بِبَشَاشَةٍ وَطِيبِ نَفْسٍ لِمَا فيه من تَكْثِيرِ الْأَجْرِ وَجَبْرِ الْقَلْبِ وَهِيَ في الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ رَحِمًا وَلَوْ كان مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ على الْمُتَصَدِّقِ أَفْضَلُ منها في غَيْرِ الْقَرِيبِ وفي الْقَرِيبِ غَيْرِ الْأَقْرَبِ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ قبل الْفَصْلِ وفي الْأَشَدِّ منهم يَعْنِي من الْأَقَارِبِ وَكَذَا من غَيْرِهِمْ فِيمَا يُظْهِرُ عَدَاوَةً أَفْضَلُ منها في غَيْرِهِ لِيَتَأَلَّفَ قَلْبَهُ وَلِمَا فيه من مُجَانَبَةِ الرِّيَاءِ وَكَسْرِ النَّفْسِ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ فَهِيَ في الشَّيْئَيْنِ أَفْضَلُ وَهَذَا من زِيَادَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَشَدِّهِمْ عَدَاوَةً وَأَلْحَقَ بِهِمْ الْأَزْوَاجَ من الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ قبل الْفَصْلِ في الزَّوْجِ وَيُقَاسُ بِهِ الزَّوْجَةُ ثُمَّ هِيَ بَعْدَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ من ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ في الْأَقْرَبِ من ذِي الرَّحِمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ كَأَوْلَادِ الْعَمِّ وَالْخَالِ ثُمَّ في الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ من الْمَحْرَمِ رَضَاعًا ثُمَّ مُصَاهَرَةً ثُمَّ في الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَلَاءً من الْجَانِبَيْنِ أَيْ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ ثُمَّ جِوَارًا لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ السَّابِقِ قبل الْفَصْلِ وَقُدِّمَ الْجَارُ الْأَجْنَبِيُّ على قَرِيبٍ بَعِيدٍ عن دَارِ الْمُتَصَدِّقِ بَلْ أو قَرِيبٍ منها بِحَيْثُ لَا تُنْقَلُ إلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا وَلَوْ كان بِبَادِيَةٍ فَإِنْ كانت تُنْقَلُ إلَيْهِ بِأَنْ كان في مَحَلِّهَا قُدِّمَ على الْجَارِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ بَعُدَتْ دَارُهُ وَأَهْلُ الْخَيْرِ منهم أَيْ من جَمِيعِ الْمَذْكُورِينَ وَالْمُحْتَاجُونَ منهم أَوْلَى من غَيْرِهِمْ وَلَفْظَةُ منهم من زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا بَلْ رُبَّمَا تُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ وَتُكْرَهُ الصَّدَقَةُ بِالرَّدِيءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ منه تُنْفِقُونَ فَإِنْ لم يَجِدْ غَيْرَهُ فَلَا كَرَاهَةَ وَالشُّبْهَةُ أَيْ وما فيه شُبْهَةٌ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ

فَصْلٌ لو فَضُلَ عن كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ من تَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ وَعَنْ دَيْنِهِ مَالٌ وهو يَصْبِرُ على الْإِضَافَةِ اُسْتُحِبَّ له التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ أَيْ بِجَمِيعِ الْفَاضِلِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ يُكْرَهُ وَعَلَيْهِ تَحَمُّلُ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفَةِ الظَّاهِرِ لِخَبَرٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَخَبَرِ جاء رَجُلٌ إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ من الذَّهَبِ وقال خُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ وما أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عنه إلَى أَنْ أَعَادَ عليه الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَخَذَهَا وَرَمَاهُ بها رَمْيَةً لو أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ ثُمَّ قال يَأْتِي أحدكم بِمَا يَمْلِكُ فيقول هذه صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ وُجُوهَ الناس خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْرِ غِنًى رَوَاهُ أبو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَوْلُهُ عن ظُهْرِ غِنًى أَيْ غِنَى النَّفْسِ وَصَبْرِهَا على الْفَقْرِ أَمَّا التَّصَدُّقُ بِبَعْضِ الْفَاضِلِ فَمُسْتَحَبٌّ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يُقَارِبُ الْجَمِيعَ فَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فيه وَالظَّاهِرُ أَخْذًا من كَلَامِ الْغَزَالِيِّ في الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ هُنَا ما يَكْفِيهِ لِيَوْمِهِ وَكِسْوَةِ فَصْلِهِ لَا ما يَكْفِيهِ في الْحَالِ فَقَطْ وَلَا ما يَكْفِيهِ في سَنَتِهِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِعِيَالِهِ لم يَجُزْ لِخَبَرِ كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا إنْ يُضَيِّعَ من يَقُوتُ رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ وَلِأَنَّ كِفَايَتَهُمْ فَرْضٌ وهو أَوْلَى من النَّفْلِ وَلَا يُرَدُّ على ذلك خَبَرُ الْأَنْصَارِيِّ الذي نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ فَأَطْعَمَهُ قُوتَهُ وَقُوتَ صِبْيَانِهِ لِأَنَّ ذلك ليس بِصَدَقَةٍ بَلْ ضِيَافَةٌ وَالضِّيَافَةُ لَا يُشْتَرَطُ فيها الْفَضْلُ عن عِيَالِهِ وَنَفْسِهِ لِتَأَكُّدِهَا وَكَثْرَةِ الْحَثِّ عليها حتى أَنَّ جَمَاعَةً من الْعُلَمَاءِ أَوْجَبُوهَا وَلِأَنَّهُ مَحْمُولٌ على أَنَّ الصِّبْيَانَ لم يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ حِينَئِذٍ إلَى الْأَكْلِ وَأَمَّا الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فَتَبَرَّعَا بِحَقِّهِمَا وَكَانَا صَابِرَيْنِ وَإِنَّمَا قال فيه لِأُمِّهِمْ نَوِّمِيهِمْ خَوْفًا من أَنْ يَطْلُبُوا الْأَكْلَ على عَادَةِ الصِّبْيَانِ في الطَّلَبِ من غَيْرِ حَاجَةٍ وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِدَيْنِهِ أَيْ لِوَفَائِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ له حُصُولُهُ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ من جِهَةٍ أُخْرَى ظَاهِرَةٌ فَلَا بَأْسَ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ وقد يُسْتَحَبُّ نعم إنْ حَصَلَ بِذَلِكَ تَأْخِيرٌ وقد وَجَبَ وَفَاءُ الدَّيْنِ على الْفَوْرِ بِمُطَالَبَةٍ أو غَيْرِهَا فَالْوَجْهُ كما قال الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَى إيفَائِهِ وَتَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ بِمَا يَتَوَجَّهُ عليه دَفْعُهُ في دَيْنِهِ أو تَصَدَّقَ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِنَفْسِهِ ولم يَصْبِرْ على الْإِضَافَةِ كُرِهَ التَّصْرِيحُ بِالْكَرَاهَةِ مع التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الصَّبْرِ من زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ على كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وهو مُرَادُ الرَّوْضَةِ لِأَنَّ ما صَحَّحَهُ فيها من عَدَمِ التَّحْرِيمِ مَحْمُولٌ على من صَبَرَ كما أَفَادَهُ كَلَامُهُ في الْمَجْمُوعِ وَحَيْثُ حَرَّمْنَا عليه التَّصَدُّقَ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَدَّقُ عليه قال ابن الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي تَخَرُّجُهُ على الْخِلَافِ في هِبَةِ الْمَاءِ في الْوَقْتِ وَلَا يَأْنَفُ من التَّصَدُّقِ بِالْقَلِيلِ فإن قَلِيلَ الْخَيْرِ كَثِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وما قَبِلَهُ اللَّهُ وَبَارَكَ فيه فَلَيْسَ بِقَلِيلٍ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَلِخَبَرِ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَلِخَبَرِ