وأبو رجاء.
وابن أبي إسحق.
ومالك بن دينار. والأعمش
وابن محيصن.
وعبد الله بن الحسن العنبري.
وأبو عمرو {وأكون} بالنصب وهو ظاهر ، وقرأ عبيد بن عمير {وأكون} بالرفع على الاستئناف ، والنحويون.
وأهل المعاني قدروا المبتدا في أمثال ذلك من أفعال المستأنفة ، فيقال هنا: أي وأنا أكون ولا تراهم يهملون ذلك ، ووجه بأن ذلك لأن الفعل لا يصلح للاستئناف مع الواو الاستئنافية كما هنا ولا بدونها ، وتعقب بأنه لم يذهب إلى عدم صلاحيته لذلك أحد من النحاة وكأنه لهذا صرح العلامة التفتازاني بأن التزام التقدير مما لم يظهر له وجهه ، وقيل: وجهه أن الاستئناف بالاسمية أظهر وهو كما ترى ، وجوز كون الفعل على هذه القراءة مرفوعاً بالعطف على أصدّق على نحو القولين السابقين في الجزم ، هذا وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا رزقناكم} يعني الزكاة والنفقة في الحج ، وعليه قول ابن عباس فيما أخرج عنه ابن المنذر: {فَأَصَّدَّقَ} أزكى {وَأَكُن مّنَ الصالحين} أحج ، وأخرج الترمذي.
وابن جرير.
والطبراني.
وغيرهم عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزجاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت"
فقال له رجل: يا ابن عباس اتق الله تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً {يَعْلَمُونَ يا أيها الذين ءامَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أموالكم وَلاَ أولادكم عَن ذِكْرِ الله} [المنافقون: 9] إلى آخر السورة كذا في"الدر المنثور".
وفي"أحكام القرآن"رواية الترمذي عنه ذلك موقوفاً عليه ، وحكى عنه في البحر.