وقال أبو الحسن النوري الصفاقسي:

سورة التوبة

مدنية من آخر ما أنزل بها، وآيها مائة وتسع وعشرون كوفي، وثلاثون في الباقي، جلالاتها تسع بتقديم المثناة على المهملة، وستون ومائة ولا خلاف بينهم في حذف البسملة من أولها، وخلاف هذا بدعة وضلال، وخرق للإجماع:

وخير أمور الدّنيا ما كان سنّة ... وشرّ أمور المحدثات البدائع

ويجوز بين الأنفال وبراءة لكل القراء الوقف وهو اختيار المحقق والوصل، والسكت، ولندور من نص على السكت توهم بعضهم أنه لا يجوز، والصواب جوازه، وممن نص عليه، كما قال المحقق أبو محمد مكي في تبصرته، وأبو عبد الله بن القصاع في استبصاره، ولا يخفى ما بينهما وبين الأنفال من الوجوه مع اعتبار ما يأتي على السكت من الأوجه، ومن لم يعتبره كصاحب البدو، إما لأنه لا يرى جواز ذلك أو غفل عنه فلا تغتر به، والله أعلم.

1 -فَهُوَ خَيْرٌ* وإِلَيْهِمْ* مما لا يخفى:

2 -مَأْمَنَهُ إبدال همزه لورش وسوسي مطلقا ولحمزة إن وقف لا يخفى.

3 -أَئِمَّةَ* فيه همزتان متحركتان وليست الأولى للاستفهام، ولم يوجد إلا في هذه الكلمة وهي في خمسة مواضع هذا أولها، قرأ الحرميان والبصري بتسهيل الهمزة الثانية بين بين، والباقون بالتحقيق، وأما إبدالها ياء محضة فهو وإن كان صحيح متواترا فلا يقرأ به من طريق الشاطبي؛ لأنه نسبه للنحويين يعني معظمهم، ولم أقرأ به من طريقه على شيخنا - رحمه

الله - ، ولا عبرة بقول الزمخشري في كشاف حاله: «فأما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن يكون قراءة، ومن صرح بها فهو لاحن محرف» .

وأدخل هشام بخلف عنه ألفا بينهما، والباقون بلا إدخال.

4 -لا أَيْمانَ لَهُمْ قرأ الشامي بكسر الهمزة، والباقون بالفتح.

5 -وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ لا خلاف فيه للقراء لأنه مجزوم.

6 -مسجد الله الأول قرأ المكي والبصري بإسكان السين، ومن لازمه حذف الألف على الإفراد، والباقون بفتح السين وألف بعدها على الجمع، ولا خلاف بينهم في الثاني وهو: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ أنه بالجمع، لأن المراد به جميع المساجد.

7 -بِعَذابٍ أَلِيمٍ* ومؤمنين معا ويشاء وقفها لا يخفى.

8 -الْمُهْتَدِينَ* تام، وقيل كاف، فاصلة ومنتهى الربع بلا خلاف.

الممال