فَقَوَّمْنَا الْخَمْسَةَ الْجَيِّدَةَ بِذَهَبٍ فَسَاوَتْ نِصْفَ دِينَارٍ وَسَاوَتْ الْمَعِيبَةُ خُمُسَيْ دِينَارٍ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ جَيِّدٌ وفي نُسْخَةٍ وَهِيَ الْأَوْفَقُ بِالْأَصْلِ وإذا أَخْرَجَ مَغْشُوشًا عن خَالِصٍ لم يُجْزِهِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إنْ بَيَّنَ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ عن ذلك أَيْ عن ذلك الْمَالِ وَلَوْ فَرَضَ أَيْ قَدْرَ الْمُزَكِّي الْمَغْشُوشَ خَالِصًا وَأَخْرَجَ عنه خَالِصًا فَالزَّائِدُ تَطَوُّعٌ وَمَتَى ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّ قَدْرَ الْخَالِصِ في الْمَغْشُوشِ كَذَا وَكَذَا صُدِّقَ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ وَلَوْ قال أَجْهَلُ قَدْرَ الْغِشِّ وَأَدَّى اجْتِهَادِي إلَى أَنَّهُ كَذَا وَكَذَا لم يَكُنْ لِلسَّاعِي قَبُولُهُ منه إلَّا بِشَاهِدَيْنِ من أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ فَلَوْ جَهِلَهُ مع عِلْمِهِ بِبُلُوغِ الْخَالِصِ نِصَابًا تَخَيَّرَ بين السَّبْكِ وَأَدَاءِ الْوَاجِبِ خَالِصًا وَبَيْنَ أَنْ يَحْتَاطَ وَيُؤَدِّيَ ما يَتَيَقَّنُ أَنَّ فيه الْوَاجِبَ خَالِصًا فَإِنْ سَبَكَ فَمُؤْنَةُ السَّبْكِ عليه كَمُؤْنَةِ الْحَصَادِ

فَرْعٌ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ من غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَلِئَلَّا يَغُشَّ بها بَعْضَ الناس بَعْضًا فَإِنْ عَلِمَ مِعْيَارَهَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بها مُعَيَّنَةً في الذِّمَّةِ وَكَذَا تَصِحُّ كَذَلِكَ لو لم يَعْلَمْ عِيَارَهَا كَبَيْعِ الْغَالِيَةِ وَالْمَعْجُونَاتِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا وَهِيَ رَائِجَةٌ قال الزَّرْكَشِيُّ وَضَابِطُ ذلك أَنَّهُ إنْ كان الْخَلِيطُ غير مَقْصُودٍ وَقَدْرُ الْمَقْصُودِ مَجْهُولٌ كَمِسْكٍ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ وَلَبَنٍ مَشُوبٍ بِمَاءٍ بَطَلَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهِ وَإِنْ كان مَقْصُودًا كَدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ وَمَعْجُونَاتٍ صَحَّتْ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الْغِشَّ في الْمَغْشُوشَةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَالصِّحَّةُ فيها مُسْتَثْنَاةٌ لِحَاجَةِ الْمُعَامَلَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ على ذلك في الْبَيْعِ أَيْضًا وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِ أَيْ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَلَوْ خَالِصَةً لِأَنَّهُ من شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ فيه افْتِيَاتًا عليه وَمَنْ مَلَكَ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً كُرِهَ له إمْسَاكُهَا بَلْ يَسْبِكُهَا وَيُصَفِّيهَا قال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ إلَّا إذَا كانت دَرَاهِمُ الْبَلَدِ مَغْشُوشَةً فَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُهَا ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ

