فَإِنْ كان بَعْدَ الْوُقُوفِ وَقَبْلَ الطَّوَافِ نَظَرْت فَإِنْ كان الْوَقْتُ أَيْ وَقْتُ الْوُقُوفِ بَاقِيًا فَقَرَنَ وَوَقَفَ ثَانِيًا وَأَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَجْزَأَهُ عن الْحَجِّ لِأَنَّهُ إمَّا مُحْرِمٌ أو مُدْخِلٌ له على الْعُمْرَةِ قبل الطَّوَافِ لَا عن الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُهَا عليه وَلَا دَمَ عليه لِمَا مَرَّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ أو لم يَفُتْ وَقَرَنَ ولم يَقِفْ أو وَقَفَ ولم يَقْرِنْ فَلَا يُجْزِئُهُ ذلك عن الْحَجِّ كما لَا يُجْزِئُهُ عن الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ ذلك الْوُقُوفُ عن الْحَجِّ وَكَالْقِرَانِ نِيَّةُ الْحَجِّ كما عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

أو كان ذلك بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الْوَقْفِ فَنَوَى الْحَجَّ أو قَرَنَ وَوَقَفَ ولم يُجْزِهِ ذلك عن الْحَجِّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُهُ عليها بَعْدَ الطَّوَافِ وَلَا عن الْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَيَمْتَنِعُ إدْخَالُهَا عليه فَإِنْ أَتَمَّ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ من غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ وَأَحْرَمَ بَعْدَ ذلك بِالْحَجِّ أو بِهِمَا وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ أَجْزَأَهُ الْحَجُّ لِأَنَّهُ حَاجٌّ أو مُمْتَنِعٌ وَلَا تُجْزِئُهُ الْعُمْرَةُ لِمَا مَرَّ لَكِنْ لَا نُفْتِيهِ بِفِعْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فَيَقَعُ الْحَلْقُ في غَيْرِ أَوَانِهِ وَهَذَا كما لَا نُفْتِي صَاحِبَ جَوْهَرَةٍ ابْتَلَعَتْهَا دَجَاجَةُ غَيْرِهِ بِذَبْحِهَا وَلَا صَاحِبَ دَابَّةٍ تَقَابَلَتْ هِيَ وَدَابَّةُ آخَرَ على شَاهِقٍ وَتَعَذَّرَ مُرُورُهُمَا بِإِتْلَافِ دَابَّةِ الْآخَرِ لَكِنَّهُمَا إنْ فَعَلَا ذلك لَزِمَ الْأَوَّلُ ما بين قِيمَتَيْ الدَّجَاجَةِ حَيَّةً وَمَذْبُوحَةً وَالثَّانِي قِيمَةُ دَابَّةِ الْآخَرِ وَهَذَا ما نَقَلَهُ الْأَصْلُ عن الْأَكْثَرِينَ وَنُقِلَ عن ابْنِ الْحَدَّادِ وَاخْتِيَارُ الْغَزَالِيِّ أَنَّا نُفْتِيهِ بِذَلِكَ تَرْخِيصًا لِأَنَّ الْحَلْقَ يُبَاحُ بِالْعُذْرِ وَضَرَرُ الِاشْتِبَاهِ أَكْثَرُ إذْ يَفُوتُ بِهِ الْحَجُّ وَنَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عَمَّنْ ذَكَرَ وَعَنْ الْقَاضِي أبي الطَّيِّبِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَآخَرِينَ ثُمَّ قال وهو الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ قال الْبُلْقِينِيُّ وَالصَّوَابُ أَنَّا نَقُولُ له إنْ فَعَلْت كَذَا لَزِمَك كَذَا وَإِنْ لم تَفْعَلْ كان الْأَمْرُ في حَقِّك كَذَا أَخْذًا من نَصِّ الشَّافِعِيِّ على أَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وكان الْمُولِي مُحْرِمًا نَقُولُ له إنْ وَطِئْت فَسَدَ إحْرَامُك وَإِنْ لم تَطَأْ فَطَلِّقْ وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْك قال وَلَا يَسْتَفِيدُ بهذا الْحَلْقِ شيئا من الْمُحَرَّمَاتِ الْمُتَوَقِّفَةِ على التَّحَلُّلِ

