إلَى الِانْجِلَاءِ لِأَخْبَارٍ في مُسْلِمٍ منها ما فيه في كل رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَمِنْهَا ما فيه أَرْبَعَةٌ وفي أبي دَاوُد وَغَيْرُهُ خَمْسَةٌ وَأَجَابَ عنها الْجُمْهُورُ بِأَنَّ أَخْبَارَ الرُّكُوعَيْنِ أَشْهَرُ وَأَصَحُّ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَعَلَى ما مَرَّ من تَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ الْأُولَى أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِهَا على ما إذَا أَنْشَأَ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ كما أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقِيلَ يُكَرِّرُهَا أَيْضًا لِظَاهِرِ خَبَرِ النُّعْمَانِ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ وَيَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ على الْقَوْلِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ جَمْعًا بين الْأَدِلَّةِ وَبَاقِيهَا أَيْ بَاقِي الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ من قِرَاءَةٍ وَتَشَهُّدٍ وَطُمَأْنِينَةٍ وَغَيْرِهَا يَأْتِي بِهِ كَغَيْرِهَا من الصَّلَوَاتِ

وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ يَتَعَوَّذَ لِلْفَاتِحَةِ في كل قِيَامٍ وَيَقْرَأَ في الْقِيَامَاتِ مَعَهَا أَيْ مع الْفَاتِحَةِ كَالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ وَالْمَائِدَةِ أَيْ يَقْرَأَ في الْقِيَامِ الْأَوَّلِ الْبَقَرَةَ أو قَدْرَهَا وفي الثَّانِي آلَ عِمْرَانَ أو قَدْرَهَا وفي الثَّالِثِ النِّسَاءَ أو قَدْرَهَا وفي الرَّابِعِ الْمَائِدَةَ أو قَدْرَهَا وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ في الْبُوَيْطِيِّ وَفِيهِ في مَوْضِعٍ آخَرَ وفي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ يَقْرَأُ في الْأَوَّلِ الْبَقَرَةَ وفي الثَّانِي كَمِائَتَيْ آيَةٍ منها وفي الثَّالِثِ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وفي الرَّابِعِ كَمِائَةِ آيَةٍ من آيَاتِهَا الْوَسَطِ قال في الْأَصْلِ وَلَيْسَا على الِاخْتِلَافِ الْمُحَقَّقِ بَلْ الْأَمْرُ فيه على التَّقْرِيبِ قال السُّبْكِيُّ وقد ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ تَقْدِيرُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ بِنَحْوِ الْبَقَرَةِ وَتَطْوِيلُهُ على الثَّانِي وَالثَّالِثُ ثُمَّ الثَّالِثُ على الرَّابِعِ وَأَمَّا نَقْصُ الثَّالِثِ عن الثَّانِي أو زِيَادَتُهُ عليه فلم يَرِدْ فيه شَيْءٌ فِيمَا أَعْلَمُ فَلِأَجْلِهِ لَا بَعْدَ في ذِكْرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فيه وَآلِ عِمْرَانَ في الثَّانِي نعم إذَا قُلْنَا بِزِيَادَةِ رُكُوعٍ ثَالِثٍ فَيَكُونُ أَقْصَرَ من الثَّانِي كما وَرَدَ في الْخَبَرِ وَأَنْ يُسَبِّحَ في الرُّكُوعَاتِ وَكَذَا في السُّجُودَاتِ في الْأَوَّلِ من كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ من الْبَقَرَةِ

والثاني قَدْرَ ثَمَانِينَ وفي الثَّالِثِ قَدْرَ سَبْعِينَ وفي الرَّابِعِ قَدْرَ خَمْسِينَ تَقْرِيبًا لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ من الشَّارِعِ بِلَا تَقْدِيرٍ قال الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اسْتِحْبَابُ هذه الْإِطَالَةِ وَإِنْ لم يَرْضَ بها الْمَأْمُومُونَ وقد يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ بِالنُّدْرَةِ أو بِأَنَّ الْخُرُوجَ منها أو تَرْكَهَا إلَى خِيَرَةِ الْمُقْتَدِي بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَا يُطِيلُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْصُورِينَ لِعُمُومِ خَبَرِ إذَا صلى أحدكم بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ وَتُحْمَلُ إطَالَتُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أَنَّهُ عَلِمَ رِضَا أَصْحَابِهِ أو أَنَّ ذلك مُغْتَفَرٌ لِبَيَانِ تَعْلِيمِ الْأَكْمَلِ بِالْفِعْلِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ لو صَرَّحُوا له بِعَدَمِ الرِّضَا بِالْإِطَالَةِ لَا يُطِيلُ وقد يَتَوَقَّفُ فيه

