وَهَذَا النَّصُّ يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ في قَبْرٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ خِلَافًا لِلسَّرَخْسِيِّ وقد مَرَّ وَمَنْ مَاتَ أَقَارِبُهُ أو جَمَاعَةٌ منهم دَفْعَةً وَأَمْكَنَهُ دَفْنُ كُلٍّ في قَبْرٍ بَدَأَ بِدَفْنِ الْأَوْلَى بِتَجْهِيزِ من يُخْشَى تَغَيُّرُهُ ثُمَّ بِأَبِيهِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ حُرْمَةً ثُمَّ أُمَّةُ لِأَنَّ لها رَحِمًا ثُمَّ الْأَقْرَبُ وَيُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ سِنًّا من أَخَوَيْهِ مَثَلًا قال الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وفي تَقْدِيمِ الْأَكْبَرِ مُطْلَقًا نَظَرٌ إذَا كان الْأَصْغَرُ أَتْقَى وَأَعْلَمَ وَأَوْرَعَ فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَيُقْرَعُ بين زَوْجِيَّتِهِ إذْ لَا مَزِيَّةَ وَمِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ عَبْدَاهُ وَأَمَتَاهُ

وَلَا يُدْفَنُ مُسْلِمٌ مع كُفَّارٍ أَيْ في مَقْبَرَتِهِمْ وَلَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يَجُوزُ ذلك بِالِاتِّفَاقِ كما قَالَهُ الْقَاضِي مُجَلِّيٌّ لِمَا فيه من التَّعَرُّضِ لِلَعْنِ الْمُسْلِمِ وَتَأَذِّيه بِمَوَاضِعِ الْغَضَبِ وُقُوعِ الْمُسْلِمِ في الِاسْتِغْفَارِ لِلْكَافِرِ وَيُسْتَحَبُّ الدَّفْنُ نَهَارًا لِسُهُولَةِ الِاجْتِمَاعِ وَالْوَضْعِ في الْقَبْرِ نعم إنْ خُشِيَ تَغَيُّرُهُ فَلَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ لِيُدْفَنَ نَهَارًا قال الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ بِهِ وَلَا يُكْرَهُ لَيْلًا لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم اطَّلَعَ على ذلك ولم يُنْكِرْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَأَى نَاسٌ نَارًا في الْمَقْبَرَةِ فَأَتَوْهَا فإذا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْقَبْرِ وإذا هو يقول نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ وإذا هو الرَّجُلُ الذي كان يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ زَجَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حتى يُصَلَّى عليه إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إنْسَانٌ إلَى ذلك فَالنَّهْيُ فيه إنَّمَا هو عن دَفْنِهِ قبل الصَّلَاةِ عليه

وَلَا يُكْرَهُ في الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ بِالْإِجْمَاعِ كما نَقَلَهُ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا هذا إنْ لم يَتَحَرَّهَا وَإِلَّا كُرِهَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ عن عُقْبَةَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الصَّلَاةِ فيها وَإِنْ نَقْبُرَ فيها مَوْتَانَا وَذَكَرَ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَاسْتِوَائِهَا وَغُرُوبِهَا وَظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ ذلك بِالْأَوْقَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّمَانِ دُونَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْفِعْلِ وَجَرَى عليه الْإِسْنَوِيُّ قال وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ وَالْحَدِيثُ وَالْمَعْنَى يَدُلُّ لِذَلِكَ وقال الزَّرْكَشِيُّ الصَّوَابُ التَّعْمِيمُ وَنَقْبُرُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ بِدَفْنٍ وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ في الْمَقْبَرَةِ لِمَا فيه من الْوَحْشَةِ وَيَحْرُمُ حَمْلُهُ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِيُدْفَنَ فيه وَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ لِمَا فيه من تَأْخِيرِ دَفْنِهِ الْمَأْمُورِ بِتَعْجِيلِهِ وَتَعْرِيضِهِ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ قال الْإِسْنَوِيُّ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْبَلَدِ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ فإن الصَّحْرَاءَ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَيَنْتَظِمُ منها مع الْبَلَدِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَهِيَ النَّقْلُ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَمِنْ صَحْرَاءَ إلَى صَحْرَاءَ وَمِنْ بَلَدٍ إلَى صَحْرَاءَ وَالْعَكْسُ وَلَا شَكَّ في جَوَازِهِ بِالْبَلَدَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ أو الْمُتَقَارِبَيْنِ لَا سِيَّمَا وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِالدَّفْنِ خَارِجَ الْبَلَدِ وَلَعَلَّ الْعِبْرَةَ في كل بَلَدٍ بِمَسَافَةِ مَقْبَرَتِهَا إلَّا من بِقُرْبِ مَكَان من الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَخْتَارُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهِ لِفَضْلِ الدَّفْنِ فيه وَالْمُعْتَبَرُ في الْقُرْبِ بِمَسَافَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ فيها الْمَيِّتُ قبل وُصُولِهِ وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ الْحَرَمِ لَا نَفْسُ الْبَلَدِ قال الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا من كَلَامِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالثَّلَاثَةِ بَلْ لو كان بِقُرْبِهِ مَقَابِرُ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّخْصَ يَقْصِدُ الْجَارَ الْحَسَنَ قال وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الشَّهِيدِ لِخَبَرِ جَابِرٍ قال أَمَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إلَى الْمَدِينَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

ا ه

وَلَوْ تَعَارَضَ الْقُرْبُ من الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ وَدَفَنَهُ بين أَهْلِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى فَإِنْ وَصَّى بِهِ أَيْ بِحَمْلِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ غير الْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ لم تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ بِهِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ رُجِيَتْ حَيَاةُ جَنِينِ مَيِّتَةٍ شُقَّ جَوْفُهَا وُجُوبًا في الْقَبْرِ نَدْبًا فِيمَا يَظْهَرُ وَأُخْرِجَ منه ذلك لِأَنَّ مَصْلَحَتَا إخْرَاجِهِ أَعْظَمُ من مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَالتَّقْيِيدُ بِالْقَبْرِ من زِيَادَتِهِ وَنَقَلَهُ ابن الْأُسْتَاذِ عن الْأَصْحَابِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّقَّ فيه أَسْتَرُ وَأَكْثَرُ احْتِرَامًا وَأَقَلُّ كُلْفَةً قال الرُّويَانِيُّ وَعِنْدِي أَنَّهُ يُشَقُّ قَبْلَهُ أَيْ