آخِرًا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لم يَرَهُ فيها أَصْلًا وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ كما لَا يَخْفَى وَشِفَاءُ الْمَرِيضِ من مَرَضِهِ في الصَّلَاةِ كَوُجْدَانِ الْمُسَافِرِ الْمَاءَ فيها فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ كانت مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ وَإِلَّا كَأَنْ تَيَمَّمَ وقد وَضَعَ الْجَبِيرَةَ على حَدَثٍ فَتَبْطُلُ الْحُكْمُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْفَرِيضَةِ إلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً مَكْتُوبَةً أو طَوَافًا أو مَنْذُورَةً فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ أَكْثَرَ منها لِقَوْلِهِ تَعَالَى إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ إلَى قَوْلِهِ فَتَيَمَّمُوا فَاقْتَضَى وُجُوبَ الطُّهْرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ خَرَجَ الْوُضُوءُ بِالسُّنَّةِ فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ على مُقْتَضَاهُ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لم يُحْدِثْ وَلِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِهِ الْفَرِيضَةَ بِمَا ذَكَرَ تَمْكِينُ الْحَائِضِ من الْوَطْءِ مِرَارًا وَجَمْعُهُ مع فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُمَا جَائِزَانِ وَأَمَّا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهَا في كَلَامِهِ وَيَتَنَفَّلُ مع الْفَرِيضَةِ وَبِدُونِهَا بِتَيَمُّمِ ما شَاءَ لِأَنَّ النَّوَافِلَ تَكْثُرُ فَتَشْتَدُّ الْمَشَقَّةُ بِإِعَادَةِ التَّيَمُّمِ لها فَخَفَّفَ أَمْرَهَا كما خَفَّفَ بِتَرْكِ الْقِيَام فيها مع الْقُدْرَةِ وَبِتَرْكِ الْقِبْلَةِ في السَّفَرِ وَلِأَنَّهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتْ في حُكْمِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ له إذَا أَحْرَمَ بِرَكْعَةٍ أَنْ يَجْعَلَهَا مِائَةً وَبِالْعَكْسِ وَلَوْ نَذَرَ إتْمَامَ كل صَلَاةٍ دخل فيها فَلَهُ جَمْعُهَا مع فَرْضٍ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهَا نَفْلٌ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَهِيَ دَاخِلَةٌ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهَا في الْحَقِيقَةِ نَفْلٌ وَالْفَرْضُ إنَّمَا هو إتْمَامُهَا كما في حَجِّ النَّفْلِ وَالصَّبِيُّ كَالْبَالِغِ في أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي بِتَيَمُّمٍ إلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ ما يُؤَدِّيهِ كَالْفَرْضِ في النِّيَّةِ وَغَيْرِهَا نعم لو تَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ ثُمَّ بَلَغَ لم يَصِلْ بِهِ الْفَرْضُ لِأَنَّ صَلَاتَهُ نَفْلٌ كما مَرَّ بَيَانُهُ في صِفَةِ الْوُضُوءِ وَيَجْمَعُ الْمُتَيَمِّمُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ وَرَكْعَتَيْهِ بِتَيَمُّمٍ بِنَاءً على أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وهو الْأَصَحُّ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ لَا الْجُمُعَةُ وَالْخُطْبَةُ أَيْ خُطْبَتُهَا إنْ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ فَقَطْ لِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَلَا يُؤَدِّي بِالتَّيَمُّمِ لها فَرْضَ عَيْنٍ ثُمَّ نَقُولُ الْجِنَازَةُ كَالنَّافِلَةِ في أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ منها بِمَا شَاءَ وَأَنْ يَجْمَعَهَا مع مَكْتُوبِهِ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ عليه بِأَنْ لم يَحْضُرْ غَيْرُهُ لِأَنَّهَا كَالنَّفْلِ في جَوَازِ التَّرْكِ في الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْقِيَامُ فيها مع الْقُدْرَةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ قِوَامُهَا لِعَدَمِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فيها فَتَرَكَهُ بِحَقِّ صُورَتِهَا فَرْعٌ لو نَسِيَ صَلَاةً من صَلَوَاتٍ مُتَّفِقَةٍ كَظُهْرٍ من أُسْبُوعٍ لَزِمَهُ ظُهْرٌ وَاحِدٌ بِتَيَمُّمٍ وَلَا أَثَرَ لِلتَّرَدُّدِ في يَوْمِهِ أو من الْخَمْسِ لَزِمَهُ الْخَمْسُ لِيَبْرَأَ بِيَقِينٍ وَكَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَاحِدٌ وما عَدَاهُ وَسِيلَةٌ وَلَوْ نَسِيَ منها أَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ تَيَمَّمَ بِعَدَدِ ما نَسِيَ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ وما عَدَاهُ وَسِيلَةٌ فَإِنْ اتَّفَقَتْ مَنْسِيَّاتُهُ كَصُبْحَيْنِ أو ظُهْرَيْنِ أو شَكَّ في اخْتِلَافِهَا صلى بِكُلِّ من تَيَمُّمَاتِهِ الْخَمْسَ لِيَبْرَأَ بِيَقِينٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَصُبْحٍ وَظُهْرٍ صلى الْخَمْسَ بِخَمْسَةٍ من التَّيَمُّمَاتِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ الْقَاصِّ وَإِنْ شَاءَ تَيَمَّمَ بِعَدَدِ الْمَنْسِيِّ كما مَرَّ وصلى بِكُلِّ تَيَمُّمٍ بِعَدَدِ غَيْرِ الْمَنْسِيِّ وَزِيَادَةِ صَلَاةٍ لَكِنَّهُ يَتْرُكُ الْمَبْدُوءَ بها في كل مَرَّةٍ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ الْحَدَّادِ الْمَشْهُورَةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ فَلَوْ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ تَيَمَّمَ مَرَّتَيْنِ وصلى بِالْأَوَّلِ أَرْبَعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مَثَلًا وبالتيمم الثَّانِيَ أَرْبَعًا يَبْدَأُ فيها من الْعَصْرِ وَيَخْتِمُ بِالصُّبْحِ فَيَبْرَأُ بِيَقِينٍ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّتَيْنِ إمَّا الظُّهْرُ وَالصُّبْحُ أو إحْدَاهُمَا مع إحْدَى الثَّلَاثِ الْأُخَرِ أو هُمَا من الثَّلَاثِ وَعَلَى كل تَقْدِيرٍ صلى كُلًّا مِنْهُمَا بِتَيَمُّمٍ وفي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ يَتَيَمَّمُ ثَلَاثَ تَيَمُّمَاتٍ وَيُصَلِّي بِكُلٍّ منها ثَلَاثًا لِأَنَّهَا عَدَدٌ غَيْرُ الْمَنْسِيِّ وَزِيَادَةُ صَلَاةٍ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ في الثَّانِي الْبُدَاءَةُ بِالْعَصْرِ وَالْخَتْمُ بِالصُّبْحِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الشَّرْطُ تَرْكُ الْأُولَى فَلَوْ قال وَبِالثَّانِي أَرْبَعٌ ليس منها الْأُولَى لَسَلِمَ من ذلك وكان أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ أَمَّا إذَا كان منها الْأُولَى كَأَنْ صلى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَنْسِيَّتَيْنِ الْعِشَاءَ وَوَاحِدَةً غير الصُّبْحِ فَبِالتَّيَمُّمِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ دُونَ الْعِشَاءِ وَبِالثَّانِي لم يُصَلِّ الْعِشَاءَ وَلِضَبْطِ ما يُصَلِّيهِ ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ الْأُولَى ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَلَيْسَتْ في الْأَصْلِ