وَيُنَحَّى الْمُشْكِلُ لِلذَّكَرِ لِئَلَّا تَتَقَدَّمَ أُنْثَى على ذَكَرٍ وَإِنَّمَا لم يُنَحَّ الصَّبِيُّ لِلرَّجُلِ لِأَنَّهُ قد يَقِفُ معه في الصَّفِّ بِخِلَافِ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذَكَرَ أَوْلَى من اقْتِصَارِ أَصْلِهِ على تَنْحِيَةِ الْمَرْأَةِ لِلذَّكَرِ وَمَنْ لم يَرْضَ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ صلى على مَيِّتِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فَصْلٌ وَأَرْكَانُهَا سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ النِّيَّةُ كَغَيْرِهَا وَلِخَبَرِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالتَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ كما في غَيْرِهَا وَوُجُوبُ التَّعَرُّضِ لها يُؤْخَذُ من قَوْلِهِ وَلَوْ نَوَى الْفَرْضَ من غَيْرِ ذِكْرِ الْكِفَايَةِ أَجْزَأَ وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَيَكْفِي قَصْدُ من صلى عليه الْإِمَامُ فَالْعِبْرَةُ بِنَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَوْ صلى على جَمَاعَةٍ كَفَى قَصْدُهُمْ وَإِنْ لم يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ قال الرُّويَانِيُّ فَلَوْ صلى على بَعْضِهِمْ ولم يُعَيِّنْهُ ثُمَّ صلى على الْبَاقِي كَذَلِكَ لم تَصِحَّ قال وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ عَشْرَةٌ فَبَانُوا أَحَدَ عَشَرَ أَعَادَ الصَّلَاةَ على الْجَمِيعِ لِأَنَّ فِيهِمْ من لم يُصَلِّ عليه وهو غَيْرُ مُعَيِّنٍ قال وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُمْ أَحَدَ عَشَرَ فَبَانُوا عَشْرَةً فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ كَأَنْ صلى على زَيْدٍ أو على الْكَبِيرِ أو الذَّكَرِ من أَوْلَادِهِ فَبَانَ عَمْرًا أو الصَّغِيرَ أو الْأُنْثَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَيْ لم تَصِحَّ إلَّا مع الْإِشَارَةِ كما مَرَّ بَيَانُهُ في صِفَةِ الْأَئِمَّةِ

وَصَرَّحَ في الرَّوْضَةِ هُنَا بهذا الْمُسْتَثْنَى وَلَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ على جِنَازَةٍ ثُمَّ حَضَرَتْ أُخْرَى وَهُمْ في الصَّلَاةِ تُرِكَتْ حتى يَفْرُغَ ثُمَّ يُصَلِّ على الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ لم يَنْوِهَا أَوَّلًا ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ وَيَجِبُ على الْمَأْمُومِ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ أو الِائْتِمَامِ أو الْجَمَاعَةِ بِالْإِمَامِ كما مَرَّ في صِفَةِ الْأَئِمَّةِ الثَّانِي الْقِيَام فيها وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْعَجْزِ عنه كما في غَيْرِهَا الثَّالِثُ التَّكْبِيرَاتُ الْأَرْبَعُ منها تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَعَدَّ الْغَزَالِيُّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ رُكْنًا وَلَا خِلَافَ في الْمَعْنَى فَلَوْ كَبَّرَ هو أَيْ الْمَأْمُومُ أو إمَامُهُ خَمْسًا وَلَوْ عَمْدًا لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهَا لَا تُخِلُّ بِالصَّلَاةِ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ وَكَلَامُ جَمَاعَةٍ منهم الرُّويَانِيُّ أَنَّ الزَّائِدَ على الْخَمْسِ لَا يُبْطِلُ أَيْضًا وهو كَذَلِكَ لَكِنَّ الْأَرْبَعَ أَوْلَى لِتَقَرُّرِ الْأَمْرِ عليها من النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ وَتَشْبِيهُ التَّكْبِيرَةِ بِالرَّكْعَةِ فِيمَا يَأْتِي مَحَلُّهُ بِقَرِينَةٍ الْمَقَامِ في الْمُتَابَعَةِ حِفْظًا لِتَأَكُّدِهَا نعم لو زَادَ على الْأَرْبَعِ عَمْدًا مُعْتَقِدًا لِلْبُطْلَانِ بَطَلَتْ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ

ولو زَادَ الْإِمَامُ عليها وَقُلْنَا لَا تَبْطُلُ لم يُتَابِعْهُ الْمَأْمُومُ أَيْ لَا تُسَنُّ له مُتَابَعَتُهُ في الزَّائِدِ لِعَدَمِ سُنَّةٍ لِلْإِمَامِ وَعَلَى هذا التَّفْسِيرِ جَرَى السُّبْكِيُّ وقال الْإِسْنَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في الْوُجُوبِ لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ في الِاسْتِحْبَابِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الصَّوَابُ أَنَّهُ في الْجَوَازِ مَمْنُوعٌ وَلَهُ انْتِظَارُهُ لِيُسَلِّمَ معه بَلْ هو الْأَوْلَى لِتَأَكُّدِ الْمُتَابَعَةِ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ في الْحَالِ وَلَا سُجُودَ لِسَهْوِهَا أَيْ لِلسَّهْوِ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلسُّجُودِ فيها الرَّابِعُ السَّلَامُ بَعْدَهَا أَيْ التَّكْبِيرَاتِ كَغَيْرِهَا في جَمِيعِ ما مَرَّ في صِفَةِ الصَّلَاةِ وَلِخَبَرِ النَّسَائِيّ الْآتِي وَقَوْلُهُ بَعْدَهَا كَغَيْرِهَا من زِيَادَتِهِ وَالثَّانِي مُغْنٍ عن الْأَوَّلِ الْخَامِسُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بها في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وقال لِتَعْلَمُوا أنها سُنَّةٌ وفي رِوَايَةٍ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَجَهَرَ بها وقال إنَّمَا جَهَرْت لِتَعْلَمُوا أنها سُنَّةٌ وَلِعُمُومِ خَبَرِ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى لِخَبَرِ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ عن أبي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ قال السُّنَّةُ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ في التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ عن حِكَايَةِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ له عن النَّصِّ بَعْدَ نَقْلِهِمَا الْمَنْعَ عن الْغَزَالِيِّ وَجَزَمَ بِهِ في الْمِنْهَاجُ وَالْمَجْمُوعِ ولم يَخُصَّ الثَّانِيَةَ فقال قُلْت تُجْزِئُ الْفَاتِحَةُ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى وَعَلَيْهِ مع ما قَالُوهُ من تَعَيُّنِ الصَّلَاةِ في الثَّانِيَةِ وَالدُّعَاءِ في الثَّالِثَةِ يَلْزَمُ خُلُوُّ الْأُولَى عن ذِكْرٍ وَالْجَمْعُ بين رُكْنَيْنِ في تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَاَلَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ تَعَيُّنُ الْفَاتِحَةِ في الْأُولَى وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