وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه: {وأرجلِكم} بالجر، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه والكسائي ويعقوب: {وأرجلَكم} بالنصب. أما على قراءة الجر فهو إما معطوف على الرؤوس، فكما يجب المسح في الرؤوس كذلك من الأرجل، وإنَّما عطفت الأرجل على الممسوح للتنبيه على الإسراف في استعمال الماء فيها؛ لأنها موضع صب الماء كثيرًا، والمراد غسلها، أو مجرور بحرف جر محذوف متعلق بـ فعل محذوف، تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلًا، وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز، ولا يجوز هذا الكسر على الجوار على أنَّه منصوب في المعنى، عطفًا على المغسول؛ لأنَّ الجر بالجوار لا يرتكب إلا عند أمن اللبس، وهنا لا يؤمن اللبس، وأيضًا شرطه أن يكون بدون عاطف، والعاطف هنا موجود. وأمَّا على قراءة النصب فهو إمَّا معطوف على الرؤوس؛ لأنه منصوب المحل، والعطف على المحل جائز كالعطف على اللفظ كما هو مشهور عند النحاة، وإمّا معطوف على وجوهكم، فظهر لنا أن العامل في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} أحد شيئين، إمَّا قوله: {وَامْسَحُوا} . وإمَّا قوله: {فَاغْسِلُوا} ولكن الأولى إعمال الأقرب منهما، حتى إن بعضهم لا يجوز أن يكون العامل {فَاغْسِلُوا} لما يلزم عليه من الفصل بين المتعاطفين بجملة مبينة حكمًا مستقلًا ليس فيها تأكيد للأول، وليست هي اعتراضية، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} هو قوله: {وَامْسَحُوا} فتدل هذه الآية على وجوب مسح الأرجل، لكن وردت أحاديث صحيحة كثيرة بإيجاب غسل الرجل، وهو مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب الرجوع إليه، ويقرأ في الشذوذ بالرفع على الابتداء؛ أي: وأرجلكم مغسولة أو كذلك.
فصل