وما دُونَهَا جَرَى على الْغَالِبِ من ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ إنَّمَا هو بِظُهُورِ خَلْقِهِ وَعَدَمِ ظُهُورِهِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَعَبَّرَ عنه بَعْضُهُمْ بِزَمَنِ إمْكَانِ نَفْخِ الرُّوحِ وَعَدَمِهِ وَبَعْضُهُمْ بِالتَّخْطِيطِ وَعَدَمِهِ وَكُلُّهَا وَإِنْ كانت مُتَقَارِبَةً فَالْعِبْرَةُ بِمَا قُلْنَا فَصْلٌ يَجُوزُ غُسْلُ الْكَافِرِ وَلَوْ حَرْبِيًّا إذْ لَا مَانِعَ وَلِمَا رَوَى أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ عَلِيًّا بِغُسْلِ أبيه لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ لَا الصَّلَاةُ عليه وَلَوْ ذِمِّيًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُصَلِّ على أَحَدٍ منهم مَاتَ أَبَدًا وَيَجِبُ تَكْفِينُ الذِّمِّيِّ وَدَفْنُهُ عَلَيْنَا إذَا لم يَكُنْ له مَالٌ وَلَا من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَفَاءً بِذِمَّتِهِ كما يَجِبُ إطْعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ حَيًّا حِينَئِذٍ وفي مَعْنَاهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُؤَمَّنُ لَا حَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ فَلَا يَجِبُ تَكْفِينُهُمَا وَلَا دَفْنُهُمَا وَيُغْرِي بِهِمَا الْكِلَابَ جَوَازًا إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُمَا وقد ثَبَتَ الْأَمْرُ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ في الْقَلِيبِ بِهَيْئَتِهِمْ فَإِنْ تَأَذَّى أَحَدٌ بِرِيحِهِمَا دُفِنَا الْمُوَافِقُ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ فَإِنْ دُفِنَا فَلِئَلَّا يَتَأَذَّى الناس بِرِيحِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَطَ من يُصَلَّى عليهم بِغَيْرِهِمْ من الْكُفَّارِ وَالشُّهَدَاءِ وَالسَّقْطِ الذي لم تَظْهَرْ فيه أَمَارَةُ الْحَيَاةِ غُسِّلُوا وَكَفِّنُوا وَصُلِّيَ عليهم جميعا إذْ لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِذَلِكَ وَعُورِضَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ على الْفَرِيقِ الْآخَرِ مُحَرَّمَةٌ وَلَا يَتِمُّ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى من دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ في الْحَقِيقَةِ لَيْسَتْ على الْفَرِيقِ الْآخَرِ كما يُعْلَمُ من قَوْلِهِ

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ وَيُصَلِّيَ على الْمُسْلِمِينَ أو غَيْرِ الشُّهَدَاءِ منهم أو غَيْرِ السَّقْطِ وَيَقُولُ في الْأُولَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ منهم وَإِنْ أَفْرَدَ كُلًّا منهم بِصَلَاةٍ وَنَوَاهُ إنْ كان مُسْلِمًا أو غير شَهِيدٍ أو غير سَقْطٍ جَازَ وَيُغْتَفَرُ التَّرَدُّدُ في النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً من الْخَمْسِ وَيَقُولُ في الْأَوْلَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ له إنْ كان مُسْلِمًا قال الْإِسْنَوِيُّ وقد تَتَعَيَّنُ هذه الْكَيْفِيَّةُ كَأَنْ يُؤَدِّيَ التَّأْخِيرُ لِاجْتِمَاعِهِمْ إلَى تَغَيُّرِ أَحَدِهِمْ وَسَيَأْتِي في الدَّعَاوَى أَنَّهُ لو تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِهِ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عليه وَيَنْوِي الصَّلَاةَ عليه إنْ كان مُسْلِمًا قال في الْمَجْمُوعِ قال الْمُتَوَلِّي وَلَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ فَشَهِدَ عَدْلٌ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ قبل مَوْتِهِ لم يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ في تَوْرِيثِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ منه وَلَا حِرْمَانُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ في الصَّلَاةِ عليه فيه وَجْهَانِ بِنَاءً على الْقَوْلَيْنِ في ثُبُوتِ هِلَالِ رَمَضَانَ بِقَوْلِ عَدْلٍ وَاحِدٍ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ قَبُولِهَا في الصَّلَاةِ عليه وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ خِلَافُهُ فَصْلٌ يَحْرُمُ غُسْلُ الشَّهِيدِ وَالصَّلَاةُ عليه وَلَوْ كان جُنُبًا وَحَائِضًا وَنُفَسَاءَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عن جَابِرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ في قَتْلَى أُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلِّ عليهم وفي لَفْظٍ له ولم يُصَلَّ عليهم بِفَتْحِ اللَّام وَلِخَبَرِ أَحْمَدَ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا تُغَسِّلُوهُمْ فإن كُلَّ جُرْحٍ أو كَلْمٍ أو دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يوم الْقِيَامَةِ ولم يُصَلِّ عليهم وَالْحِكْمَةُ في ذلك إبْقَاءُ أَثَرِ الشَّهَادَةِ عليهم وَالتَّعْظِيمُ لهم بِاسْتِغْنَائِهِمْ عن دُعَاءِ الْقَوْمِ قال في الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا خَبَرُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ صَلَاتَهُ على الْمَيِّتِ وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ فَالْمُرَادُ دَعَا لهم كَدُعَائِهِ لِلْمَيِّتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَصَلِّ عليهم وَالْإِجْمَاعُ يَدُلُّ له لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى عليه عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمُخَالِفِ لَا يُصَلَّى على الْقَبْرِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِنَّمَا سَقَطَ غُسْلُ الْجُنُبِ وَنَحْوُهُ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّ حَنْظَلَةَ بن الرَّاهِبِ قُتِلَ يوم أُحُدٍ وهو جُنُبٌ ولم يُغَسِّلْهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وقال رَأَيْت الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ في صَحِيحَيْهِمَا فَلَوْ كان وَاجِبًا لم يَسْقُطْ إلَّا بِفِعْلِنَا وَلِأَنَّهُ طُهْرٌ عن حَدَثٍ فَسَقَطَ بِالشَّهَادَةِ كَغُسْلِ الْمَوْتِ فَيَحْرُمُ إذْ لَا قَائِلَ بِغَيْرِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ وَلِهَذَا قال في الْمَجْمُوعِ يَحْرُمُ غُسْلُهُ لِأَنَّهَا طَهَارَةُ حَدَثٍ فلم تَجُزْ كَغُسْلِ الْمَيِّتِ

وهو أَيْ الشَّهِيدُ من مَاتَ وَلَوْ امْرَأَةً أو رَقِيقًا أو صَبِيًّا أو مَجْنُونًا في حَالِ الْقِتَالِ أو لم تَبْقَ فيه حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِسَبَبِ قِتَالِ الْكُفَّارِ بَلْ أو الْكَافِرِ الْوَاحِدِ وَلَوْ قال أَوَّلًا في حَالِ قِتَالِ