الْهَدْيَ يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ يَجِدُهُ قبل فَرَاغِ الصَّوْمِ لم يَجِبْ انْتِظَارُهُ وإذا لم يَجِدْهُ لم يَجُزْ تَأْخِيرُ الصَّوْمِ لِأَنَّهُ مُضَيَّقٌ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَلَا يَجُوزُ له التَّأْخِيرُ بِخِلَافِ جَزَاءِ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ يَقْبَلَ التَّأْخِيرَ كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ وَوَقْتُهَا أَيْ الثَّلَاثَةِ أَيْ صَوْمُهَا من الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عليه لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا يُقَدَّمُ على وَقْتِهِ كَالصَّلَاةِ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عنه كما لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عن وَقْتِهَا لَا إلَى آخَرِ التَّشْرِيقِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا يوم النَّحْرِ كما مَرَّ في بَابِهِ ثُمَّ إنْ أَخَّرَهُ عن وَقْتِهِ الْمَذْكُورِ يَكُونُ فِعْلُهُ قَضَاءً كما في الصَّلَاةِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الطَّوَافُ عنه وَصَدَقَ عليه أَنَّهُ في الْحَجِّ لِأَنَّ تَأَخُّرَهُ بَعِيدٌ عَادَةً فَلَا يُرَادُ من قَوْله تَعَالَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ

وَيُسْتَحَبُّ له الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ قبل السَّادِسِ من ذِي الْحِجَّةِ لِيُتِمَّهُ أَيْ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ قبل يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كما مَرَّ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَجِبُ عليه تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فيه قبل يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحُجَّ في هذا الْعَامِ وَالْمُوسِرُ بِالدَّمِ يُسْتَحَبُّ له أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يوم التَّرْوِيَةِ وهو ثَامِنُ ذِي الْحِجَّةِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْأَمْرِ بِهِ كما في الصَّحِيحَيْنِ وَسُمِّيَ يوم التَّرْوِيَةِ لِتَرَوِّيهِمْ فيه الْمَاءَ وَيُسَمَّى يوم النَّقْلَةِ لِانْتِقَالِهِمْ فيه من مَكَّةَ إلَى مِنًى وَتَرَكَ قَوْلَ الْأَصْلِ وَيَتَوَجَّهُ بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى مِنًى لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَشْهُورِ فيه في بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ من أَنَّهُ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كما سَيَأْتِي بَيَانُهُ ثَمَّ

فَصْلٌ وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إذَا رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ وفي نُسْخَةٍ إلَى مَوْطِنِهِ لَا في الطَّرِيقِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ تَوَطَّنَ مَكَّةَ أَيْ أَقَامَ بها وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْحَجِّ صَامَ بها وَإِلَّا فَلَا فَرْعٌ وَمَنْ لم يَصُمْ الثَّلَاثَةَ في الْحَجِّ لَزِمَهُ صَوْمُ الْعَشَرَةِ الثَّلَاثَةِ قَضَاءً كما مَرَّ وَالسَّبْعَةِ أَدَاءً ولزمه التَّفْرِيقُ بين الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَمُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ على الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ كما في الْأَدَاءِ وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّفْرِيقُ هُنَا بِخِلَافِهِ في الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَعَلَّقَتْ بِالْوَقْتِ وقد فَاتَ وَهَذَا بِالْفِعْلِ وهو الْإِحْرَامُ وَالْجُوعُ فَكَانَ كَتَرْتِيبِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَلَوْ صَامَ عَشَرَةً وَلَاءً حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ وَلَا يَعْتَدُّ بِالْبَقِيَّةِ لِعَدَمِ التَّفْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ في كُلٍّ من الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ أَدَاءُ وَقَضَاءً لِأَنَّ فيه مُبَادَرَةً لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ وَخُرُوجًا من خِلَافِ من أَوْجَبَهُ نعم إنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ سَادِسَ ذِي الْحِجَّةِ لَزِمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مُتَتَابِعَةً لِضِيقِ الْوَقْتِ لَا لِلتَّتَابُعِ نَفْسِهِ

فَرْعٌ لو وَجَدَ الْمُتَمَتِّعُ الْعَادِمُ لِلْهَدْيِ الْهَدْيَ بين الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالصَّوْمِ لَزِمَهُ الْهَدْيُ بِنَاءً على أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في الْكَفَّارَةِ حَالَةَ الْأَدَاءِ لَا إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ في الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ كما في الْكَفَّارَةِ وَخُرُوجًا من خِلَافِ من أَوْجَبَهُ وإذا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ وَلَوْ قبل فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْوَاجِبُ عليه هَدْيٌ لِكَوْنِهِ مُوسِرًا بِهِ لم يَسْقُطْ عنه بَلْ يُخْرَجُ من تَرِكَتِهِ لِوُجُوبِ سَبَبِ وُجُوبِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ أو صَوْمٌ لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا بِذَلِكَ سَقَطَ عنه إنْ لم يَتَمَكَّنْ من فِعْلِهِ كما في صُوَرِ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَكَرَمَضَانَ فَيُصَامُ عنه أو يُطْعِمُ عنه من تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ فَإِنْ كان تَمَكَّنَ من الْأَيَّامِ الْعَشَرَةِ فَعَشَرَةُ أَمْدَادٍ وَإِلَّا فَبِالْقِسْطِ وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُ ما إذَا خَلَّفَ تَرِكَةً وما إذَا لم يُخَلِّفْهَا وهو صَحِيحٌ لَكِنَّ الصَّوْمَ أو الْإِطْعَامَ عنه لَازِمٌ فِيهِمَا إذَا خَلَّفَ دُونَ ما إذَا لم يُخَلِّفْ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ قَاصِرَةٌ على ما إذَا خَلَّفَ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ أو صَوْمٌ فَكَرَمَضَانَ لَوَفَّى بِمَا قَالَهُ مع الِاخْتِصَارِ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ الشَّامِلِينَ لِمَسَاكِينِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ هذا الْأَطْعَامَ بَدَلٌ عن الصَّوْمِ الذي لَا يَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ فَكَذَا بَدَلُهُ

وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَيْلَةَ السَّابِعِ من ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْسَ بِهِ عَارِضٌ من مَرَضٍ وَنَحْوِهِ فَقَدْ تَمَكَّنَ من صَوْمِ الثَّلَاثَةِ في الْحَجِّ وَلَا يَتَمَكَّنُ من صَوْمِهَا بِدُونِ ذلك وَلَيْسَ السَّفَرُ عُذْرًا في تَأْخِيرِ صَوْمِهَا لِأَنَّ صَوْمَهَا يَتَعَيَّنُ إيقَاعُهُ في الْحَجِّ بِالنَّصِّ وَإِنْ كان مُسَافِرًا فَلَا يَكُونُ السَّفَرُ عُذْرًا فيه بِخِلَافِ رَمَضَانَ إلَّا في صَوْمِ السَّبْعَةِ إنْ أَوْجَبْنَاهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْحَجِّ بِنَاءً على أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّجُوعِ في الْآيَةِ الْفَرَاغُ منه لَا الْعَوْدُ إلَى الْوَطَنِ وهو ضَعِيفٌ فَلَوْ تَرَكَ هذا كان أَوْلَى وَمَعَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ على ما قَرَّرْتُ مُنْقَطِعٌ بَلْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ جُعِلَ مُتَّصِلًا أَنَّ السَّفَرَ ليس عُذْرًا في تَأْخِيرِ السَّبْعَةِ وَإِنْ لم نُوجِبْهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَا مَعْنَى له