2 -أبو بكر بن أبي سبرة. قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء كان يضع الحديث ويكذب، وقال الدوري ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن المديني: كان ضعيفًا في الحديث، وقال مرة: كان منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقال مرة: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ وهو في جملة من يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الساجي: عنده مناكير، وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: يروي الموضوعات عن الأثبات مثل هشام بن عروة وغيره.، وقال الحافظ: رموه بالوضع.

3 -إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة: قال البخاري: تركوه، وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه، وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح حديثه: ليس بذاك، وفي رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه ليس بشيء، وفي رواية أبي داود والغلابي عنه ليس بثقة، وقال الدوري عنه: بنو أبي فروة ثقات إلا إسحاق، وفي رواية علي بن الحسن الهسنجاني عنه: كذاب. وقال عمرو بن علي وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي: متروك الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وزاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم.، وقال الحافظ: متروك من الرابعة.

ثانيًا نقد الرواية من حيث المتن:

1 -الرواية تصور الخلاف بين الحكمين تبعًا للخلاف بين عليّ ومعاوية على الخلافة، وقد سبق أن بينا أن موضوع الخلاف هو سرعة الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان.

2 -الرواية تنص على عزل الحكمين لمعاوية فيما بينهما وعلى تثبيت عمرًا لمعاوية أمام الناس مع أن معاوية لم يكن خليفة ولا ادعى الخلافة طرفة عين حتى قتل علي -رضي اللَّه عنه-، ولهذا فإن العزل والتثبيت جاءا على غير محلهما، وهذا مما يدل على عدم إحكام الكذابين لكذبتهم فليرجعوا إليها إن شاءوا ليحذفوا منها ما دل على كذبهم.