وَاعْتَرَضَ في الْمُهِمَّاتِ ما صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الذي في كَلَامِ من نُقِلَ عنه ذلك جَوَازُ كَوْنِهَا من سُورَةٍ أو سُوَرٍ فَيُحْمَلُ على حَالَةِ الْعَجْزِ عن الْمُتَوَالِيَةِ كما فَصَّلَهُ غَيْرُهُمْ

قال وقد صَرَّحَ بِالْمَنْعِ الشَّيْخُ أبو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْقَاضِي مُجَلِّيٌّ وَالرَّافِعِيُّ لَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَعَانِيَ الْحَاصِلَةَ من اتِّصَالِ الْآيَاتِ تَفُوتُ فَقَدْ لَا يُفْهَمُ أَنَّ الْمُتَفَرِّقَةَ قُرْآنٌ ثُمَّ إنَّمَا تُجْزِئُ الْمُتَفَرِّقَةُ إنْ أَفَادَتْ مَعْنًى مَنْظُومًا بِخِلَافِ ما إذَا لم تُفِدْهُ كَثَمَّ نَظَرٌ كَذَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ قال في الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَالْمُخْتَارُ ما أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ لِإِطْلَاقِ الْأَخْبَارِ وَلَوْ عَجَزَ عن السَّبْعِ أتى بِقَدْرِهَا أَيْ الْفَاتِحَةِ ذِكْرًا كَتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَنَحْوِهِ لِخَبَرِ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كما أَمَرَك اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ فَإِنْ كان مَعَك قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدْ اللَّهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ قال الْإِمَامُ وَلَا يُرَاعِي عَدَدَ أَنْوَاعِهِ وقال الْبَغَوِيّ تَجِبُ رِعَايَتُهُ لِيَكُونَ كُلُّ نَوْعٍ مَكَانَ آيَةٍ قال الشَّيْخَانِ وهو أَقْرَبُ تَشْبِيهًا لِمَقَاطِعِ الْأَنْوَاعِ بِغَايَاتِ الْآيِ وَخَالَفَهُمَا ابن الرِّفْعَةِ فقال لَكِنْ قَوْلُ الْإِمَامِ أَقْرَبُ لِلْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقِ فإنه كَالنَّصِّ في عَدَمِ اعْتِبَارِ سَبْعَةِ أَنْوَاعٍ وفي الدُّعَاءِ الْمَحْضِ تَرَدُّدٌ لِلْجُوَيْنِيِّ قال في الْأَصْلِ قال الْإِمَامُ وَالْأَشْبَهُ إجْزَاءُ دُعَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِالْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا وَرَجَّحَهُ في الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ قال الْإِمَامُ فَإِنْ لم يَعْرِفْ غير ما يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا أتى بِهِ وَأَجْزَأَهُ وقال في الْمُهِمَّاتِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ على أَنَّهُ لَا يُجَزِّئُ غَيْرُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءُ ليس بِذِكْرٍ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ من شَغَلَهُ ذِكْرِي عن مَسْأَلَتِي وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ على ما إذَا قَدَرَ على الذِّكْرِ وَعَلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِغَيْرِ الذِّكْرِ الدُّعَاءُ الْمَحْضُ الدُّنْيَوِيُّ إذْ الْفَاتِحَةُ نَفْسُهَا مُشْتَمِلَةٌ على الدُّعَاءِ وَالدُّعَاءُ الْأُخْرَوِيُّ كَافٍ كما مَرَّ

فَإِنْ عَجَزَ عن الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حتى عن تَرْجَمَتِهِمَا فَسُكُوتًا يَسْكُتُ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ في مَحَلِّهَا فَالْوَاجِبُ الْإِتْيَانُ بِمَحَلِّهَا لِأَنَّهُ الْمَقْدُورُ وهو مَقْصُودٌ قال في الْكِفَايَةِ وَمِثْلُهُ التَّشَهُّدُ وَالْقُنُوتُ وَلَا يُشْتَرَطُ في الْبَدَلِ قَصْدُ الْبَدَلِيَّةِ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُقْصَدَ بِهِ غَيْرُهَا فَلَوْ أتى بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أو التَّعَوُّذِ ولم يَقْصِدْهُ اُعْتُدَّ بِهِ بَدَلًا لِعَدَمِ الصَّارِفِ

وَلَوْ عَرَفَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَعَرَفَ لِبَعْضِهَا الْآخَرِ بَدَلًا أتى بِبَدَلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ مَوْضِعَهُ فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بين ما يَعْرِفُهُ منها وَالْبَدَلِ حتى يُقَدِّمَ بَدَلَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ على الثَّانِي أو عَرَفَ مع الذِّكْرِ آيَةً من غَيْرِهَا ولم يَعْرِفْ شيئا منها أتى بها ثُمَّ بِالذِّكْرِ تَقْدِيمًا لِلْجِنْسِ على غَيْرِهِ وَتَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ في هذه دُونَ ما قَبْلَهَا بِالْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لو عَرَفَ بَعْضَ آيَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ في تِلْكَ دُونَ هذه وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ ابن الرِّفْعَةِ عَدَمُ لُزُومِ الْإِتْيَانِ بها فِيهِمَا قال لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فيه أَيْ مع كَوْنِهِ بَعْضَ آيَةٍ وَإِلَّا فَالْآيَةُ وَالْآيَتَانِ بَلْ وَالثَّلَاثُ الْمُتَفَرِّقَةُ لَا إعْجَازَ فيها مع أَنَّهُ يَلْزَمُ الْإِتْيَانُ بها هذا وَلَكِنْ قال الْأَذْرَعِيُّ وَفِيمَا زَعَمَهُ ابن الرِّفْعَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ من أَحْسَنَ مُعْظَمَ آيَةِ الدَّيْنِ أو آيَةَ كان الناس أُمَّةً وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِرَاءَتُهُ وهو بَعِيدٌ بَلْ هو أَوْلَى من كَثِيرٍ من الْآيَاتِ الْقِصَارِ فَإِنْ لم يَعْرِفْ بَدَلَهُ أَيْ بَدَلَ بَعْضِهَا الْآخَرِ كَرَّرَهُ أَيْ