ بِفَمٍ نَجِسٍ احْتِرَامًا له وَجَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ قِرَاءَتُهُ بِحَمَّامٍ وَبِطَرِيقٍ إنْ لم يَلْتَهِ عنها وَإِلَّا كُرِهَتْ وَحَرُمَ تَوَسُّدُ مُصْحَفٍ وَإِنْ خَافَ سَرِقَتَهُ وَكَذَا عِلْمٍ أَيْ تَوَسَّدَ كِتَابَ عِلْمٍ إلَّا لِخَوْفٍ من سَرِقَتِهِ أو نَحْوِهَا وما ذَكَرَهُ في تَوَسُّدِ الْمُصْحَفِ حَالَةَ الْخَوْفِ هو ما صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ في مَجْمُوعِهِ على قَوْلِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ كما في تَوَسُّدِ الْعِلْمِ حِينَئِذٍ وَيَنْبَغِي جَوْزُ تَوَسُّدِهِ بَلْ وُجُوبُهُ إذَا خَافَ عليه من تَلَفٍ أو تَنَجُّسٍ أو كَافِرٍ وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ الْمُحْتَرَمُ وَيُسْتَحَبُّ كَتْبُهُ وَإِيضَاحُهُ إكْرَامًا له وَنَقْطُهُ وَشَكْلُهُ صِيَانَةً له من اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ وَقِرَاءَتُهُ نَظَرًا في الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ منها عن ظَهْرِ الْقَلْبِ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ في الْمُصْحَفِ وهو عِبَادَةٌ أُخْرَى نعم إنْ زَادَ خُشُوعُهُ وَحُضُورُ قَلْبِهِ في الْقِرَاءَةِ عن ظَهْرِ قَلْبٍ فَهِيَ أَفْضَلُ في حَقِّهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ في مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ تَفَقُّهًا وهو حَسَنٌ وَهِيَ أَيْ الْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ من ذِكْرٍ لم يُخَصَّ بِمَحِلٍّ أَمَّا ذِكْرُ خُصَّ بِمَحِلٍّ بِأَنْ وَرَدَ الشَّرْعُ