ما يُنْتَفُ من شَعْرِهِ أو قُلِمَ من ظُفْرِهِ وَيُدْفَنُ معه وَمِثْلُهُ السَّاقِطُ بِلَا نَتْفٍ أو تَقْلِيمٍ وقد وُجِدَ في نُسْخَةٍ بَدَلُ يُنْتَفُ يُنْتَتَفُ بِزِيَادَةِ تَاءٍ فَرْعٌ وَإِنْ كان بِحَيْثُ لو غُسِّلَ تَهَرَّى لِحَرْقٍ أو نَحْوِهِ يُمِّمَ بَدَلَ الْغُسْلِ لِعُسْرِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ من قَوْلِ أَصْلِهِ لو تَحَرَّقَ مُسْلِمٌ بِحَيْثُ إلَى آخِرِهِ وَإِنْ خِيفَ من غُسْلِهِ إسْرَاعُ فَسَادِ له بَعْدَ الدَّفْنِ لِقُرُوحٍ كانت بِهِ أو نَحْوِهَا غُسِّلَ وُجُوبًا لِأَنَّ الْجَمِيعَ صَائِرٌ إلَى الْبِلَى وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَعَمُّ من تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْقُرُوحِ وَإِنْ رَأَى الْغَاسِلُ منه ما يُعْجِبُهُ من اسْتِنَارَةِ وَجْهٍ وَطِيبٍ رِيحٍ وَنَحْوِهِمَا ذَكَرَهُ نَدْبًا أو ما يُكْرَهُ من سَوَادِ وَجْهٍ وَنَتَنٍ وَنَحْوِهِمَا سَتَرَهُ وُجُوبًا لِخَبَرِ من غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عليه غَفَرَ اللَّهُ له أَرْبَعِينَ مَرَّةً أَيْ لو أَذَنْبَهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ على شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلِخَبَرِ اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عن مَسَاوِيهِمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ كان الْمَيِّتُ مُبْتَدِعًا يُظْهِرُ الْبِدْعَةَ فَلَا يَجِبُ سَتْرُهُ بَلْ يَجُوزُ التَّحَدُّثُ بِهِ لِيَنْزَجِرَ الناس عنها وَالْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ قال الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ عن الْمُسْتَتِرِ بِبِدْعَتِهِ عِنْدَ الْمُطَّلِعِينَ عليها الْمَائِلِينَ إلَيْهَا لَعَلَّهُمْ يَنْزَجِرُونَ بِذَلِكَ قال وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إذَا رَأَى من الْمُبْتَدَعِ أَمَارَةَ خَبَرٍ يَكْتُمُهَا وَلَا يُنْدَبُ له ذِكْرُهَا لِئَلَّا يُغْرِيَ بِبِدْعَتِهِ وَضَلَالَتِهِ بَلْ لَا يَبْعُدُ إيجَابُ الْكِتْمَانِ عِنْدَ ظَنِّ الْإِغْرَاءِ بها وَالْوُقُوعِ فيها بِذَلِكَ وَيُجْعَلُ نَدْبًا شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ ذَوَائِبَ وَتُلْقَى خَلْفَهَا لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ وَكَأَنَّهُمْ جَرَوْا على الْغَالِبِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كان له شَعْرٌ طَوِيلٌ كَذَلِكَ

وَالذَّوَائِبُ جَمْعُ ذُؤَابَةٍ وكان أَصْلُهُ ذَآئِبَ لِأَنَّ أَلْفَ ذُؤَابَةٍ كَأَلْفِ رِسَالَةٍ حَقُّهَا أَنْ تُبْدَلَ هَمْزَةً في الْجَمْعِ وَلَكِنَّهُمْ اسْتَثْقَلُوا أَنْ تَقَعَ أَلْفُ الْجَمْعِ بين هَمْزَتَيْنِ فَأَبْدَلُوا من الْأُولَى وَاوًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَلِيَكُنْ الْغَاسِلُ مَأْمُونًا أَيْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا كما صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُوثَقُ بِهِ وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ إلَّا في مَسَائِلَ مُسْتَثْنَاةٍ لَيْسَتْ هذه منها وَعِبَارَةُ كَثِيرٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ وَمُعِينُهُ أَمِينَيْنِ قال الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَجُوزَ تَفْوِيضُهُ إلَى الْفَاسِقِ وَإِنْ كان قَرِيبًا لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَوِلَايَةٌ وَلَيْسَ الْفَاسِقُ من أَهْلِهِمَا وَإِنْ صَحَّ غُسْلُهُ كما يَصِحُّ أَذَانُهُ وَإِمَامَتُهُ وَلَا يَجُوزُ نَصْبُهُ لَهُمَا قال في الْمُهَذَّبِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ إلَّا إنْ احْتَاجَ إلَى مُعِينٍ فَيَسْتَعِينُ بِمَنْ لَا بُدَّ له منه وَيُقْرِعُ وُجُوبًا بين الزَّوْجَاتِ لِتَمْيِيزِ من يَبْدَأُ بِغُسْلِهَا مِنْهُنَّ إنْ مُتْنَ مَعًا بِهَدْمٍ أو غَرَقٍ أو نَحْوِهِ أو لِتَمْيِيزِ من تُغَسِّلُهُ مِنْهُنَّ إنْ مَاتَ فَيُقَدَّمُ من خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَلَوْ قِيلَ فَيُقَدَّمُ في الْأَوْلَى على الْقُرْعَةِ بِسُرْعَةِ الْفَسَادِ ثُمَّ بِالْفَضْلِ لم يَكُنْ بَعِيدًا وَمَنْ دُفِنَ بِلَا غَسْلٍ وَلَا تَيَمُّم نُبِشَ وَغُسِّلَ أو يُمِّمَ بِشَرْطِهِ وُجُوبًا تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ ما لم يَتَغَيَّرْ قال الْمَاوَرْدِيُّ بِالنَّتِنِ وَالرَّائِحَةِ وَالْقَاضِي أبو الطِّيبِ وابن الصَّبَّاغِ بِالتَّقَطُّعِ وَهَذَا أَبْلَغُ مِمَّا قَبْلَهُ فإن التَّأَذِّي بِرَائِحَتِهِ أَخَفُّ من تَقْطِيعِهِ فَإِنْ تَغَيَّرَ يَجُوزُ نَبْشُهُ لِمَا فيه من انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ مع أَخَوَاتِهَا في بَابِ الدَّفْنِ وَحَذَفَهَا الْمُصَنِّفُ ثُمَّ لَكِنَّهُ أَعَادَ شَرْطَهَا وهو عَدَمُ التَّغَيُّرِ فَلَزِمَهُ تَكْرَارٌ بَابُ التَّكْفِينِ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ بَعْدَ غُسْلِهِ فِيمَا له لُبْسُهُ حَيًّا فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ بِالْحَرِيرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى إذَا وَجَدَ غَيْرَهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ تَكْفِينِ الصَّبِيِّ بِذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ في فَتَاوِيهِ قال الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ وَفَرَضَهُ في الْحَرِيرِ قُلْت بِنَاءً على ما قَوَّاهُ من تَحْرِيمِ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ بِهِ لِأَنَّهُ سَرَفٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ حَيًّا وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ نَظِيرُ ما مَرَّ في بَابِ اللُّبْسِ قال وَالظَّاهِرُ في الشَّهِيدِ أَنَّهُ يُكَفَّنُ بِهِ إذَا قُتِلَ وهو لَابِسُهُ بِشَرْطِهِ لَا سِيَّمَا إذَا تَلَطَّخَ بِدَمِهِ لَكِنَّهُ قال في مَحَلٍّ آخَرَ يَنْبَغِي نَزْعُهُ عنه وُجُوبًا أو نَدْبًا لِزَوَالِ الْحَاجَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالطِّينِ في الْحَيَاةِ وَالْمُتَّجِهُ كما قال الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ هُنَا عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَوْ حَشِيشًا لِمَا فيه من الْإِزْرَاءِ بِالْمَيِّتِ ثُمَّ رَأَيْت الْجُرْجَانِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَّا وفي نُسْخَةٍ لَا الْمُتَنَجِّسُ بِنَجَاسَةٍ لَا يُعْفَى عنها فَلَا يَكْفِي فيه وَهُنَاكَ طَاهِرٌ وَإِنْ جَازَ له لُبْسُهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَهَذَا من زِيَادَتِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لم يَكُنْ الطَّاهِرُ حَرِيرًا فَإِنْ كان حَرِيرًا قُدِّمَ عليه الْمُتَنَجِّسُ كما صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ في شُرُوطِ