وُجُودِ أَجْنَبِيَّةٍ أو الْأُمِّ ابْنَهَا مع وُجُودِ أَجْنَبِيٍّ وَذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ نَحْوَهُ فَرْعٌ لو مَاتَ رَجُلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا أَجْنَبِيَّةٌ أو عَكْسُهُ يُمِّمَا إلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الْمَاءِ وَيُؤْخَذُ منه أَنَّهُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ أَيْضًا إنْ كانت وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إزَالَتَهَا لَا بَدَلَ لها بِخِلَافِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَبِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يَصِحُّ بَعْدَ إزَالَتِهَا كما مَرَّ وَلَوْ قال يُمِّمَ كان أَوْلَى لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَلَوْ حَضَرَ الْمَيِّتَ الذَّكَرُ كَافِرٌ وَمُسْلِمَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ غَسَلَهُ الْكَافِرُ لِأَنَّ له النَّظَرَ إلَيْهِ دُونَهَا وَصَلَّتْ عليه الْمُسْلِمَةُ وَالصَّغِيرُ الذي لَا يُشْتَهَى يُغَسِّلُهُ الْفَرِيقَانِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِحِلِّ النَّظَرِ وَالْمَسِّ له وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يُغَسِّلُهُ الْمَحَارِمُ من كُلٍّ من الْفَرِيقَيْنِ فَلَوْ عَدِمُوا أَيْ مَحَارِمُهُ وكان كَبِيرًا يُشْتَهَى يُمِّمَ كما لو لم يَحْضُرْ الْمَيِّتَةَ إلَّا أَجْنَبِيٌّ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْلِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ في الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ عن اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّ لِكُلٍّ من الْفَرِيقَيْنِ تَغْسِيلَهُ لِلْحَاجَةِ وَاسْتِصْحَابًا بِالْحُكْمِ الصَّغِيرِ قال وَيُغَسِّلُ فَوْقَ ثَوْبٍ وَيَحْتَاطُ الْغَاسِلُ في غَضِّ الْبَصَرِ وَالْمَسِّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنَّهُ هُنَا يُحْتَمَلُ الِاتِّحَادُ في جِنْسِ الذُّكُورَةِ أو الْأُنُوثَةِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ وَيُفَارِقُ ذلك أَخْذُهُمْ فيه بِالْأَحْوَطِ في النَّظَرِ بِأَنَّهُ هُنَا مَحَلُّ حَاجَةٍ فَصْلٌ الرِّجَالُ يُقَدَّمُونَ في غُسْلِ الرَّجُلِ على الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُمْ بِهِ أَلْيَقُ وَأَقْرَبُ وَأَوْلَاهُمْ بِغُسْلِ الرَّجُلِ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عليه وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ نعم الْأَفْقَهُ أَوْلَى من الْأَسَنِّ هُنَا وَتَعْبِيرُهُ بهذا مع ما يَأْتِي ثُمَّ سَالِمٌ من إيهَامِ أَنَّ الْمَوْلَى وَالْوَالِيَ كَالْأَجَانِبِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ لِأَنَّهُمْ بِهِ أَلْيَقُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ لِأَنَّ مَنْظُورَهَا أَكْثَرُ وَهَذَا يُغْنِي عن قَوْلِهِ الرِّجَالُ يُقَدَّمُونَ على الزَّوْجَةِ وَكَلَامُهُمْ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ وَذَكَرَ فيها ابن الْأُسْتَاذِ احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لَاحِقٌ لها لِبُعْدِهَا عن الْمَنَاصِبِ وَالْوِلَايَاتِ وَيَدُلُّ له كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ الْآتِي ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِنَّ فَإِنْ اسْتَوَتْ اثْنَتَانِ مِنْهُنَّ في الْقُرْبِ فَكَنَظِيرِهِ فِيمَا ذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ وَالْأَوْلَى بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ نِسَاءُ الْقَرَابَةِ وَإِنْ كُنَّ غير مَحَارِمَ كَبِنْتِ عَمٍّ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ من غَيْرِهِنَّ وَأَوْلَاهُنَّ ذَاتُ رَحِمٍ مُحْرَمٍ وَهِيَ من لو قُدِّرَتْ ذَكَرًا لم يَحِلَّ له نِكَاحُهَا كَأُمٍّ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَإِنْ كانت حَائِضًا أو نَحْوَهَا فَإِنَّهَا أَوْلَاهُنَّ

