وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ قَتْلِهِ فَقَدْ نَصَّ عليه في الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ في الْأَطْعِمَةِ وَنَبَّهَ عليه الْأَصْلُ في بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ الْمُبِيحِ الثَّالِثُ الْعَطَشُ فَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَيْ بِالْمَاءِ أَيْ لَا يَجُوزُ له كما صَرَّحَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وهو يَخَافُ عَطَشَ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ من نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ في الْحَالِ أو الْمَآلِ وَإِنْ رَجَا أَيْ ظَنَّ وُجُودَهُ بَلْ يَتَيَمَّمُ دَفْعًا لِمَا يَلْحَقُهُ من الضَّرَرِ وَضَبْطُ الْعَطَشِ الْمُبِيحِ كَضَبْطِ الْمَرَضِ وَسَيَأْتِي وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ إنْ احْتَاجَ بَيْعُهُ لِشِرَاءِ طَعَامٍ لِأَكْلِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ أو لِدَيْنٍ أو نَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ لِمَا قُلْنَاهُ وَلَا يَدَّخِرُهُ أَيْ الْمَاءَ لِطَبْخٍ بَلْ كَعْكٍ وَفَتِيتٍ بَلْ يَتَوَضَّأُ وَيَأْكُلُ ذلك يَابِسًا وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا من زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِالْأُولَى صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ وَبِهِمَا مَعًا الْقَمُولِيُّ ولم يُعَبِّرْ في الثَّانِيَةِ بِالِادِّخَارِ بَلْ بِمَا يَشْمَلُ الْحَالَ وَالْمَآلَ وَالْأَوْجَهُ فيها أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ في ذلك لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ في الْمَأْكَلِ وقد قال الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ في فَتَاوِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ إنَّ حَاجَةَ الْعَطَشِ مُقَدَّمَةٌ على الْوُضُوءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثَالًا وَيَلْحَقُ بِهِ حَاجَةُ الْبَدَنِ بِغَيْرِ الشُّرْبِ كَالِاحْتِيَاجِ لِلْمَاءِ لِعَجْنِ دَقِيقٍ وَلَتِّ سَوِيقٍ وَطَبْخِ طَعَامٍ بِلَحْمٍ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لم يَقِفْ على غَيْرِهِ وَإِلَّا لَنَبَّهَ عليه وَيُقَدَّمُ وُجُوبًا شِرَاءُ الْمَاءِ لِعَطَشِ بَهِيمَتِهِ وَكَلْبِ صَيْدِهِ وَنَحْوِهِ على شِرَائِهِ لِطُهْرِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذلك بِبَهِيمَتِهِ وَكَلْبِ صَيْدِهِ بَلْ يَجْرِي في كل ما معه من حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ كما صَرَّحَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ فَإِنْ وَجَدَ من يَبِيعُهُ الْمَاءَ لِحَاجَةِ الْعَطَشِ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ فَلَوْ امْتَنَعَ الْبَائِعُ من بَيْعِهِ إلَّا بِزِيَادَةٍ على الْقِيمَةِ فَاشْتَرَاهُ الْعَطْشَانُ كَارِهًا لَزِمَهُ الزَّائِدُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَدَرَ من أَهْلِهِ فَهُوَ كما لو بَاعَهُ غير الْمَاءِ بِأَضْعَافِ ثَمَنِهِ وَهَذَا من زِيَادَتِهِ هُنَا وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ عليه لِوُجُوبِ الشِّرَاءِ عليه وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا في الْمَجْمُوعِ ولم يُرَجِّحْ مِنْهُمَا شيئا وَلَهُ أَيْ لِلْعَطْشَانِ أَخْذُهُ أَيْ الْمَاءِ من مَالِكِهِ قَهْرًا إذَا امْتَنَعَ من بَذْلِهِ بَيْعًا وَغَيْرَهُ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ حتى لو أَدَّى إلَى هَلَاكِهِ كان هَدَرًا لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِمَنْعِهِ أو إلَى هَلَاكِ الظَّامِئِ مَضْمُونًا لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ وَكَالْعَطْشَانِ في هذه وَاَلَّتِي قَبْلَهَا من معه مُحْتَرَمٌ عَطْشَانُ كما صَرَّحَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ لَا أَخْذُهُ من مَالِكٍ عَطْشَانَ لِأَنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِبَقَاءِ مُهْجَتِهِ قال في الْمَجْمُوعِ وَلَوْ كان مَالِكُهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ في الْمَنْزِل الثَّانِي وَثَمَّ من يَحْتَاجُ إلَيْهِ في الْأَوَّلِ فَهَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ أو الثَّانِي لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِ في الْحَالِ وَجْهَانِ وَالرَّاجِحِ الثَّانِي كما يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي في الْأَطْعِمَةِ قال وإذا عَطِشَ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ وَمَعَهُ مَاءٌ لم يَجُزْ له التَّيَمُّمُ حتى يَتُوبَ ا ه فَلَوْ خَالَفَ وَشَرِبَهُ قبل التَّوْبَةِ وَتَيَمَّمَ بَعْدَهَا لَا قَضَاءَ عليه لَكِنَّهُ يَعْصِي كما لو أَتْلَفَهُ عَبَثًا وَهَلْ يَذْبَحُ قَهْرًا شَاةَ الْغَيْرِ الذي لم يَحْتَجْ إلَيْهَا لِكَلْبِهِ الْمُحْتَرَمِ الْمُحْتَاجِ إلَى طَعَامٍ وَجْهَانِ في الْمَجْمُوعِ عن الْقَاضِي هُنَا أَحَدُهُمَا وَعَلَى نَقْلِهِ عن الْقَاضِي اقْتَصَرَ في الْأَطْعِمَةِ نعم كَالْمَاءِ فَيَلْزَمُ مَالِكَهَا بَذْلُهَا له

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ لِلشَّاةِ حُرْمَةٌ أَيْضًا لِأَنَّهَا ذَاتُ رُوحٍ وَقَوْلُهُ لَا من عَطْشَانَ

إلَخْ من زِيَادَتِهِ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ أَيْ الْمَاءَ في وُضُوءٍ أو غُسْلٍ ثُمَّ يُشْرِبُهُ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِالِاسْتِعْمَالِ أَعَمُّ من تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّوَضُّؤِ وَلَا أَنْ يَشْرَبَ النَّجِسَ من الْمَاءَيْنِ وَيَتَطَهَّرَ بِالطَّاهِرِ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فإنه يُكَلَّفُ لها ذلك لِأَنَّهَا لَا تَعَافُهُ وَالتَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِأَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ شُرْبُ ما ذَكَرَ جَوَازَ شُرْبِهِ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِلنَّوَوِيِّ في النَّجِسِ فَصَرَّحَ في الْمَجْمُوعِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شُرْبُهُ بِنَاءً على ما صَوَّبَهُ فيه وَصَحَّحَهُ في الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِاخْتِيَارِ الشَّاشِيِّ من أَنَّهُ يَشْرَبُ الطَّاهِرَ وَيَتَيَمَّمُ وَاَلَّذِي نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ هو تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ عن الزُّجَاجِيِّ بِضَمِّ الزَّايِ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَآخَرِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّطَهُّرُ بِالطَّاهِرِ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلتَّطَهُّرِ وَيَشْرَبُ النَّجِسَ وقال في الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عليه في حَرْمَلَةَ كما نَقَلَهُ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلِقَوْلِ النَّوَوِيِّ في تَحْقِيقِهِ الْمُخْتَارُ شُرْبُ الطَّاهِرِ فإنه يَقْتَضِي أَنَّ الْمَشْهُورَ مُقَابِلُهُ لِاصْطِلَاحِهِ على أَنَّ الْمُخْتَارَ ما رَجَّحَ دَلِيلًا وكان الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ ا ه وَلَا فَرْقَ بين الْعَطَشِ الْحَالِيِّ وَالْمَآلِيِّ كما صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ في الْأُمِّ وَعِبَارَتُهُ في الْمَآلِيِّ وإذا كان مع الرَّجُلِ في السَّفَرِ مَاءٌ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