وَلَوْ جَامَعَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لم يَصِحَّ حَجُّهُ لِجَوَازِ كَوْنِ إحْرَامِهِ السَّابِقِ حَجًّا وقد جَامَعَ فيه قبل التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهُ وما أتى بِهِ لَا يَقْتَضِي صِحَّتَهُ وَلَا نُسَلِّمُ لِابْنِ الْحَدَّادِ ما ذَكَرَهُ من جَوَازِ الْحَلْقِ بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّقْصِيرُ بِأَقَلِّ ما يُمْكِنُ لِأَنَّ بِهِ تَزُولُ الضَّرُورَةِ فَإِنْ كان آفَاقِيًّا لَزِمَهُ دَمٌ إمَّا لِلتَّمَتُّعِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعَمْرَةٍ أو وفي نُسْخَةٍ وَإِمَّا لِلْحَلْقِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ فَوَقَعَ الْحَلْقُ في غَيْرِ أَوَانِهِ فَلَا يُعَيِّنُهُ عن جِهَةٍ بَلْ يُرِيقُهُ عن الْوَاجِبِ عليه كما لو كان عليه كَفَّارَةُ قَتْلٍ أو ظِهَارٍ فَنَوَى بِالْعِتْقِ ما عليه لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ في الْكَفَّارَاتِ فَإِنْ كان مُعْسِرًا بِالدَّمِ وَلَوْ مع وُجُودِ الطَّعَامِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً في الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ كما مَرَّ لِلِاحْتِيَاطِ فَإِنْ كان مُتَمَتِّعًا أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَثَلَاثَةٌ لِلْحَلْقِ وَالْبَاقِي نَفْلٌ وَلَا يُعَيِّنُ الثَّلَاثَةَ منها لِجِهَةٍ احْتِيَاطًا وَيَجُوزُ تَعْيِينُ التَّمَتُّعِ في السَّبْعَةِ وَإِنْ أَطْعَمَ أو اقْتَصَرَ على صَوْمِ ثَلَاثَةٍ وفي نُسْخَةٍ على الثَّلَاثَةِ فَفِي الْبَرَاءَةِ تَرَدُّدٌ فَقِيلَ لَا يَبْرَأُ لِأَنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ بِالدَّمِ مَعْلُومٌ فَلَا بُدَّ من يَقِينِ الْبَرَاءَةِ وَقِيلَ يَبْرَأُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالشَّغْلُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أبي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ قال الْإِمَامُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْرَأَ وَعَبَّرَ الْغَزَالِيُّ في الْوَسِيطِ عنهما بِوَجْهَيْنِ

انْتَهَتْ

وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لو عَجَزَ عن الصَّوْمِ فَأَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ بَرِئَ لِأَنَّهُ إنْ وَجَبَ عليه دَمُ خَلْقٍ فَذَاكَ أو دَمُ تَمَتُّعٍ فَقَدْ زَادَ خَيْرًا بِزِيَادَةِ مُدَّيْنِ من ثَلَاثَةِ آصُعَ وَهِيَ الْوَاجِبَةُ في الْحَلْقِ وَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ مع وُجُودِ الطَّعَامِ كما أَشَرْت إلَيْهِ قَرِيبًا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلطَّعَامِ في التَّمَتُّعِ وَفِدْيَةُ الْحَلْقِ على التَّخْيِيرِ

وَالْمَكِّيُّ وَنَحْوُهُ لَا دَمَ عليه لِفَقْدِ دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ دَمِ الْحَلْقِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَيْ جَوَازُ الْآفَاقِيِّ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا بِإِحْرَامِهِ الْأَوَّلِ لَزِمَهُ الدَّمُ الْمَذْكُورُ فَقَطْ أَيْ لَا دَمَ آخَرَ لِلشَّكِّ في لُزُومِهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ وَالتَّرْجِيحُ من زِيَادَتِهِ وَإِنْ كان الشَّكُّ الْحَاصِلُ بِالتَّعَذُّرِ أو النِّسْيَانِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ وَأَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ لم يَبْرَأْ من الْحَجِّ لِجَوَازِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَلَا يَنْفَعُهُ الْوُقُوفُ وَلَا من الْعُمْرَةِ وَلَوْ قَرَنَ لِمَا مَرَّ فَإِنْ أَتَمَّ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ وَأَحْرَمَ بَعْدَ ذلك بِالْحَجِّ كما سَبَقَ أو عَكْسُهُ أَيْ أَتَمَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ ما أَحْرَمَ بِهِ آخِرًا أو يَلْزَمُهُ في الْأَوَّلِ كما صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَقَوْلُهُ كما سَبَقَ مَحَلُّهُ بَعْدَ أَجْزَأَهُ مع أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَرْعٌ لو أَتَمَّ الْمُتَمَتِّعُ حَجَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ طَافَ لِلْعُمْرَةِ مُحْدِثًا بَانَ قَارِنًا بِإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ صِحَّةِ طَوَافِهِ وما تَرَتَّبَ عليه وَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِلْقِرَانِ ودم