قال في الرَّوْضَةِ وَلَا كَرَاهَةَ في غُسْلِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قال الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ مع الِاغْتِنَاءِ بِغَيْرِهِمَا نَظَرٌ وقد صَحَّ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه جُنُبٌ وَحَدَثُ الْحَيْضِ أَغْلَظُ فَإِنْ تَسَاوَيَا أَيْ اثْنَتَانِ في الْمَحْرَمِيَّةِ فَاَلَّتِي في مَحَلِّ الْعُصُوبَة لو كانت ذَكَرًا أَوْلَى فَالْعَمَّةُ أَوْلَى من الْخَالَةِ فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَتْ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَإِنْ اسْتَوَتَا قُدِّمَ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ في الصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ فَإِنْ اسْتَوَتَا في الْجَمِيعِ ولم تَتَشَاحَّا فَذَاكَ وَإِلَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عُدِمَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ كَبِنْتِ عَمٍّ وَبِنْتِ عَمَّةٍ وَبِنْتِ خَالٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ أَوْلَى وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَالْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ ذَاتُ الْوَلَاءِ كما نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ لِأَنَّهُنَّ بِالْأُنْثَى أَلْيَقُ قال الْأَذْرَعِيُّ ولم يَذْكُرُوا مَحَارِمَ الرَّضَاعِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَدَّمْنَ على الْأَجْنَبِيَّاتِ

ا ه

وَمِثْلُهُ مَحَارِمُ الْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْبُلْقِينِيَّ بَحَثَهُمَا مَعًا قال وَعَلَيْهِ تُقَدَّمُ بِنْتُ عَمٍّ بَعِيدَةٌ هِيَ مُحَرَّمٌ من الرَّضَاعِ على بِنْتِ عَمٍّ أَقْرَبَ منها بِلَا مَحْرَمِيَّةٍ انْتَهَى

وَعَلَى ذلك يَنْبَغِي تَقْدِيمُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ على مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ الزَّوْجُ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ ثُمَّ رِجَالُ الْمَحَارِمِ كَتَرْتِيبِهِمْ في الصَّلَاةِ الْآتِي بَيَانُهُ إلَّا فِيمَا مَرَّ أَمَّا غَيْرُ الْمَحَارِمِ كَابْنِ الْعَمِّ فَكَالْأَجْنَبِيِّ لَا حَقَّ له في ذلك وَإِنْ كان له حَقٌّ في الصَّلَاةِ فَتَعْبِيرُهُ بِرِجَالِ الْمَحَارِمِ أَوْلَى من تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِرِجَالِ الْقَرَابَةِ وَالْمُسْلِمُ الْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى بِالْمُسْلِمِ من الْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ الْقَرِيبَيْنِ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاة بَيْن كُلٍّ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الْمَيِّتِ فَشَرْطُ كل من قُدِّمَ أَنْ يَكُون مُسْلِمًا وَأَنَّ لَا يَكُونَ قَاتِلًا لِلْمَيِّتِ وَلَوْ بِحَقٍّ كما في إرْثِهِ منه كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَكَذَا الْكَافِرُ الْبَعِيدُ أَوْلَى بِالْكَافِرِ من الْمُسْلِمِ وَالْقَاتِلِ الْقَرِيبَيْنِ كما صَرَّحَ بِهِ الْقَمُولِيُّ في الْأُولَى قال الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ بَلْ هو أَوْلَى من الْقَاتِلِ بِحَقٍّ قال الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الصِّبَا وَالْفِسْقَ لَا يُؤَثِّرَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَلَيْسَا من أَهْلِهَا وقد جَزَمَ الصَّيْمَرِيُّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا في الصَّلَاةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُمَا لَا يُوثَقُ بِهِمَا لِلْخَلْوَةِ