ومن أَوْلَادِهِ وَإِنْ نَزَلُوا وَعُتَقَائِهِ وَإِنْ بَعُدُوا كَالرَّجُلِ وَلِأَنَّ نِعْمَةَ إعْتَاقِهَا شَمِلَتْهُمْ كما شَمِلَتْ الْعَتِيقَ فَتَبِعُوهُ في الْوَلَاءِ

وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عن ابْنَيْنِ أو أَخَوَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَّفَ ابْنًا فَالْوَلَاءُ لِعَمِّهِ دُونَهُ وَإِنْ كان هو الْوَارِثُ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ لو مَاتَ يوم مَوْتِ عَتِيقِهِ كان عَصَبَتُهُ الِابْنَ دُونَ ابْنِ الِابْنِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ وَنَحْوُهَا مَعْنَى ما رُوِيَ عن عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي اللَّهُ عنهما أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ الْكَبِيرِ في الدَّرَجَةِ وَالْقُرْبِ دُونَ السِّنِّ فَلَوْ مَاتَ الْآخَرُ وَخَلَفَ تِسْعَةَ بَنِينَ فَالْوَلَاءُ بين الْعَشَرَةِ بِالسَّوِيَّةِ فإذا مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثُوهُ أَعْشَارًا لِأَنَّهُ لو مَاتَ الْمُعْتَقُ يَوْمئِذٍ وَرِثُوهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ سَوَاءٌ في الْقُرْبِ إلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَافِ ما لو ظَهَرَ له مَالٌ فإن نِصْفَهُ لِابْنِ الِابْنِ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ لِلتِّسْعَةِ لِأَنَّهُمْ وَرِثُوهُ عن آبَائِهِمْ وَالْوَلَاءُ لم يَرِثُوهُ فإذا مَاتَ الْعَتِيقُ فَمَنْ هو أَحَقُّ إذْ ذَاكَ من عَصَبَاتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَهَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ سَوَاءٌ في ذلك

وَيَخْتَصُّ بِوَلَاءٍ أَيْ بِالْإِرْثِ بِوَلَاءِ الْعَتِيقِ وَعَتِيقِهِ وَإِنْ بَعُدَ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا وَالِابْنُ وَإِنْ سَفَلَ الْأَخُ أَيْ أَخُو الْمُعْتِقِ من الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْأَخُ من الْأَبِ ثُمَّ ابن الْأَخِ من الْأَبَوَيْنِ كما سَبَقَ تَرْتِيبُهُ في الْفَرَائِضِ إلَّا أَنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ مُقَدَّمٌ على الْجَدِّ وفي الْفَرَائِضِ يَسْتَوِيَانِ كما مَرَّ

وَإِنْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا ثُمَّ مَاتَ الْكَافِرُ عن الْمُسْلِمِ وَأَوْلَادِهِ وفي أَوْلَادِهِ كَافِرٌ وَرِثَهُ دُونَهُمْ لِأَنَّهُ الذي يَرِثُ الْمُعْتَقَ لو مَاتَ الْمُعْتَقُ بِصِفَةِ الْكُفْرِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ وَلَاءَ الْعَصَبَةِ ثَابِتٌ لهم في حَيَاةِ الْمُعْتَقِ وهو الْمَذْهَبُ وقد بَسَطْت الْكَلَامَ على ذلك في غَيْرِ هذا الْكِتَابِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَتِيقُ في هذه ثُمَّ مَاتَ وَرِثُوهُ دُونَهُ

فَرْعٌ الِانْتِسَابُ في الْوَلَاءِ قد لَا يَكُونُ بِمَحْضِ الْإِعْتَاقِ كَمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ وَمُعْتَقِ مُعْتَقِ الْمُعْتَقِ وقد يَتَرَكَّبُ من الْإِعْتَاقِ وَالنَّسَبِ كَمُعْتَقِ الْأَبِ وَأَبِي الْمُعْتَقِ وَمُعْتَقِ أبي الْمُعْتَقِ وإذا تَرَكَّبَ الِانْتِسَابُ فَقَدْ يُشْبِهُ حُكْمَ الْوَلَاءِ وَيُغَالَطُ بِهِ بِأَنْ يُقَالَ اجْتَمَعَ أبو الْمُعْتَقِ وَمُعْتَقُ الْأَبِ فَأَيُّهُمَا أَوْلَى وَجَوَابُهُ إذَا كان لِلْمَيِّتِ أبو مُعْتَقٍ كان له مُعْتِقٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَلَاءَ لِمُعْتِقِ أبيه أَصْلًا كما مَرَّ فَلَا مَعْنَى لِمُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَطَلَبِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَلَوْ اجْتَمَعَ مُعْتَقُ أبي الْمُعْتَقِ وَمُعْتَقُ الْمُعْتَقِ فَالْوَلَاءُ لِمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ لِأَنَّ وَلَاءَهُ بِجِهَةِ الْمُبَاشَرَةِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ

فَرْعٌ لو مَلَكَتْ امْرَأَةٌ أَبَاهَا فَعَتَقَ عليها ثُمَّ أَعْتَقَ عَبْدًا وَمَاتَ عَتِيقُهُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَرِثَتْهُ لَا لِكَوْنِهَا بِنْتَ الْمُعْتِقِ لِمَا مَرَّ أنها لَا تَرِثُ بَلْ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ الْمُعْتِقِ لَا إنْ كان لِأَبِيهَا عَصَبَةٌ بِالنَّسَبِ كَأَخٍ وَابْنِ عَمٍّ وَإِنْ بَعُدَ فَلَا تَرِثُ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ مُعْتِقِهِ فَتَتَأَخَّرُ عن عَصَبَةِ النَّسَبِ فَالْمِيرَاثُ له قال الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ وَسَمِعْت بَعْضَ الناس يقول أَخْطَأَ في هذه الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهَا أَقْرَبَ بِمُبَاشَرَتِهَا الْإِعْتَاقَ وَهِيَ عَصَبَةٌ له بِوَلَائِهَا عليه وَغَفَلُوا عن تَقْدِيمِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ على مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ

فَإِنْ اشْتَرَتْ الْأَبَ هِيَ وَأَخُوهَا فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ أَعْتَقَ عَبْدًا وَمَاتَ عَتِيقُ الْأَبِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَخَلَفَهُمَا فَقَطْ وَرِثَهُ الْأَخُ دُونَهَا لِأَنَّهَا عَصَبَةُ الْمُعْتِقِ بِالنَّسَبِ وَهِيَ مُعْتِقَةُ الْمُعْتِقِ بَلْ لو كان لِلْأَبِ وفي نُسْخَةٍ لها ابن عَمٍّ بَعِيدٌ وَرِثَهُ الْأَخُ دُونَهَا لِذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ الْأَخُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ولم يَخْلُفْ سِوَاهَا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ نِصْفٌ بِالْأُخُوَّةِ وَنِصْفُ الْبَاقِي بِالْوَلَاءِ لِأَنَّ لها نِصْفَ وَلَاءِ الْأَخِ لِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ أبيه وَلَوْ مَاتَ الْعَتِيقُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَالِابْنِ ولم يَخْلُفْ سِوَاهَا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ أَيْضًا نِصْفٌ لِكَوْنِهَا مُعْتِقَةَ نِصْفِ الْمُعْتَقِ وَنِصْفُ الْبَاقِي لِكَوْنِهَا مُعْتِقَةَ نِصْفِ أبي مُعْتِقِ نِصْفِ من أَعْتَقَهُ وَالْبَاقِي في الصُّورَتَيْنِ لِمَوَالِي الْأُمِّ إنْ كانت عَتِيقَةً وَإِلَّا فَيَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَفْظَةُ نِصْفِ الْأَخِيرَةُ من زِيَادَتِهِ وَلَا بُدَّ منها وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ ولم يَخْلُفْ إلَّا الْبِنْتَ فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَثُمُنُ النِّصْفِ بِالْبُنُوَّةِ وَالرُّبُعُ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِهِ وَنِصْفُ الرُّبْعِ الْبَاقِي لِأَنَّ لها نِصْفَ وَلَاءِ الْأَخِ بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ أبيه وَأَخُوهَا مولى الْأَبِ في النِّصْفِ فَهِيَ مَوْلَاةُ مولى الْأَبِ في النِّصْفِ وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي الْأُمِّ إنْ كانت عَتِيقَةً وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ

فَرْعٌ لو غُرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَنَكَحَهَا فَأَوْلَدَهَا بِنْتَيْنِ فَهُمَا حُرَّتَانِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِمَا بِالْمُبَاشَرَةِ كما لَا وَلَاءَ عليها بِالسِّرَايَةِ الْآنَ فَإِنْ اشْتَرَتْ إحْدَاهُمَا الْأَبَ وَالْأُخْرَى الْأُمَّ فَعَتَقَا عَلَيْهِمَا بِأَنْ عَتَقَ على كُلٍّ مِنْهُمَا مُشْتَرَاهُ فَمَاتَ الْأَبَوَانِ عنهما وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيهِمَا وهو أَنَّ لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ من تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْبُنُوَّةِ وَالْبَاقِي من تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمُشْتَرِيَتِهِ بِالْوَلَاءِ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ وَرِثَتْهَا الْأُخْرَى النِّصْفَ بِالْأُخُوَّةِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بِالْوَلَاءِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْوَلَاءَ على الْأُخْرَى تَبَعًا لِلْوَلَاءِ على مُشْتَرَاهَا وَقَوْلُهُ