صانعه على أن ما يوجد من الممكنات لا نهاية له أيضا: أعني باعتبار عدم الانقطاع لا أن لجميعها في الوجود الاجتماع، ولا شك أن هذا النوع من عدم النهاية ممكن عقلا موجود شرعا بدليل نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، إذا وجد لكل واحد منها إله أن يدخل في الوجود من عدد الآلهة مالا نهاية له، وعدم النهاية اللازم في الآلهة هو النوع المستحيل منه لأنه يجب أن يكون بحسب الاجتماع لا بحسب عدم الانقطاع كما في الممكنات المذكورة لوجوب قدم الاله فيستحيل أن يتأخر في هذا الفرض بعض الآلهة عن بعض وبالله التوفيق.

(ص) وبهذا الدليل بعينه: أعني دليل التمانع يستدل على أنه جل وعلا هو الموجد لأفعال العباد ولا تأثير لقدرتهم الحادثة فيها، بل هي موجودة مقارنة لها.

(ش) يعني أن الدليل على رد ّ مذهب القدرية القائلين بأن القدرة الحادثة للعباد هي المؤثرة في أفعالهم على وفق اختيارهم

أي ما تعلقت إرادة الله بأنه يوجد وهذا له نهاية، وليس المراد جميع الممكنات وإن كانت لا توجد فقولكم في الدليل لو تعدّد الاله بعدد الممكنات لزم وجود مالا يتناهى عددا ممنوع قوله صانعه) أي الوجود (قوله على أن ما يوجد الخ) هذا جواب ثان وكان الأولى تقديمه على قوله يلزم من قصر الخ لأنه على التسليم وهذا على المنع وذلك لأن السائل يقول زيد بالممكنات ما أراد الله إيجاده فلا يلزم وجود مالا نهاية له عددا، فيجاب بأنا لو قلنا ذلك فالمحال لازم لأن ما أراد الله إيجاده من الممكنات لا يتناهى سلمنا أن المحال غير لازم فيلزم عليه انقلاب الممكن مستحيلا وهو باطل (قوله لا أن لجميعها في الوجود الاجتماع) أي وأنها لا تقف على حد ّ (قوله أن هذا النوع) هو ما يوجد من الممكنات باعتبار عدم الانقطاع (قوله من عدم النهاية) من للتبعيض: أي الذي هو فرد من أفراد عدم النهاية والفرد الآخر عدم النهاية مع الاجتماع في الوجود وهذا محال (قوله وعدم النهاية الخ) جواب عما يقال إذا كان هذا القسم ممكنا في الممكنات فلم لا يجوز أن تكون الآلهة كالممكنات في هذا النوع، والجواب أن الآلهة لا يعقل فيها إلا كونها من النوع الثاني لأنها لا تكون إلا قديمة والقديم لا يكون إلا موجودا (قوله المستحيل منه) أي من عدم النهاية اللازم في الآلهة (قوله كما في الممكنات) تشبيه في المنفي (قوله وبهذا الدليل الخ) شروع في الكلام على وحدة الأفعال بعد الفراغ من الكلام على وحدة الصفات وأتى بإشارة القريب مع أن دليل التمانع ذكر أول المبحث وذكر بعده غيره لأنه هو العمدة في اثبات الوحدانية فهو الذي في البال والخاطر (قوله بعينه) أتى بهذا التأكيد تبكيتا للقدرية حيث اعتبروه دليلا على وحدانية الذات دون وحدانية الأفعال (قوله أعني الخ) أي لا الدليل القريب (قوله لأفعال العباد) أي الاختيارية أما الاضطرارية فلا نزاع في أنها مخلوقة لله كصفات العباد من بياض ونحوه (قوله ولا تأثير الخ) توضيح لما قبله وتوطئة لما بعده (قوله بل هي) أي قدرتهم الحادثة (قوله موجودة) تمهيد لما بعده (قولهم لها) أي للأفعال (قوله يعني أن الدليل الخ) أتى الشارح بالعناية لأن كلام المصنف ليس صريحا في أن الدليل للرد ّ على مذهب القدرية هو دليل التمانع بل يقتضيه (قوله للعباد) أي المنسوبة