ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ فَرْعٌ ثُمَّ بَعْدَ حَفْرِ الْقَبْرِ يَحْفِرُ نَدْبًا اللَّحْدَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا يُقَالُ لَحَدْت لِلْمَيِّتِ وَأَلْحَدْت له في جَانِبِهِ الْقِبْلِيِّ مَائِلًا عن الِاسْتِوَاءِ إلَى عِبَارَةِ الْأَصْلِ من أَسْفَلِهِ قَدْرَ ما يُوضَعُ فيه الْمَيِّتُ وَيُوَسِّعُ من زِيَادَتِهِ أَيْ يُوَسِّعُ اللَّحْدَ نَدْبًا بِالْعُمُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَيَتَأَكَّدُ ذلك عِنْدَ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ لِلْأَمْرِ بِهِ في خَبَرٍ صَحِيحٍ في أبي دَاوُد فَإِنْ كانت أَرْضَ الْقَبْرِ رِخْوَةً بِكَسْرِ الرَّاءِ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ من فَتْحِهَا وَضَمِّهَا شَقَّ في وَسَطِهِ كَالنَّهْرِ وَالْأَرْضِ الرِّخْوَةِ هِيَ التي تَنْهَارُ وَلَا تَتَمَاسَكُ وَبَنَى عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ أو بَنَى جَانِبَيْهِ وَسَقْفَهُ بِلَبِنٍ أو خَشَبٍ أو غَيْرِهِمَا وَيَرْفَعُ السَّقْفَ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ الْمَيِّتَ وَاللَّحْدُ في الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ أَفْضَلُ من الشَّقِّ بِفَتْحِ الشِّينِ لِقَوْلِ سَعْدِ بن أبي وَقَّاصٍ في مَرَضِ مَوْتِهِ أَلْحِدُوا لي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنِ نَصْبًا كما فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَمَّا في الرَّخْوَةِ فَالشَّقُّ أَفْضَلُ خَشْيَةَ الِانْهِيَارِ فَرْعٌ يُوضَعُ الْمَيِّتُ نَدْبًا بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ أَيْ مُؤَخِّرِهِ الذي سَيَصِيرُ عِنْدَ رِجْلِ الْمَيِّتِ وَيُسَلُّ من جِهَةِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ لِمَا رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن يَزِيدَ الْخِطْمِيَّ الصَّحَابِيَّ صلى على جِنَازَةِ الْحَارِثِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ من قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ وقال هذا من السُّنَّةِ وَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم سُلَّ من قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا وما قِيلَ أَنَّهُ أُدْخِلَ من قِبَلِ الْقِبْلَةِ ضَعِيفٌ كما قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ مع أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إدْخَالُهُ من قِبَلِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ شَقَّ قَبْرِهِ لَاصِقٌ بِالْجِدَارِ وَلَحْدَهُ تَحْتَ الْجِدَارِ فَلَا مَوْضِعَ هُنَاكَ يُوضَعُ فيه قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ كما نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ وَيُنْزِلُهُ اللَّحْدَ أو غَيْرَهُ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عليه فَلَا يُنْزِلُهُ إلَّا الرِّجَالُ مَتَى وُجِدُوا وَإِنْ كان الْمَيِّتُ امْرَأَةً بِخِلَافِ النِّسَاءِ لِضَعْفِهِنَّ عن ذلك غَالِبًا وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَنْزِلَ في قَبْرِ بِنْتٍ له صلى اللَّهُ عليه وسلم وَاسْمُهَا أُمُّ كُلْثُومٍ

