أَحْرَمَ بها حَصَلَتْ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ بَلْ لو لم يَحْتَجْ إلَى أَسْبَابِهَا وَأَخَّرَ بِقَدْرِهَا حَصَلَتْ الْفَضِيلَةُ ذَكَرَهُ في الذَّخَائِرِ وَلَا يُكَلَّفُ عَجَلَةَ غَيْرِ الْعَادَةِ وَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ لِأَكْلِ لُقَمٍ وَكَلَامٍ قَصِيرٍ ولا لِتَحَقُّقِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَتَحْصِيلِ الْمَاءِ وَإِخْرَاجِ خُبْثٍ يُدَافِعُهُ وَنَحْوِ ذلك وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ تَحَقُّقِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ من زِيَادَتِهِ وَيُسْتَحَبُّ في شِدَّةِ حَرٍّ بِقُطْرٍ حَارٍّ إبْرَادٌ بِظُهْرٍ أَيْ تَأْخِيرُهُ لِجَمَاعَةٍ تَقْصِدُ الْمَسْجِدَ أو نَحْوَهُ من بُعْدٍ في غَيْرِ ظِلٍّ حتى يَمْتَدَّ ظِلُّ الْحِيطَانِ بِحَيْثُ يَمْشِي فيه طَالِبُ الْجَمَاعَةِ

وَالْأَصْلُ فيه خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِالظُّهْرِ فإن شِدَّةَ الْحَرِّ من فَيْحِ جَهَنَّمَ أَيْ هَيَجَانِهَا وَالْمَعْنَى فيه أَنَّ في التَّعْجِيلِ في شِدَّةِ الْحَرِّ مَشَقَّةً تَسْلُبُ الْخُشُوعَ أو كَمَالَهُ فَسُنَّ له التَّأْخِيرُ كَمَنْ حَضَرَهُ طَعَامٌ يَتَوَقَّ إلَيْهِ أو دَافَعَهُ الْخَبَثُ وما وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُ ذلك فَمَنْسُوخٌ فَلَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ في غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ وَلَوْ بِقُطْرٍ حَارٍّ وَلَا في قُطْرٍ بَارِدٍ أو مُعْتَدِلٍ وَإِنْ اتَّفَقَ فيه شِدَّةُ الْحَرِّ وَلَا لِمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أو جَمَاعَةً بِبَيْتِهِ أو بِمَحَلٍّ حَضَرَهُ جَمَاعَةٌ لَا يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ أو يَأْتِيهِمْ غَيْرُهُمْ من قُرْبٍ أو من بُعْدٍ لَكِنْ يَجِدُ ظِلًّا يَمْشِي فيه إذْ ليس في ذلك كَبِيرُ مَشَقَّةٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لِمُنْفَرِدٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ في الْمَسْجِدِ وفي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشْعَارٌ بِسَنِّهِ وهو الْأَوْجَهُ نَبَّهَ عليه الْإِسْنَوِيُّ

وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُعْدِ ما يَذْهَبُ معه الْخُشُوعُ أو كَمَالُهُ وَيُسْتَثْنَى من نَدْبِ التَّعْجِيلِ أَيْضًا أَشْيَاءُ منها أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأْخِيرُ لِمَنْ يَرْمِي الْجِمَارَ وَلِمُسَافِرٍ سَائِرُ وَقْتَ الْأُولَى وَلِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَإِنْ كان نَازِلًا وَقْتَهَا لِيَجْمَعَهَا مع الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلِمَنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ أو السُّتْرَةِ أو الْجَمَاعَةِ أو الْقُدْرَةِ على الْقِيَامِ آخِرَ الْوَقْتِ وَلِدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا رَجَا الِانْقِطَاعَ آخِرَهُ وَلِمَنْ اشْتَبَهَ عليه الْوَقْتُ في يَوْمِ غَيْمٍ حتى يَتَيَقَّنَهُ أو يَظُنَّ فَوَاتَهُ لو أَخَّرَهُ لَا بِالْجُمُعَةِ أَيْ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بها لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عن سَلَمَةَ كنا نَجْمَعُ مع رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَلِشِدَّةِ الْخَطَرِ في فَوَاتِهَا الْمُؤَدِّي إلَيْهِ تَأْخِيرُهَا بِالتَّكَاسُلِ وَلِأَنَّ الناس مَأْمُورُونَ بِالتَّبْكِيرِ إلَيْهَا فَلَا يَتَأَذَّوْنَ بِالْحَرِّ وما في الصَّحِيحَيْنِ من أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يُبْرِدُ بها بَيَانٌ لِلْجَوَازِ فيها جَمْعًا بين الْأَدِلَّةِ مع أَنَّ الْخَبَرَ رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ في صَحِيحِهِ في الظُّهْرِ فَتَعَارَضَتْ الرِّوَايَتَانِ فَيُعْمَلُ بِخَبَرِ سَلَمَةَ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ

وَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِالْأَذَانِ كما أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ في الْمَطْلَبِ وَحَمَلَ أَمْرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالْإِبْرَادِ بِهِ على ما إذَا عَلِمَ من حَالِ السَّامِعِينَ حُضُورَهُمْ عَقِبَ الْأَذَانِ لِتَنْدَفِعَ عَنْهُمْ الْمَشَقَّةُ ثُمَّ قال وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ على الْإِقَامَةِ وهو بَعِيدٌ وَرُدَّ بِأَنَّهُ ليس بَعِيدًا فَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ التَّصْرِيحُ بِهِ وَلَا تَأْخِيرَ بِالْإِبْرَادِ فَوْقَ نِصْفِ الْوَقْتِ لِذَهَابِ مُعْظَمِهِ

فَصْلٌ وَلِلْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى وَإِنْ قَدَرَا على الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ أو بِغَيْرِهِ الِاجْتِهَادُ لِلْوَقْتِ في الْغَيْمِ أو نَحْوِهِ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الِاشْتِبَاهُ في الْوَقْتِ بِمُغَلِّبٍ ظَنًّا بِدُخُولِهِ كَالْأَوْرَادِ وَصَوْتِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ إصَابَتُهُ الْوَقْتَ هذا إنْ لم يُخْبِرْهُمَا ثِقَةٌ عن عِلْمٍ أَيْ مُشَاهَدَةٍ وَإِنْ أَخْبَرَهُمَا عن عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِهَادُ كَوُجُودِ النَّصِّ وَمَنْ قَدَرَ على الِاجْتِهَادِ لم يُقَلِّدْ مُجْتَهِدًا لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا نعم لِلْأَعْمَى أَيْ أَعْمَى الْبَصَرِ وَأَعْمَى الْبَصِيرَةِ تَقْلِيدُ بَصِيرٍ ثِقَةٍ عَارِفٍ لِعَجْزِهِمَا وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ أَنَّ الْأَعْمَى يَتَخَيَّرُ بين الِاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ وهو كَذَلِكَ بِخِلَافِهِ في الْأَوَانِي لَا يُقَلِّدُ إلَّا إذَا تَحَيَّرَ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الِاجْتِهَادَ هُنَا إنَّمَا يَتَأَتَّى بِتَعَاطِي أَعْمَالٍ مُسْتَغْرِقَةٍ لِلْوَقْتِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَقَوْلُهُ وَأَعْمَى الْبَصِيرَةِ من زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ في الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَأَذَانُ الْعَدْلِ الْعَارِفِ بِالْمَوَاقِيتِ في الصَّحْوِ كَالْإِخْبَارِ عن عِلْمٍ فَيُقَلِّدُهُ الْقَادِرُ وَلَا يَجْتَهِدُ وَلَهُ تَقْلِيدُهُ أَيْضًا إذَا أَذَّنَ في الْغَيْمِ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ عَادَةً إلَّا في الْوَقْتِ وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يُقَلِّدُهُ في الصَّحْوِ دُونَ الْغَيْمِ لِأَنَّهُ فيه مُجْتَهِدٌ وهو لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا وفي الصَّحْوِ مُخْبَرٌ عن عِيَانٍ وَإِنْ صلى من لَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ أَعَادَ وَإِنْ وَافَقَ الْوَقْتَ وَظَنَّ دُخُولَهُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الِاجْتِهَادِ وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّأْخِيرُ حتى يَغْلِبَ على ظَنِّهِ دُخُولُ الْوَقْتِ وتأخيره إلَى خَوْفِ الْفَوَاتِ أَيْ إلَى أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ أَنَّهُ لو أَخَّرَ فَاتَتْ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَيَعْمَلُ الْمُنَجِّمُ بِحِسَابِهِ جَوَازًا لَا وُجُوبًا وَلَا يُقَلِّدُهُ غَيْرُهُ كَنَظِيرِهِ في الصَّوْمِ فَرْعٌ وَإِنْ صلى بِالِاجْتِهَادِ ولم يَتَبَيَّنْ له كَوْنُ الصَّلَاةِ وَقَعَتْ في الْوَقْتِ أو لَا أو تَبَيَّنَ كَوْنُهَا وَقَعَتْ في الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ ما صَلَّاهُ وَكَذَا إذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ ولكنها تَكُونُ قَضَاءً لَا إنْ تَبَيَّنَ وُقُوعُهَا قَبْلَهُ فَلَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا على وَقْتِهَا