يَكُنْ ما يُشْعِرُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ في تَنْقِيحِهِ وَمِثْلُ ما يُشْعِرُ بِذَلِكَ ما إذَا قَصَدَهُ بِهِ حتى حَمْلُ ما كُتِبَ من ذلك في دِرْهَمٍ أو نَحْوِهِ لَا حَمْلُ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَنَحْوِهِمَا كما أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ وَالتَّصْرِيحُ بِكَرَاهَةِ حَمْلِ اسْمِ النبي من زِيَادَتِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِنَبِيٍّ أَعَمُّ من تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِرَسُولِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَإِنْ نَسِيَ ذلك أَيْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَمْدًا حتى قَعَدَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ضَمَّ كَفَّهُ عليه أو وَضَعَهُ في عِمَامَتِهِ أو غَيْرِهَا وَلَا يَتَكَلَّمُ بِذِكْرٍ وَلَا غَيْرِهِ أَيْ يُكْرَهُ ذلك كما صَرَّحَ بِهِ في الرَّوْضَةِ لِخَبَرِ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عن عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فإن اللَّهَ يَمْقُتُ على ذلك رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وفي رِوَايَةٍ له أَنْ يَتَحَدَّثَا فإن اللَّهَ يَمْقُتُ على ذلك

وَمَعْنَى يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ يَأْتِيَانِهِ وَالْمَقْتُ الْبُغْضُ وَقِيلَ أَشَدُّهُ وَالْمَقْتُ وَإِنْ كان على الْمَجْمُوعِ فَبَعْضُ مُوجِبَاتِهِ مَكْرُوهٌ وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ في بِئْرٍ أو حَيَّةً أو غَيْرَهَا تَقْصِدُ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فَلَا يُكْرَهُ له التَّكَلُّمُ بَلْ قد يَجِبُ كَالْمُجَامِعِ يُكْرَهُ له التَّكَلُّمُ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَإِنْ عَطَسَ بِفَتْحِ الطَّاءِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أو الْجِمَاعِ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَلَا يَنْظُرُ بِلَا حَاجَةٍ إلَى الْفَرْجِ ولا إلَى الْخَارِجِ منه ولا إلَى السَّمَاءِ وَلَا يَعْبَثُ بيده وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيُكْرَهُ له اسْتِقْبَالُ الْقَمَرَيْنِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِدْبَارُهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ بِبَوْلٍ وَغَائِطٍ في الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ إكْرَامًا لها وَالْوَاوُ في قَوْلِهِ وَغَائِطٍ بِمَعْنَى أو وَتَسْوِيَتُهُ في الْكَرَاهَةِ بين اسْتِقْبَالِ الْقَمَرَيْنِ وَاسْتِدْبَارِهِمَا هو ما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ بَلْ صَرَّحَ بِهِ في تَذْنِيبِهِ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ في مُخْتَصَرِهِ غير أَنَّهُ صَرَّحَ في أَكْثَرِ كُتُبِهِ بِمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَنَقَلَهُ هو في أَصْلِ الرَّوْضَةِ عن الْجُمْهُورِ من أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالِاسْتِقْبَالِ فقال في الْمَجْمُوعِ وهو الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وقال في نُكَتِهِ إنَّهُ الْمَذْهَبَ وَقَوْلَ الْجُمْهُورِ وَالصَّوَابُ وَكَأَنَّهُ اعْتَمَدَ على ما في الرَّوْضَةِ نَقْلًا عن الرَّافِعِيِّ بِنَاءً على ما فَهِمَهُ عنه وَالرَّافِعِيُّ بَرِيءٌ منه كما عُلِمَ مِمَّا مَرَّ نَبَّهَ على ذلك الْإِسْنَوِيُّ ثُمَّ قال وقد نُقِلَ عن الْجُمْهُورِ في كُتُبِهِ الْمَبْسُوطَةِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِاسْتِقْبَالُ أَيْضًا فقال في شَرْحِ الْوَسِيطِ لم يذكر الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ تَرْكَهُ فَالْمُخْتَارُ إبَاحَتُهُ

وفي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ نَحْوُهُ وفي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لِلْكَرَاهَةِ فَدَلَّ على أَنَّ ما نَقَلَهُ في الرَّوْضَةِ عن الْجُمْهُورِ ليس مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا هو من فَهْمِهِ فَالصَّوَابُ عَدَمُ اجْتِنَابِهِمَا على خِلَافِ ما في الرَّوْضَةِ وَأَكْثَرِ الْمُخْتَصَرَاتِ ويكره طُولٌ بِمَعْنَى إطَالَةِ مُكْثٍ في الْمَحَلِّ لِمَا رُوِيَ عن لُقْمَانَ أَنَّهُ يُورِثُ وَجَعًا في الْكَبِدِ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُكْثِ أَوْلَى من تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ بِالْقُعُودِ أَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا بِلَا حَائِلٍ قَرِيبٍ مُرْتَفِعٍ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ بِأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ حَائِلٌ أو يَكُونَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ بِأَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أو قَرِيبٌ لَكِنَّهُ دُونَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ أو بِلَا بُنْيَانٍ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ بُنْيَانٌ أو يَكُونَ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ فَحَرَامٌ وَمَعَهُ أَيْ وَمَعَ حَائِلٍ قَرِيبٍ مُرْتَفِعٍ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ أو بُنْيَانٍ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ خِلَافَ الْأُولَى قال صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَرَوَيَا أَيْضًا أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ في بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ وقال جَابِرٌ نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ بِبَوْلٍ فَرَأَيْته قبل أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ فَحَمَلُوا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الْمُفِيدَ لِلْحُرْمَةِ على الْفَضَاءِ لِسُهُولَةِ اجْتِنَابِ الْمُحَاذَاةِ فيه بِخِلَافِ الْبِنَاءِ فَيَجُوزُ فيه ذلك كما فَعَلَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَإِنْ كان الْأَوْلَى لنا تَرْكُهُ وقد أَنَاخَ ابن عُمَرَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا فَقِيلَ له