قال المصنف رحمه الله: [الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، فلو لزم القصاص حاملًا لم تقتل حتى تضع] .
قال تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء:33] ، فلا بد في الاستيفاء أن يؤمن الحيف والظلم، لئلا يسرف، ولذا قال: [فلو لزم القصاص حاملًا لم تقتل حتى تضع] .
ويأتي الكلام أيضًا على الأمن من الحيف في الأطراف، وهنا لا يسرف في القتل بأن يصل ذلك إلى غير القاتل فيتضرر بذلك غير قاتله.
قال: [فلو لزم القصاص حاملًا لم تقتل حتى تضع، ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين] .
يعني: لو لزم القصاص حاملًا لم تقتل حتى تضع، وإذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه اللبأ، قالوا: لأن الوليد لا يستغني عن هذا اللبأ، ثم إن وجدت مرضعة، أو كان هناك طريق لإرضاعه قتلت، وإلا فإنها تترك حتى ترضعه الحولين، وكذلك في الحدود.
إذًا: هذا هو الشرط الثالث، وهو أن يؤمن باستيفائه من أن يتعدى القتل أن يتعدى الضرر إلى غير الجاني.