وَأَمَّا الرَّافِعِيُّ فَإِنَّمَا نَقَلَهُ عن الْبَغَوِيّ وَنَقَلَ الْمَنْعَ عن ابْنِ كَجٍّ وَغَيْرِهِ قال في الْمُهِمَّاتِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ فَقَدْ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالْبَحْرِ وَغَيْرِهِمَا عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ وهو الْمَشْهُورُ كما أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ نَحْوَهُ وما صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ يُؤَيِّدُهُ كما قال الزَّرْكَشِيُّ ما نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ من إلْحَاقِ الْخَائِفِ على نَفْسٍ أو نَحْوِهَا مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا بِهَؤُلَاءِ وَلِهَؤُلَاءِ أَيْ الرِّعَاءِ وَأَهْلِ السَّاقِيَّةِ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ يَوْمًا فَقَطْ وَيَقْضُونَهُ بِمَعْنَى يُؤَدُّونَهُ في تَالِيهِ أَوَّلًا أَيْ قبل رَمْيِهِ لَا رَمْيَ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ كما أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ فَلَوْ نَفَرُوا بَعْدَ الرَّمْيِ يوم النَّحْرِ عَادُوا في ثَانِي التَّشْرِيقِ أو الْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَادُوا في الثَّالِثِ وَلَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا مع الناس وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَنْعَ من تَأْخِيرِ رَمْيِ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ هو بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ وَقْتَ الْجَوَازِ يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ قال الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يُرَخَّصُ لِلرِّعَاءِ في تَرْكِ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ أَيْ في تَأْخِيرِهِ مَحْمُولٌ على أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ له في الْخُرُوجِ عن وَقْتِ الِاخْتِيَارِ

وَيُعْذَرُ في تَرْكِ الْمَبِيتِ وَعَدَمِ لُزُومِ الدَّمِ خَائِفٌ على نَفْسٍ أو مَالٍ أو فَوْتِ أَمْرٍ بِطَلَبِهِ كَآبِقٍ أو ضَيْعَةٍ أو ضَيَاعِ مَرِيضٍ بِتَرْكِ تَعَهُّدِهِ لِأَنَّهُ ذُو عُذْرٍ فَأَشْبَهَ الرِّعَاءَ وَأَهْلَ السِّقَايَةِ وَلَهُ أَنْ يَنْفِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ويعذر فِيمَا ذُكِرَ مَشْغُولٌ بِتَدَارُكِ الْحَجِّ بِأَنْ انْتَهَى إلَى عَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَاشْتَغَلَ بِالْوُقُوفِ بها عن مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ لِاشْتِغَالِهِ بِالْأَهَمِّ قال الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ على من لم يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ إلَى مُزْدَلِفَةَ لَيْلًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَجَبَ جَمْعًا بين الْوَاجِبَيْنِ وَكَذَا يُعْذَرُ من أَفَاضَ من عَرَفَةَ إلَى مَكَّةَ لِيَطُوفَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَفَاتَهُ الْمَبِيتُ لِاشْتِغَالِهِ بِالطَّوَافِ كَاشْتِغَالِهِ بِالْوُقُوفِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَمُرَّ في طَرِيقِهِ بِمُزْدَلِفَةَ أَمْ لَا

فَصْلٌ وَيَخْطُبُ بِهِمْ الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ نَدْبًا بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى خُطْبَةً يُعَلِّمُهُمْ فيها حُكْمَ الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ وَالنَّحْرِ وَالْمَبِيتِ وَمَنْ يُعْذَرُ فيه لِيَأْتُوا بِمَا لم يَفْعَلُوا مِنْهُمَا على وَجْهِهِ وَيَتَدَارَكُوا ما أَخَلُّوا بِهِ منها مِمَّا فَعَلُوهُ وما ذُكِرَ من كَوْنِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ قال في الْمَجْمُوعِ كَذَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عليه وهو مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فيها الْأَحَادِيثُ وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّهَا كانت صَخْرَةً يوم النَّحْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بِهِمْ كَذَلِكَ أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِمِنًى خُطْبَةَ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَيُعَلِّمُهُمْ فيها جَوَازَ النَّفْرِ فيه وما بَعْدَهُ من طَوَافِ الْوَدَاعِ وَغَيْرِهِ وَيُوَدِّعُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِخَتْمِ الْحَجِّ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى

