الِاسْتِوَاءِ قال في الْمَجْمُوعِ وَهِيَ تَشْمَلُ الْخَمْسَةَ وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى أَجْوَدُ لِأَنَّ من لم يُصَلِّ الصُّبْحَ حتى طَلَعَتْ الشَّمْسُ أو الْعَصْرَ حتى اصْفَرَّتْ يُكْرَهُ له التَّنَفُّلُ حتى تَرْتَفِعَ أو تَغْرُبَ وَهَذَا يُفْهَمُ من الْعِبَارَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَلِأَنَّ حَالَ الِاصْفِرَارِ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ فيه على الْعِبَارَةِ الْأُولَى بِسَبَبَيْنِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ قال في الْمُهِمَّاتِ وَالْمُرَادُ بِحَصْرِ الْكَرَاهَةِ في الْأَوْقَاتِ إنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوْقَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فَسَتَأْتِي كَرَاهَةُ التَّنَفُّلِ في وَقْتِ إقَامَةِ الصَّلَاةِ وَوَقْتِ صُعُودِ الْإِمَامِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وفي إيرَادِهِ الْأُولَى نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فيها لِلتَّنْزِيهِ وَالْكَلَامُ في كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ في شَيْءٍ من ذلك أَيْ من الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ بِمَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ لِخَبَرِ يا بَنِي عبد مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ من لَيْلٍ أو نَهَارٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِمَا فيه من زِيَادَةِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ نعم هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى كما في مُقْنِعِ الْمَحَامِلِيِّ خُرُوجًا من الْخِلَافِ وَلَا تُكْرَهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ يوم الْجُمُعَةِ لِأَحَدٍ وَإِنْ لم يَحْضُرْهَا لِخَبَرِ أبي دَاوُد وَغَيْرِهِ في ذلك وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ مُرْسَلًا لِاعْتِضَادِهِ بِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم اسْتَحَبَّ التَّبْكِيرَ إلَيْهَا ثُمَّ رَغَّبَ في الصَّلَاةِ إلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ من غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَلَا تُكْرَهُ ما أَيْ صَلَاةٌ لها سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ أو مُقَارِنٌ كَالْجِنَازَةِ وَالْمَنْذُورَةِ وَالْمُعَادَةِ كَصَلَاةِ مُنْفَرِدٍ وَمُتَيَمِّمٍ وَالْقَضَاءِ بِمَعْنَى الْمَقْضِيَّةِ حتى مَقْضِيَّةَ النَّوَافِلِ التي اتَّخَذَهَا وِرْدًا لِأَنَّ لِكُلٍّ منها سَبَبًا مُتَقَدِّمًا أو مُقَارِنًا على ما يَأْتِي وَلِخَبَرِ فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وقال هُمَا اللَّتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وفي مُسْلِمٍ لم يَزَلْ يُصَلِّيهِمَا حتى فَارَقَ الدُّنْيَا وَكَذَا رَكْعَتَا الْوُضُوءِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهَا كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ لِأَنَّ بَعْضَهَا له سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ كَرَكْعَتَيْ الْوُضُوءِ وَبَعْضَهَا له سَبَبٌ مُقَارِنٌ كَصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ بِخِلَافِ ما لها سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ كَصَلَاةِ الْإِحْرَامِ وَصَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ كما سَيَأْتِي وَالْمُرَادُ بِالتَّقَدُّمِ وَقَسِيمَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ على ما في الْمَجْمُوعِ وَإِلَى الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ على ما في الْأَصْلِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلَةٌ لَهُمَا وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَظْهَرُ كما قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَعَلَيْهِ جَرَى ابن الرِّفْعَةِ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ سَبَبُهَا مُتَقَدِّمٌ وَعَلَى الثَّانِي قد يَكُونُ مُتَقَدِّمًا وقد يَكُونُ مُقَارِنًا بِحَسَبِ وُقُوعِهِ في الْوَقْتِ أو قَبْلَهُ وَلَيْسَ لِمَنْ قَضَى فيها أَيْ في أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فَائِتَةً الْمُدَاوَمَةُ عليها وَجَعْلُهَا وِرْدًا وَأَمَّا مُدَاوَمَتُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم على الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ كما مَرَّ فَمِنْ خَصَائِصِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَتُكْرَهُ رَكْعَتَا الِاسْتِخَارَةِ وَالْإِحْرَامِ فيها أَيْ في أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ سَبَبَهُمَا وهو الِاسْتِخَارَةُ وَالْإِحْرَامُ مُتَأَخِّرٌ عنهما وَلَوْ دخل الْمَسْجِدَ فيها لَا لِغَرَضٍ سِوَى اسْتِحْبَابِهَا أَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لم تَصِحَّ كَمَنْ أَخَّرَ فَائِتَةً عليه لِيَقْضِيَهَا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وَلِلسُّبْكِيِّ هُنَا بَحْثٌ ذَكَرْته مع جَوَابِهِ في شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ أَمَّا إذَا دخل الْمَسْجِدَ لَا لِغَرَضٍ أو لِغَرَضٍ غَيْرِ التَّحِيَّةِ أو لِغَرَضِهِمَا فَلَا تُكْرَهُ بَلْ تُسَنُّ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا دخل أحدكم الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِخَبَرِ النَّهْيِ فَإِنْ قلت خَبَرُ النَّهْيِ عَامٌّ في الصَّلَوَاتِ خَاصٌّ في الْأَوْقَاتِ وَخَبَرُ التَّحِيَّةِ بِالْعَكْسِ فَلِمَ رَجَّحْتُمْ تَخْصِيصَ خَبَرِ النَّهْيِ قُلْنَا لِأَنَّ التَّخْصِيصَ دَخَلَهُ بِمَا مَرَّ من الْأَخْبَارِ في صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبِالْإِجْمَاعِ على جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَهُمَا وَأَمَّا خَبَرُ التَّحِيَّةِ فَهُوَ على عُمُومِهِ وَلِهَذَا أَمَرَ صلى اللَّهُ عليه وسلم الدَّاخِلَ يوم الْجُمُعَةِ في حَالِ الْخُطْبَةِ بِالتَّحِيَّةِ بَعْدَ أَنْ قَعَدَ وَلَوْ كانت تُتْرَكُ في وَقْتٍ لَكَانَ هذا الْوَقْتَ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ حَالَ الْخُطْبَةِ من الصَّلَاةِ إلَّا التَّحِيَّةَ وَلِأَنَّهُ تَكَلَّمَ في الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ أَنَّ قَعَدَ الدَّاخِلُ وَكُلُّ هذا مُبَالَغَةٌ في تَعْمِيمِ التَّحِيَّةِ ذَكَرَ ذلك في الْمَجْمُوعِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ أو نَذَرَهَا فيه أَيْ في وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لم يَنْعَقِدْ كُلٌّ من الْإِحْرَامِ وَالنَّذْرِ كَصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