حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يزيل صورتها، 4) أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، 5) أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها، 6) أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير. (7) أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان.

ويعلق ابن الجزري بأن التقسيمات السابقة غير شاملة. ويضيف بأن الاختلافات تخلوا من التضاد والتناقض، حتى من منظور الأحكام الشرعية التي قسمها إلى سبعة أقسام. وأما من حيث أشكالها ومعانيها فإنها تنقسم إلى: 1) ما اختلف لفظه واتفق معناه، سواء أكان الاختلاف اختلاف كل أو جزء، 2) ما اختلف لفظه ومعناه، 3) ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به.

وإذا جئنا للاختلافات الواقعية بين القراءات فسنجد أن أدنى صورة للاختلاف تتمثل في"الإمالة"، أي إمالة الحركة عند قراءة بعض الآيات، ومن أمثلتها قراءة"مجراها"، في الرسم العثماني للمصحف، حيث تنطق وكأنها مكتوبة"مجريها"؛ ونجد أن أقصى صورة له لا تتجاوز استبدال لفظة بلفظة أخرى، بمعناها، وليس لها إلا مثال واحد هو كلمة:"تبينوا"، حيث استبدلت في إحدى القراءات ب"تثبتوا". [1] ويمكن تصنيف الاختلافات الرئيسة في القراءة إلى ثلاثة أقسام هي:

1.الاختلاف المسموح به بسبب غياب النقاط على الأحرف، مثل: ت، ي، ن التي تؤثر في التأنيث والتذكير، والغياب والحضور.

2.الاختلاف المسموح به لغياب حركات التشكيل، مثل الفتحة، والضمة، والكسرة.

3.زيادة حرف أو كلمة، أو تبديل حرف في الكلمة أو تبديل الكلمة بأخرى. ويلاحظ أن بعض الزيادات تندرج تحت غياب التشكيل، مثل نطق الياء وعدمه.

(1) سورة هود: 41.