وَحَصَى الرَّمْيِ جَمِيعُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً لِرَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ سَبْعٌ وَلِكُلِّ يَوْمٍ من أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إحْدَى وَعِشْرُونَ لِكُلِّ جَمْرَةٍ سَبْعٌ فَإِنْ نَفَرَ في الْيَوْمِ الثَّانِي قبل الْغُرُوبَ سَقَطَ عنه الْمَبِيتُ أَيْ مَبِيبُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَرَمَى الْيَوْمَ الثَّالِثَ وهو أَيْ ما يُرْمَى بِهِ فيه إحْدَى وَعِشْرُونَ حَصَاةً وَلَا دَمَ عليه وَلَا إثْمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عليه وَلِإِتْيَانِهِ بِمُعْظَمِ الْعِبَادَةِ وَيُؤْخَذُ من هذا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذلك إذَا بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَإِنْ لم يَبِتْهُمَا لم يَسْقُطْ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا وهو كَذَلِكَ فِيمَنْ لَا عُذْرَ له نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن الرُّويَانِيِّ عن الْأَصْحَابِ قال الْإِسْنَوِيُّ وَيُتَّجَهُ طَرْدُ ذلك في الرَّمْيِ أَيْضًا فَيَتْرُكُهَا أَيْ الْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ أَيْ يَطْرَحُهَا أو يَدْفَعُهَا لِمَنْ لم يَرْمِ وَلَا يَنْفُرُ بها وما يَفْعَلُهُ الناس من دَفْنِهَا لَا أَصْلَ له قال الْأَصْحَابُ وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ النَّفْرِ إلَى الثَّالِثِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَفَرَ فيه وَالتَّأْخِيرُ لِلْإِمَامِ آكَدُ منه لِغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ كَالرَّوْضَةِ ما لو نَفَرَ قبل رَمْيِهِ فَيَسْقُطُ عنه ما ذُكِرَ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ مع تَقْيِيدِهِ النَّفْرَ بِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ

وَنَقَلَهُ عنه في الْمَجْمُوعِ وَاسْتَحْسَنَهُ فقال ما حَاصِلُهُ إنَّهُ لو نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَإِنْ كان بَعْدَ الزَّوَالِ ولم يَرْمِ فَإِنْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَاتَهُ الرَّمْيُ وَلَا اسْتِدْرَاكَ لَزِمَهُ الدَّمُ وَلَا حُكْمَ لِمَبِيتِهِ لو عَادَ بَعْدَ غُرُوبِهَا وَبَاتَ حتى لو رَمَى في النَّفْرِ الثَّانِي لم يُعْتَدَّ بِرَمْيِهِ لِأَنَّهُ بِنَفَرِهِ أَعْرَضَ عن مِنًى وَالْمَنَاسِكِ وَإِنْ لم تَغْرُبْ فَأَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّ الرَّمْيَ انْقَطَعَ وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَوْدُ وَثَانِيهَا يَتَعَيَّنُ عليه الْعَوْدُ وَيَرْمِي ما لم تَغْرُبْ الشَّمْسُ فَإِنْ غَرَبَتْ تَعَيَّنَ الدَّمُ وَثَالِثُهَا تَخَيَّرَ بين الْأَمْرَيْنِ فَإِنْ نَفَرَ قبل الزَّوَالِ وَعَادَ وَزَالَتْ وهو بِمِنًى فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِأَنَّ خُرُوجَهُ لَا يُؤَثِّرُ أو بَعْدَ الْغُرُوبِ فَقَدْ انْقَطَعَتْ الْعَلَائِقُ أو بَيْنَهُمَا فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَرْمِيَ لَكِنَّ تَقْيِيدَ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحَيْنِ النَّفْرَ بَعْدَ الرَّمْيِ يَقْتَضِي أَنَّهُ في سُقُوطِ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ وَبِهِ