المعجزة المستعقبة للعلم الضروري لم تحصل، وهذا مأخذ الكلام.

(ص) وهل دلالة المعجزة على صدق الرسل دلالة عقلية أو وضعية أو عادية بحسب القرائن أقوال. أما على الأوّلين فيستحيل صدورها على يد الكاذب لما يلزم على الأوّل من نقض الدليل العقلي، وعلى الثاني من الخلف في خبره جل وعلا إذ تصديق الكاذب كذب والكذب عليه جل وعلا محال، لأن خبره على وفق علمه فيكون صدقا فلو انتفى لانتفى العلم ملزومه، وهو محال لما عرفت من وجوبه.

الفعل الخارق (قوله وهذا) أي ما قاله المقترح (قوله مأخذ الكلام) أي الخلاف في المسئلة: أي محل أخذه (قوله وهل دلالة المعجزة) من اضافة المصدر لفاعله لأن المعجزة هي الدالة على صدقهم والصدق مدلولها وهو مطابقة الخبر للواقع (قوله بحسب القرائن) راجع لما يليه وهو كونها عادية ومرجع القرائن القيود التي تضمنها التعريف السابق وذكرها في القول الثالث، وإن كانت معتبرة في القولين قبل أيضا اظهارا لجهة دلالة العادة لأن دلالة المعجزة نظرا للعقل والوضع مع كونها بحسب القرائن ظاهرة بخلاف دلالتها نظرا للعادة (قوله لما يلزم الخ) أي ونقض الدليل العقلي باطل فبطل المقدم وهو صدورها على يد الكاذب وتقرير هذا الدليل أن تقول لو صدرت المعجزة على يد كاذب لا نتقض الدليل العقلي لكن نقضه باطل فبطل المقدم، بيان الملازمة أنه لو صدرت المعجزة على يد الكذاب لوجد الدليل العقلي ولم يوجد مدلوله وهو الصدق فيصير ذلك الدليل شبهة ويصير العلم الذي استلزمه جهلا مركبا وذلك قلب للحقائق (قوله من الخلف) أي الكذب (قوله في خبره) أي الحكمي لا الحقيقي (قوله والكذب الخ) في قوّة الاستثنائية وتقريره أن تقول لو صدرت المعجزة على يد الكاذب للزم الكذب في خبره تعالى لكن التالي وهو كذبه في خبره باطل فبطل المقدم وهو ظهور المعجزة على يد الكاذب بين للملازمة أن اظهار المعجزة على يد الكاذب تصديق له وتصديق الكاذب كذب، وأما دليل الاستثنائية فهو أن خبره تعالى على وفق علمه، وكل ّ خبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا ينتج خبره تعالى لا يكون إلا صدقا، وحينئذ فالكذب في خبره باطل، فقول الشارح لأن خبره على وفق علمه إشارة للصغرى وحذف الشارح الكبرى، وقوله: فهو صدق اشارة للنتيجة (قوله لأن خبره على وفق علمه) أي لأنه تعالى عالم وكل ّ عالم خبره على وفق علمه ينتج أنه تعالى خبره على وفق علمه فثبتت الصغرى، وقوله: فلو انتفى: أي الصدق، وقوله: لانتفى العلم ملزومه: أي ملزوم الصدق فالصدق لازم والعلم ملزومه، ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم وانتفاء الملزوم الذي هو العلم باطل بالأدلة القطعية، فليكن اللازم الذي هو الصدق غير منتف، وعبارة المصنف تقتضي أن قوله: فلو انتفى الخ تفريع على النتيجة: أعني قوله فيكون صدقا، والمناسب للقواعد أن يجعل هذا دليلا لكبرى القياس وهي القائلة كل خبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا، وتقريره أن الصدق لازم للعلم فلو انتفى الصدق لانتفى العلم. لكن انتفاء العلم محال فليكن انتفاء الصدق محالا، فثبتت الكبرى فتم ّ الدليل، فثبت المدّعي وهو أن كذبه تعالى محال (قوله وهو محال) في قوّة الاستثنائية القائلة: لكن التالي باطل، فالضمير