فَرْعٌ لو كان له إنَاءٌ وَزْنُهُ أَلْفٌ ذَهَبًا وَفِضَّةً أَحَدُهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَالْآخَرُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَأَشْكَلَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمَا زَكَّى كُلًّا مِنْهُمَا بِفَرْضِهِ الْأَكْثَرَ إنْ احْتَاطَ وَلَا يَجُوزُ فَرْضُ كُلِّهِ ذَهَبًا لِأَنَّ أَحَدَ الْجِنْسَيْنِ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ كان أَعْلَى منه كما مَرَّ أو مَيَّزَ بَيْنَهُمَا بِالنَّارِ قال في الْبَسِيطِ وَيَحْصُلُ ذلك بِسَبْكِ قَدْرٍ يَسِيرٍ إذْ تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ أو اُمْتُحِنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُ فيه أَلْفًا ذَهَبًا وَيَعْلَمُ ارْتِفَاعَهُ ثُمَّ يَخْرُجُهَا ثُمَّ يَضَعُ فيه أَلْفًا فِضَّةً وَيُعَلِّمُهُ وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ فَوْقَ الْأُولَى لِأَنَّ الْفِضَّةَ أَكْبَرُ حَجْمًا من الذَّهَبِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا ثُمَّ يَضَعُ فيه الْمَخْلُوطُ فَإِلَى أَيِّهِمَا كان ارْتِفَاعُهُ أَقْرَبَ فَالْأَكْثَرُ منه وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِوَضْعِ الْمَخْلُوطِ أَوَّلًا وَوَسَطًا أَيْضًا قال الْإِسْنَوِيُّ وَأَسْهَلُ من هذه وَأَضْبَطُ أَنْ يَضَعَ في الْمَاءِ قَدْرَ الْمَخْلُوطِ مِنْهُمَا مَعًا مَرَّتَيْنِ في أَحَدَيْهِمَا الْأَكْثَرُ ذَهَبًا وَالْأَقَلُّ فِضَّةً وفي الثَّانِيَةِ بِالْعَكْسِ وَيُعَلِّمُ في كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَامَةً ثُمَّ يَضَعُ الْمَخْلُوطَ فَيَلْحَقُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ قال وَالطَّرِيقُ الْأَوْلَى تَأْتِي أَيْضًا في مُخْتَلَطِ جَهْلِ وَزْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ كما قَالَهُ الْفُورَانِيُّ فَإِنَّك إذَا وَضَعْت الْمُخْتَلِطَ الْمَذْكُورَ تَكُونُ عَلَامَتُهُ بين عَلَامَتَيْ الْخَالِصِ فَإِنْ كانت نِسْبَتُهُ إلَيْهِمَا سَوَاءٌ فَنِصْفُهُ ذَهَبٌ وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ وَإِنْ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الذَّهَبِ شَعِيرَتَانِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَامَةِ الْفِضَّةِ شَعِيرَةٌ فَثُلُثَاهُ فِضَّةٌ وَثُلُثُهُ ذَهَبٌ أو بِالْعَكْسِ فَبِالْعَكْسِ

قال الرَّافِعِيُّ وإذا تَعَذَّرَ الِامْتِحَانُ وَعَسِرَ التَّمْيِيزُ بِأَنْ تُفْقَدَ آلَاتُ السَّبْكِ أو يَحْتَاجُ فيه إلَى زَمَانٍ صَالِحٍ وَجَبَ الِاحْتِيَاطُ فإن الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ على الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مع وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ ذَكَرَهُ في النِّهَايَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَجْعَلَ السَّبْكَ أو ما في مَعْنَاهُ من شُرُوطِ الْإِمْكَانِ انْتَهَى وَلَا يُعْتَمَدُ في مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ غَلَبَةُ ظَنِّهِ أَيْ الْمَالِكِ وَلَوْ تَوَلَّى إخْرَاجَهَا بِنَفْسِهِ وَيُصَدَّقُ فيه إنْ أَخْبَرَ عن عِلْمٍ التَّصْرِيحُ بهذا وَبِالتَّرْجِيحِ فِيمَا قَبْلَهُ من زِيَادَتِهِ وَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا في يَدِهِ نِصْفُهُ وَبَاقِيهِ وهو النِّصْفُ الْآخَرُ مَغْصُوبٌ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أو دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ وَأَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ فيه وهو الْأَصَحُّ زَكَّى النِّصْفَ الذي بيده في الْحَالِ بِنَاءً على أَنَّ الْإِمْكَانَ شَرْطٌ لِلضَّمَانِ لَا لِلْوُجُوبِ وَأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

فَصْلٌ لَا زَكَاةَ في حُلِيٍّ بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مع كَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَاحِدَةُ حَلْيٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ مُبَاحٌ لِأَنَّ زَكَاةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ تُنَاطُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عن الِانْتِفَاعِ بِهِمَا لَا بِجَوْهَرِهِمَا إذْ لَا غَرَضَ في ذَاتِهِمَا فَلَا زَكَاةَ في الْحُلِيِّ لِحَاجَةِ الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ وَلِأَنَّهُ مُعَدٌّ لِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ كَعَوَامِلِ الْمَاشِيَةِ وَصَحَّ عن ابْنِ عُمَرَ