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كان لها مَحَارِمُ من النِّسَاءِ كَفَاطِمَةَ وَغَيْرِهَا نعم يُنْدَبُ لَهُنَّ كما في الْمَجْمُوعِ أَنْ يَلِينَ حَمْلَ الْمَرْأَةِ من مُغْتَسَلِهَا إلَى النَّعْشِ وَتَسْلِيمَهَا إلَى من في الْقَبْرِ وَحَلِّ ثِيَابِهَا فيه لَكِنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ من غَيْرِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ له حَقٌّ في الصَّلَاةِ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ ثُمَّ الْأَفْقَهُ بِالدَّفْنِ الْقَرِيبِ أَحَقُّ من غَيْرِهِ حتى من الْأَقْرَبِ وَإِلَّا سُنَّ عَكْسُ ما مَرَّ فِيهِمَا في الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ منها الدُّعَاءُ وَهَذَا من زِيَادَتِهِ دَفَعَ بِهِ وُرُودَهُ على إطْلَاقِ قَوْلِهِمْ وَيُنْزِلُهُ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عليه وفي نُسْخَةٍ بَعْدَ الْقَرِيبِ على الْأَقْرَبِ أَيْ يُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ الْقَرِيبُ على الْأَقْرَبِ وَلَوْ أَسَنَّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ من الْمَحَارِمِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابن الْأَخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابن الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأَبِ ثُمَّ أبو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ منها ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ منها على ما تَقَدَّمَ ثُمَّ ثُمَّ عَبِيدُهَا أَيْ الْمَيِّتَةِ لِأَنَّهُمْ كَالْمَحَارِمِ في النَّظَرِ وَنَحْوِهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا لِانْقِطَاعِ الْمِلْكِ وهو بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ هُنَا وَأُجِيبَ بِاخْتِلَافِ الْبَابَيْنِ إذْ الرَّجُلُ ثَمَّ يَتَأَخَّرُ

وَهُنَا يَتَقَدَّمُ حتى إنَّ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ يَتَقَدَّمُ هُنَا على الْمَرْأَةِ وَعَبْدُ الْمَيِّتَةِ أَوْلَى منه وَيُشْبِهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ على عَبِيدِهَا مَحَارِمُ الرَّضَاعِ وَمَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ الْخُصْيَانُ الْأَجَانِبُ لِضَعْفِ شَهْوَتِهِمْ وَلَوْ قال ثُمَّ الْمَمْسُوخُونَ ثُمَّ الْمَجْبُوبُونَ ثُمَّ الْخُصْيَانُ كان أَوْلَى لِلتَّفَاوُتِ بِضَعْفِ الشَّهْوَةِ ثُمَّ الْعَصَبَةُ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِّيَةَ لهم كَبَنِي الْعَمِّ بِتَرْتِيبِهِمْ في الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَوُو الرَّحِمِ وفي نُسْخَةٍ ذَوُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِّيَةَ لهم كَبَنِي الْخَالِ وَبَنِي الْعَمَّةِ فَقَوْلُهُ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِّيَةَ لهم صِفَةٌ لِلْعَصَبَةِ وَلِذَوِي الرَّحِمِ وَذِكْرُ الْعَصَبَةِ من زِيَادَتِهِ ثُمَّ صَالِحُ الْأَجَانِبِ لِخَبَرِ أبي طَلْحَةَ السَّابِقِ إذْ لم يَكُنْ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَعَلَّهُ كان له عُذْرٌ في نُزُولِ قَبْرِهَا وَكَذَا زَوْجُهَا قَالَهُ في الْمَجْمُوعِ ثُمَّ النِّسَاءُ بِتَرْتِيبِهِنَّ السَّابِقِ في الْغُسْلِ وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ قال الْإِمَامُ وَلَا أَرَى تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَحْتُومًا بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ لِأَنَّهُمْ كَالْأَجَانِبِ في وُجُوبِ الِاحْتِجَابِ عَنْهُمْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ ليس حَتْمًا في تَأْدِيَةِ السُّنَّةِ بِخِلَافِ الْجُمْهُورِ يَرَوْنَهُ حَتْمًا فيها على ما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ من أَنَّ التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ قال الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُتَبَادِرُ من كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ في الدَّفْنِ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ في الْأَمَةِ التي تَحِلُّ له كَالزَّوْجِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَهَلْ يَكُونُ مَعَهَا