فَلْيَفْعَلْ وَلِأَنَّهَا إرَاقَةُ دَمٍ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَلَا نَذْرٍ فلم تَجِبْ كَالْأُضْحِيَّةِ وَمَعْنَى مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ قِيلَ لَا يَنْمُو نُمُوَّ مِثْلِهِ حتى يُعَقَّ عنه قال الْخَطَّابِيُّ وَأَجْوَدُ ما قِيلَ فيه ما ذَهَبَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ أَنَّهُ إذَا لم يُعَقَّ عنه لم يَشْفَعْ في وَالِدَيْهِ يوم الْقِيَامَةِ وَنَقَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عن جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ على أَحْمَدَ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ

وَالْأَخْبَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً لَكِنْ رَوَى أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لِلسَّائِلِ عنها لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ فقال الرَّاوِي كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ أبي الدَّمِ قال أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهَا نَسِيكَةً أو ذَبِيحَةً وَيُكْرَهُ تَسْمِيَتُهَا عَقِيقَةً كما يُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْعِشَاءِ عَتَمَةً

وَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا يوم سَابِعِ الْوِلَادَةِ فَيَدْخُلُ يَوْمُهَا في الْحِسَابِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَقَّ عن الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يوم السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عن رَأْسِهِمَا الْأَذَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فَإِنْ وُلِدَ لَيْلًا لم يُحْسَبْ يَوْمًا بَلْ يُحْسَبْ من يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَا قَبْلَهَا لِتَلَاعُبِهِ بِالْعِبَادَةِ بَلْ هِيَ حِينَئِذٍ شَاةُ لَحْمٍ لِعَدَمِ دُخُولِ سَبَبِهَا وَذِكْرُ عَدَمِ الْجَوَازِ من زِيَادَتِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَا تُحْسَبُ قبل الْوِلَادَةِ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ وَلَا تَفُوتُ على الْوَلِيِّ الْمُوسِرِ بها حتى يَبْلُغَ الْوَلَدُ فَإِنْ بَلَغَ فَحَسَنٌ أَنْ يَعُقَّ عن نَفْسِهِ تُدَارُ كَالْمَسَافَاتِ وما رُوِيَ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم عَقَّ عن نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ قال في الْمَجْمُوعِ بَاطِلٌ

فَصْلٌ وَإِنَّمَا تُسَنُّ الْعَقِيقَةُ لِمَنْ عليه النَّفَقَةُ لِلْوَلَدِ لَا من مَالِ الصَّبِيِّ الْأَوْلَى الْوَلَدُ فَلَا يَعُقُّ من مَالِهِ لِأَنَّ الْعَقِيقَةَ تَبَرُّعٌ وهو مُمْتَنِعٌ من مَالِهِ فَلَوْ عَقَّ من مَالِهِ ضَمِنَ كما نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن الْأَصْحَابِ فَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِمَا قَالَهُ يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ سَالِمَةٌ من ذلك وَأَمَّا عَقُّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَمُتَأَوَّلٌ قَالَهُ في الْأَصْلِ في الرَّوْضَةِ قُلْت تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ أَبَاهُمَا بِذَلِكَ أو أَعْطَاهُ ما عَقَّ بِهِ أو أَنَّ أَبَوَيْهِمَا كَانَا عِنْدَ ذلك مُعْسِرَيْنِ فَيَكُونَانِ في نَفَقَةِ جَدِّهِمَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال الْأَذْرَعِيُّ وَإِطْلَاقُهُمْ اسْتِحْبَابُ الْعَقِيقَةِ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْأُمِّ أَنْ تَعُقَّ عن وَلَدِهَا من زِنًا وَفِيهِ بُعْدٌ لِمَا فيه من زِيَادَةِ الْعَارِ وَأَنَّهُ لو وَلَدَتْ أَمَتُهُ من زِنًا أو زَوْجٍ مُعْسِرٍ أو مَاتَ قبل عَقِّهِ اُسْتُحِبَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعُقَّ عنه وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنْ كان الْوَلِيُّ عَاجِزًا عن الْعَقِيقَةِ في السَّبْعَةِ لم يُؤْمَرْ بها حتى لو أَيْسَرَ الْوَلِيُّ بَعْدَ السَّابِعِ مع بَقِيَّةِ مُدَّةِ النِّفَاسِ لم يُؤْمَرْ بها بِخِلَافِ مَاذَا أَيْسَرَ قبل تَمَامِ السَّابِعِ وَفِيمَا إذَا أَيْسَرَ بَعْدَ السَّابِعِ في مُدَّةِ النِّفَاسِ تَرَدُّدٌ لِلْأَصْحَابِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْوِلَادَةِ

فَصْلٌ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ في اسْتِحْبَابِهَا كما مَرَّ وفي سَائِرِ الْأَحْكَامِ من جِنْسِهَا وَسِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَالْأَفْضَلِ منها وَالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِهْدَاءِ وَالْإِدْخَارِ وَقَدْرِ الْمَأْكُولِ منها وَامْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَتَعْيِينِهَا إذَا عُيِّنَتْ واعتبار النِّيَّةِ وَغَيْرِ ذلك وَلَوْ سَكَتَ عن النِّيَّةِ أَشْمَلَهَا ما قَبْلَهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ طَبْخُهَا كَسَائِرِ الْوَلَائِمِ بِحُلْوٍ تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِ الْوَلَدِ وفي الحديث الصَّحِيحِ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ قال الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ كانت مَنْذُورَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا نِيئًا كَالْأُضْحِيَّةِ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَهَا بِدُونِ النَّذْرِ وَلَا يُكْرَهُ الْحَامِضُ أَيْ طَبْخُهَا بِهِ إذْ لم يَثْبُتْ فيه نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَالْحَمْلُ أَيْ حَمْلُهَا مَطْبُوخَةً مع مَرَقِهَا لِلْفُقَرَاءِ أَفْضَلُ من نِدَائِهِمْ إلَيْهَا وَلَا بَأْسَ بِنِدَاءِ قَوْمٍ إلَيْهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا ما أَمْكَنَ تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَعْضَاءِ الْوَلَدِ فَإِنْ كَسَّرَ لم يُكْرَهْ إذْ لم يَثْبُتْ فيه نَهْيٌ مَقْصُودٌ بَلْ هو خِلَافُ الْأَوْلَى

قال الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ عَقَّ عنه بِسُبْعِ بَدَنَةٍ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ الْكَسْرِ بِعَظْمِ