ا ه

وَلَا يُطِيلُ في غَيْرِ ذلك من الِاعْتِدَالِ بَعْدَ الرُّكُوعِ الثَّانِي وَالتَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ بين السَّجْدَتَيْنِ لَكِنْ قال في الرَّوْضَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عن قَطْعِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ وقد صَحَّ في حديث عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم سَجَدَ فلم يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فلم يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فلم يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك

ا ه

وَمُقْتَضَاهُ كما قال في الْمَجْمُوعِ اسْتِحْبَابُ إطَالَتِهِ وَاخْتَارَهُ في الْأَذْكَارِ وَأَنْ يَأْتِيَ بِالتَّسْمِيعِ أَيْ بِسَمْعِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالتَّحْمِيدِ أَيْ بِرَبَّنَا لَك الْحَمْدُ إلَى آخِرِهِ في الِاعْتِدَالَاتِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَصْلٌ وَيُسْتَحَبُّ لها الْجَمَاعَةُ وَكَوْنُهَا في الْجَامِعِ لَا الصَّحْرَاءِ وَالنِّدَاءُ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَالْخُطْبَةُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ إلَّا كَوْنُهَا في الْجَامِعِ فَالْبُخَارِيُّ وَالْمَعْنَى فيه كَوْنُهَا مُعَرَّضَةً لِلْفَوَاتِ بِالِانْجِلَاءِ وَكَالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ الصَّلَاةُ وَيَخْطُبُ كَالْجُمُعَةِ أَيْ كَخُطْبَتِهَا في الْأَرْكَانِ كما في الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ لَا في الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ كما في الْأَصْلِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْمُصَنِّفِ لَكِنَّهُ اسْتَثْنَى منها الْقِيَامَ لَكِنْ يَأْتِي بها بَعْدَ الصَّلَاةِ لِلِاتِّبَاعِ وَكَمَا في الْعِيدِ وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِلْجَمَاعَةِ حتى لِلْمُسَافِرِ لَا الْمُنْفَرِدِ لِمَا مَرَّ في الْعِيدِ وَيَأْتِي في الْخُطْبَةِ هُنَا ما مَرَّ ثُمَّ وَعُلِمَ من كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا تَكْبِيرَ في الْخُطْبَةِ وهو كَذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ وَأَنَّهُ لَا تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وهو كَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ وما فَهِمَهُ ابن الرِّفْعَةِ من كَلَامٍ حَكَاهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عن نَصِّ الْبُوَيْطِيِّ وَتَبِعَهُ عليه جَمَاعَةٌ منهم الْمُصَنِّفُ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ من أنها تُجْزِئُ مَرْدُودٌ كما نَبَّهَ عليه جَمَاعَةٌ بِأَنَّ عِبَارَةَ الْبُوَيْطِيِّ لَا تُفْهِمُ ذلك وَعِبَارَتُهُ وَيَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ كما في الْعِيدَيْنِ ثُمَّ قال وَإِنْ اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَعِيدٌ وَجِنَازَةٌ وَاسْتِسْقَاءٌ بَدَأَ بِالْجِنَازَةِ ثُمَّ الْكُسُوفِ ثُمَّ الْعِيدِ ثُمَّ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ خَطَبَ لِلْجَمِيعِ خُطْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لِلْجَمِيعِ خُطْبَتَانِ لَا أَنَّهُ يَخْطُبُ لِلْكُسُوفِ خُطْبَةً فَرْدَةً وقد قالوا لو اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ كَفَاهُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ولم يُرِيدُوا الْفَرْدَةَ قَطْعًا وَيَأْمُرُهُمْ فيها بِالتَّوْبَةِ من الْمَعَاصِي وَفِعْلِ الْخَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَالْعِتْقِ وَيُحَذِّرُهُمْ