بِعُدُولِهِ إلَى زَرْعِهَا بِالذُّرَةِ قال الزَّرْكَشِيُّ لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا لِقَوْلِهِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ

وَتَخَيَّرَ أَيْضًا إنْ أَجَّرَهُ دَارًا لِيَسْكُنَ فيها فَأَسْكَنَ فيها حَدَّادًا أو قَصَّارًا أو أَجَّرَهُ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عليها قُطْنًا فَحَمَلَ عليها بِقَدْرِهِ حَدِيدًا وَكَذَا كُلُّ ما لَا يَتَمَيَّزُ فيه الْمُسْتَحَقُّ عَمَّا زَادَ وَقِيَاسُ ما مَرَّ من أَنَّ الْأَرْضَ لَا تُضْمَنُ أَنَّهُ هُنَا لَا يَسْتَحِقُّ مع الْأُجْرَةِ إذَا اخْتَارَهَا في مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ الْأَرْشَ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ كما في الْمَغْصُوبِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ بِأَنَّهَا أَسْرَعُ تَعَيُّبًا من الْأَرْضِ

فَإِنْ تَمَيَّزَ الْمُسْتَحَقُّ عَمَّا زَادَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عليها خَمْسِينَ مَنًّا فَحَمَلَ عليها مِائَةً أو إلَى مَوْضِعٍ فَجَاوَزَهُ تَعَيَّنَ مع الْمُسَمَّى لِلزَّائِدِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ وَمَتَى عَدَلَ عن الْجِنْسِ الْمُعَيَّنِ كَغَرْسٍ وكانت الْإِجَارَةُ لِلزَّرْعِ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ تَلْزَمُهُ لِتَصَرُّفِهِ فيه بِمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ فَرْعٌ على الْمُسْتَأْجِرِ إذَا حَصَدَ ما زَرَعَهُ وَلَوْ بِالْإِذْنِ بَعْدَ الْمُدَّةِ قَلْعُ أُصُولِ زَرْعِهِ من الْأَرْضِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ عن مِلْكِهِ

فَصْلٌ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ إجَارَةُ عَيْنٍ أو ذِمَّةٍ لَزِمَ الْمُؤَجِّرَ ما يَتَوَقَّفُ عليه الرُّكُوبُ كَالْإِكَافِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَالْبَرْذَعَةِ وَهِيَ بِالْمُعْجَمَةِ ما يُحْشَى وَيُعَدُّ لِلرُّكُوبِ عليه لَكِنْ فَسَّرَهَا الْجَوْهَرِيُّ بِالْحِلْسِ الذي يُلْقَى تَحْتَ الرَّحْلِ وَالْبُرَةِ بِضَمِّ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَهِيَ حَلْقَةٌ تُجْعَلُ في أَنْفِ الْبَعِيرِ من صُفْرٍ أو غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ كُلٍّ منها كَالْخِطَامِ وَالْحِزَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ من الرُّكُوبِ التَّامِّ بِدُونِهَا وَالْعَادَةُ مُطَّرِدَةٌ بِكَوْنِهَا على الْمُؤَجِّرِ وَيُتَّبَعُ في سَرْجِ الْفَرَسِ الْمُؤَجَّرَةِ الْعُرْفُ في مَوْضِعِ الْإِجَارَةِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَالْمَحْمِلُ وَالْحَبْلُ الذي يُشَدُّ بِهِ الْمَحْمِلُ على الْبَعِيرِ وَالْغِطَاءُ وَالْوِطَاءُ وَالْمِظَلَّةُ وَتَوَابِعُهَا على الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهَا تُرَادُ لِكَمَالِ الِانْتِفَاعِ وهو غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْإِجَارَةِ وَالْعَادَةُ مُطَّرِدَةٌ بِكَوْنِهَا على الْمُسْتَأْجِرِ وَالشَّدُّ لِلْمَحْمِلِ على الْبَعِيرِ على الْمُؤَجِّرِ وَكَذَا شَدُّ أَحَدِ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ وَحَلُّ الْحَبْلِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِلْعُرْفِ وَحَبْلُهُمَا الذي يُشَدُّ بِهِ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَهُمَا على الْبَعِيرِ أو الْأَرْضِ على الْمُسْتَأْجِرِ لِذَلِكَ وَقَيَّدَ الْأَصْلُ لُزُومَ الشَّدِّ وَالْحَلِّ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ هذا إذَا أَطْلَقَا الْعَقْدَ فَإِنْ اكْتَرَى الدَّابَّةَ عُرْيًا كَأَنْ قال له اكْتَرَيْت مِنْك هذه الدَّابَّةَ الْعَارِيَّةَ فَقَبِلَ فَلَا شَيْءَ عليه من الْآلَاتِ قال الْجَوْهَرِيُّ يُقَالُ اعْرَوْرَيْتُ الْفَرَسَ رَكِبْتُهُ عُرْيًا وَفَرَسٌ عُرْيٌ ليس عليه سَرْجٌ وَوِعَاءُ الْمَحْمُولِ وَآلَةُ الِاسْتِقَاءِ في إجَارَةِ الدَّابَّةِ في الذِّمَّةِ لَا الْعَيْنِ على الْمُؤَجِّرِ لِأَنَّهَا إذَا وَرَدَتْ على الْعَيْنِ فَلَيْسَ عليه إلَّا تَسْلِيمُ الدَّابَّةِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ في عَمَلِهَا من بَرْذَعَةٍ وَنَحْوِهَا أو في الذِّمَّةِ فَقَدْ الْتَزَمَ النَّقْلَ فَلْيُهَيِّئْ أَسْبَابَهُ وَالْعَادَةُ مُؤَيِّدَةٌ له فَإِنْ اضْطَرَبَتْ الْعَادَةُ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ الْبَيَانُ

فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ مَعْرِفَةُ الزَّادِ بِرُؤْيَتِهِ أو وَزْنِهِ كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ قال الْأَذْرَعِيُّ أو بِامْتِحَانِهِ بِالْيَدِ فِيمَا يَظْهَرُ كما في الزَّامِلَةِ وَنَحْوِهَا لَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ ما يُؤْكَلُ منه كُلَّ يَوْمٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَلَهُ إبْدَالُهُ أَيْ ما نَفَذَ من الزَّادِ بِأَكْلٍ أو غَيْرِهِ بمثله وَلَوْ لم يَخَفْ غَلَاءً في الْمَنَازِلِ الْمُسْتَقْبَلَةِ أو لم يَنْفُذْ كُلُّهُ منه كَسَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ إذَا بَاعَهَا أو تَلِفَتْ نعم إنْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِهِ اتَّبَعَ الشَّرْطَ قال السُّبْكِيُّ وَلَوْ شَرَطَ قَدْرًا فلم يَأْكُلْ منه فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ليس لِلْمُؤَجِّرِ مُطَالَبَتُهُ بِنَقْصِ قَدْرِ أَكْلِهِ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ له ذلك لِلْعُرْفِ لِأَنَّهُ لم يُصَرِّحْ بِحَمْلِ الْجَمِيعِ في جَمِيعِ الطَّرِيقِ وَهَذَا هو الذي أَمِيلُ إلَيْهِ انْتَهَى وَالْأَفْقَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَى مُلْتَزِمِ الرُّكُوبِ الدَّلِيلُ وَالْبَذْرَقَةُ وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ لِلدَّابَّةِ أَيْ مُؤَنُهُمْ كَالْوِعَاءِ وعليه إعَانَةُ الرَّاكِبِ وَالنَّازِلِ في رُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ النَّقْلَ وَالتَّبْلِيغَ وَلَا يَتِمَّانِ إلَّا بِذَلِكَ وَتُعْتَبَرُ فيه الْعَادَةُ في الْإِعَانَةِ وَتَحْصُلُ الْإِنَاخَةُ لِلْبَعِيرِ لِلْمَرْأَةِ وَالْعَاجِزِ بِمَرَضٍ أو غَيْرِهِ وَإِنْ كان قَوِيًّا حَالَ الْعَقْدِ لِصُعُوبَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ مع قِيَامِ الْبَعِيرِ وَلِخَوْفِ تَكَشُّفِ الْمَرْأَةِ وَتَقْرِيبُ الدَّابَّةِ من نَشَزٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَبِالزَّايِ أَيْ وَبِتَقْرِيبِهَا له من مُرْتَفَعٍ لِيَسْهُلَ عليه الرُّكُوبُ وَإِيقَافُهَا لِنُزُولِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَأَدَاءِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَتَهَيَّأُ عليها كَوُضُوءٍ وإذا نَزَلَ لِذَلِكَ انْتَظَرَهُ الْمُلْتَزِمُ لِيَفْرُغَ منه وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ ما صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَعَهَا لِسَوْقِهَا وَتَعَهُّدِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُسْتَأْجِرَ قَصْرٌ وَلَا جَمْعٌ وَلَا تَأْخِيرُ الْوَقْتِ لِيَنَالَ فَضِيلَةَ أَضْدَادِهَا وَلَا الْمُبَالَغَةُ في التَّخْفِيفِ لِمَا نَزَلَ له وَلَيْسَ له التَّطْوِيلُ وَلَا إيقَافُهَا أَيْ