من قسمي التالي محال لما فيه من وجود مالا نهاية لعدده. والقسم الثاني محال لما يستلزم من الجواز والحدوث لتلك الآلهة لافتقار وجودها على عددها المخصوص دون غيره من الأعداد المتساوية عقلا بالنسبة إليها إلى فاعل مختار وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح، لا يقال يلزم مثله في الواحد لأن وجوده على ذلك دون تعدد يفتقر إلى مخصص بالوجود بدلا عن غيره لأنا نقول قام البرهان على أن الاله واجب الوجود، ولا يتحقق الوجود دون ذات واحدة فوجبت الذات الواحدة لذلك. أما الزائد فمستغنى عنه فنسبة الأعداد فيه متساوية، فلو جاز عدد منها لجاز غيره، ولا يمكن وجود جميعها لعدم تناهيها، وتخصيص جائز منها يفتقر إلى فاعل مختار. فإن قلت: ما المانع أن يقال بجواز تعدّد الاله بعدد الممكنات، ولا يلزم منه وجود مالا نهاية له. لأنا نقول المراد بالممكنات ما سبق قضاء الله بأنه يوجد لا كل ما يفرضه العقل من الممكنات وإن كان لا يوجد أصلا. قلت يلزم من قصر عدد الآلهة وقدرتهم وإرادتهم على ما يوجد من الممكنات دون مالا يوجد منها انقلاب الحقائق وهو عدد الممكنات التي لا توجد مستحيلة، إذ لا يصح الحكم بإمكان وجود مع الحكم باستحالة وجود

بتعدد الممكنات (قوله لما فيه الخ) أي ووجود ذلك محال، وفيه أن تلك الآلهة لا تكون إلا قديمة ووجود مالا نهاية له من القديم غير محال ألا ترى أن الله يتصف بكمالات وجودية لا نهاية لها، والدليل إنما قام على استحالة حوادث لا نهاية لها (قوله والقسم الثاني) هو وقوف الاله على عدد دون عدد الممكنات (قوله وجودها) أي الآلهة، وقوله: على عددها حال من ضمير وجودها، وقوله: من الأعداد بيان للغير، وقوله: عقلا: أي في العقل (قوله بالنسبة إليها) متعلق بالمتساوية والمناسب بالنسبة إليه: أي العدد المخصوص (قوله إلى فاعل مختار) أي يخصصها بذلك العدد كمائة دون غيره كمائتين (قوله وإلا الخ) أي وإلا تفتقر في وجودها على العدد المخصوص إلى فاعل يخصصها به (قوله لزم ترجيح أحد المتساويين) أي أحد العددين المتساويين وهو العدد الذي وقفت عليه الآلهة على غيره من الأعداد التي تحته والتي فوقه (قوله لا يقال الخ) حاصله أن هذا الدليل الذي عادل على استحالة تعدّد الاله موجود مثله في كون الاله واحدا لأن كونه واقفا على هذا العدد. إما لمخصص خصصه به فيلزم افتقاره وحدوثه، وإما لغير مخصص وهو ترجيح بلا مرجح (قوله لذلك) أي لأجل عدم تحقق الوجود بدون ذات واحدة، وحينئذ فالواحد واجب لا يتعلق به تخصيص لما سبق أن الارادة لا تتعلق بالواجب، وإنما تتعلق بالممكن (قوله أما الزائد الخ) هذا راجع للعدد المتناهي: أي أما الزائد المتناهي (قوله فنسبة الخ) تعليل لمحذوف تقديره وهو محال فليس علة للاستغناء لأن التعليل ينتج المالية (قوله ولا يمكن وجود جميعها) هذا راجع للعدد الغير المتناهي، وكان المناسب أن يأتي فيه بأداة الانفصال بأن يقول، وأما الزائد الغير المتناهي فهو محال لأنه لا يمكن الخ (قوله وتخصيص الخ) هذا من تتمة قوله. أما الزائد الخ فكان المناسب الاتيان به بلصقه فيقول لو جاز عدد منها لجاز غيره وتخصيص جائز منها بالوجود بدلا عن غيره يفتقر إلى فاعل مختار (قوله لأنا نقول الخ) علة لقوله ولا يلزم منه الخ فهو من جملة مقول السائل (قوله ما سبق قضاء الله الخ)