كَلَامُهُمْ وهو الظَّاهِرُ في الْكِفَايَةِ فَيَجِبُ في الْمَرْأَةِ بِسِتْرِ بَدَنِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا حُرَّةً كانت أو أَمَةً لِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ كما ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَلَا يُنَافِيهِ جَوَازُ تَغْسِيلِ السَّيِّدِ لها لِأَنَّ ذلك ليس لِكَوْنِهَا بَاقِيَةً في مِلْكِهِ بَلْ لِأَنَّ ذلك من آثَارِ الْمِلْكِ كما يَجُوزُ لِلزَّوْجِ تَغْسِيلُ زَوْجَتِهِ مع أَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عنها وَلَا يُشْكِلُ على الْقَوْلِ بِالِاقْتِصَارِ على سَاتِرِ الْعَوْرَةِ قَوْلُ الْمُزَنِيّ في نِهَايَةِ الِاخْتِصَارِ من قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَقَلُّ ما يُجْزِئُ من الْكَفَنِ إنْ لم يُوجَدْ غَيْرُهُ ما يُوَارِي ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِأَنَّهُ ليس صَرِيحًا في أَنَّ وُجُوبَ ما زَادَ على سَاتِرِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى في التَّكْفِينِ لِاحْتِمَالِهِ أَنَّ وُجُوبَ ذلك لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ يَتَقَدَّمُ بِهِ على غَيْرِهِ كما سَيَأْتِي وَيَجِبُ حَمْلُهُ على هذا جميعا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ في بَيَانِ أَقَلِّ الْكَفَنِ إذَا غَطَّى من الْمَيِّتِ عَوْرَتَهُ فَقَدْ أَسْقَطَ الْفَرْضَ لَكِنَّهُ أَخَلَّ بِحَقِّهِ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ ذلك بِمَا في النَّفَقَاتِ من أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الِاقْتِصَارُ في كِسْوَةِ الْعَبْدِ على سَاتِرِ الْعَوْرَةِ وَإِنْ لم يَتَأَذَّ بِحَرٍّ أو بَرْدٍ لِأَنَّهُ تَحْقِيرٌ وَإِذْلَالٌ فَامْتِنَاعُهُ في الْمَيِّتِ الْحُرِّ أَوْلَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ عَدَمُ الْجَوَازِ في تِلْكَ ليس لِكَوْنِ سَتْرِ ما زَادَ على سَتْرِ الْعَوْرَةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْعَبْدِ حتى إذَا أَسْقَطَهُ جَازَ ذلك كَنَظِيرِهِ هُنَا

وَحَاصِلُ ما هُنَا أَنَّهُ إذَا خَلَّفَ مَالًا وَسُتِرَتْ عَوْرَتُهُ ولم يُوصِ بِتَرْكِ الزَّائِدِ سَقَطَ الْحَرَجُ عن الْأَمَةِ وَبَقِيَ حَرَجُ تَرْكِ الزَّائِدِ على الْوَرَثَةِ ثُمَّ إذَا كُفِّنَ فِيمَا لَا يَعُمُّ الرَّأْسَ وَالرِّجْلَ كان الرَّأْسُ أَوْلَى بِالسِّتْرِ من الرِّجْلِ لِخَبَرِ مُصْعَبٍ السَّابِقِ وَأَكْمَلُهُ أَيْ الْكَفَنِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ لِلذَّكَرِ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم كُفِّنَ فيها كما مَرَّ وَأَمَّا تَكْفِينُ الْمُحْرِمِ الذي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ في ثَوْبَيْنِ فَلِأَنَّهُ لم يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُمَا قَالَهُ في الْمَجْمُوعِ وأكمله خَمْسَةٌ لِلْمَرْأَةِ مُبَالَغَةً في سَتْرِهَا وقد أَعْطَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم غَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ في تَكْفِينِهَا الْحِقَاءَ أَيْ الْإِزَارَ ثُمَّ الدِّرْعَ أَيْ الْقَمِيصَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ في الثَّوْبِ الْآخَرِ رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ احْتِيَاطًا لِلسِّتْرِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَالزِّيَادَةُ على الثَّلَاثَةِ في حَقِّهِ خِلَافُ الْأَكْمَلِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى في حَقِّ من تَحَقَّقَتْ رُجُولِيَّتُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْغُرَمَاءُ وَدُيُونُهُمْ مُسْتَغْرِقَةٌ لِلتَّرِكَةِ من الزِّيَادَةِ على ثَوْبٍ وَاحِدٍ أو أَوْصَى الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَثَوْبٌ وَاحِدٌ يُكَفَّنُ فيه

أَمَّا في الْأُولَى فَلِحُصُولِ سِتْرِهِ وهو إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ أَحْوَجُ منه إلَى التَّجَمُّلِ بِخِلَافِ الْحَيِّ الْمُفْلِسِ تُتْرَكُ له ثِيَابُ تَجَمُّلِهِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى التَّجَمُّلِ وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الزَّائِدَ حَقٌّ له بِمَثَابَةِ ما يُجَمِّلُ الْحَيَّ فَلَهُ مَنْعُهُ أَمَّا الثَّوْبُ الْوَاجِبُ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وما قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمَا من أَنَّهُ لو أَوْصَى بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لم يَصِحَّ وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِسَاتِرِ كل بَدَنِهِ مُفَرَّعٌ على إيجَابِ سِتْرِ كل الْبَدَنِ وما نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ من الِاتِّفَاقِ على سَاتِرِ كل بَدَنِهِ فِيمَا لو قال الْوَرَثَةُ يُكَفَّنُ بِهِ وَالْغُرَمَاءُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ ليس لِكَوْنِهِ وَاجِبًا في التَّكْفِينِ بَلْ لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلْمَيِّتِ يَتَقَدَّمُ بِهِ على الْغُرَمَاءِ ولم يُسْقِطْهُ على أَنَّ هذا الِاتِّفَاقَ لَا يَسْلَمُ من نِزَاعٍ كما قَالَهُ ابن الرِّفْعَةِ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَهُوَ مع حَمْلِهِ على ما قُلْنَا مُسْتَثْنًى لِتَأَكُّدِ