11 -وأهل السنة يفرقون بين البدع الدقيقة والمنازعات اللفظية، وبين البدع المغلظة. والخلاف على الحقائق والمعاني والأصول الكبرى، ولهذا فهم يقسمون هذه البدع إلى عدة أنواع:

أ - بدع لا خلاف على عدم تكفير أصحابها، مثل (المرجئة) و (الشيعة المفضلة) .

ب - وبدع هناك خلاف على تكفير أو عدم تكفير أصحابها، مثل (الخوارج) و (الروافض) .

ج - وبدع لا خلاف على تكفير أصحابها -على الإطلاق وليس على التعيين - مثل: (الجهمية المحضة) .

* ولكنهم مع ذلك يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين - ممن ثبت إسلامه بيقين - صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبّين له مخالفة قوله للسنة بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. تماما كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة، وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة، فالمعين قد يلتغي فيه حكم الوعيد بتوبة، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، فلا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا بدليل خاص.

* والتكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول المبتدع تكذيبا لما قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون قائله حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، أو لم تثبت عنده النصوص، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن كان مخطئا، فالمتأول المجتهد في متابعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، والعامي المقلد الحريص على الاقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، مغفور له خطؤه.

* فأهل السنة لا يكفّرون أحدا - من المسلمين - وإن أخطأ و غلط حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يتبين معها أنه مخالف للرسل. فإن الحكم يتوقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه، ومن ثبت إسلامه بيقين، لا يزول عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأهل السنة لا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم العلماء المجتهدين لمجرد اجتهاد خاطئ، أو تأويل بعيد خاصة في مسائل الظنيات المختلف عليها.

* وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة - مهما كان حجم بدعتهم - وبين من علم كفره بالإضطرار من دين الإسلام، كالمشركين وأهل الكتاب. فيجرون على المبتدعة حكم الإسلام الظاهر، مع علمهم أن كثيراً منهم منافقون النفاق الأكبر، وفي الدرك الأسفل من النار، و كفار في الباطن و من علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر -أيضا-.