وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثَّوريّ والأوزاعيّ: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدّة مستقبلة.

جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه.

وقال داود: لها نصف الصداق ، وليس عليها بقية العدّة الأولى ولا عدّة مستقبلة.

والأولى ما قاله مالك والشافعيّ ، والله أعلم.

السادسة: هذه الآية مخصصة لقوله تعالى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء} [البقرة: 228] ، ولقوله: {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] .

وقد مضى في"البقرة"، ومضى فيها الكلام في المُتعة ، فأغنى عن الإعادة هنا.

{وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} فيه وجهان: أحدهما: أنه دفع المتعة بحسب المَيْسرة والعُسْرة ، قاله ابن عباس.

الثاني: أنه طلاقها طاهراً من غير جماع ؛ قاله قتادة.

وقيل: فسرحوهنّ بعد الطلاق إلى أهلهنّ ، فلا يجتمع الرجل والمطلّقة في موضع واحد.

السابعة: قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في البقرة ، وهي قوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] أي فلم يذكر المتعة.

وقد مضى الكلام في هذا في"البقرة"مسوفى.

وقوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ} طلّقوهنّ.

والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة ، لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية.

وعند الشافعي صريح.

وقد مضى في"البقرة"القول فيه فلا معنى للإعادة.

{جَمِيلاً} سُنّة ، غير بِدْعة.