ما ذهب إليه الشيخ بضميمة جواب القاضي رحمه الله تعالى، والله أعلم.

(ص) أما عدم النهاية في متعلقاتها، فلأنها لو اختصت ببعض ما تصلح له لاستحال ما علم جوازه وافتقر إلى مخصص.

(ش) هذا برهان على المطلب الثاني، وهو عموم التعلق للصفات وقدمه على المطلب الأوّل وهو وحدة الصفات لتوقف بعض أدلته عليه، وبيان ما أشار إليه من الدليل أن تقول: لو اختصت صفة من صفاته تعالى المتعلقة ببعض ما تصلح له، لانقلب الجائز مستحيلا والتالي باطل فالمقدم مثله، وبيان الملازمة أن البعض الذي لم تتعلق به تلك الصفة مع صلاحية تعلقها به هي في صحة تعلقها به مثل البعض الذي تعلقت به، فقصر الصفة في التعلق على غيره منع لما علمت صحته، وأيضا فتخصيص الصفات ببعض

والرؤية وإن كانت موجودة لكن يمتنع رؤيتها فلا يلزم محذور التسلسل (قوله ما ذهب إليه الشيخ) أي في هذه المسئلة وهو أن الرؤية تجوز رؤيتها مطلقا، وقوله: بضميمة جواب القاضي: أي وهو أن المانع الأوّل كما يمنع من رؤية الرؤية يمنع من رؤية نفسه (قوله أما عدم النهاية في متعلقاتها) أي أما وجوب عدم النهاية في متعلقات الصفات: أي فيما تصلح له من المتعلقات فالسمع والبصر والادراك لها تعلق بكل موجود ومن جملته صفات الله الكمالية وهي لا نهاية لها والعلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل وأفراد كل واحد منها لا نهاية لها لأن من جملة أفراد الواجب صفاته تعالى الكمالية ومن أفراد المستحيل أضدادها ومن أفراد الجائز نعيم الجنة وعذاب النار والقدرة والارادة يتعلقان بأفراد الممكن وأفراده لا نهاية لها لأن من جملتها نعيم الجنة وعذاب النار كما علمت (قوله ببعض ما تصلح له) واجبا كان أو جائزا (قوله لاستحال الخ) أي ان قلنا أن الاختصاص بالبعض لذات الصفة، وقوله: أو افتقر الخ: أي ان قلنا إن الاختصاص بالبعض ليس من ذات الصفة بل لمخصص، وقوله: جوازه: أي صحته (قوله هذا) أي قول المصنف أما الخ (قوله عموم التعلق) أي وجوب عموم التعلق (قوله لتوقف الخ) الأولى لتوقفه عليه: أي لتوقف دليل الأوّل على دليل الثاني إذ لم يذكر للمطلب الأوّل أدلة متعدّدة فتوقف بعضها على دليل المطلب الثاني وإنما ذكر له فيما يأتي دليلا واحدا (قوله أدلته) أي المطلب الأوّل (قوله عليه) أي برهان المطلب الثاني (قوله ببعض الخ) متعلق باختصت (قوله مستحيلا) أي لذاته بدليل قوله والتالي باطل لأن التالي لا يبطل إلا إذا أردنا بالاستحالة الاستحالة الذاتية (وله فالمقدّم مثله) لأن التالي لازم وإذا بطل اللازم بطل الملزوم (قوله هي) أي الصفة، وفي بعض النسخ هو: أي البعض (قوله فقصر الصفة) أي قصرا ذاتيا، لأن الاستحالة إنما تكون في المنع الذاتي (قوله وأيضا الخ) هو اللازم الثاني في كلام المتن، وتعبيره هذا يقتضي أنه دليل مستقل ّ. واعلم أن ذكر الاعتراض الآتي يوجب حذف هذا الكلام من هنا، وحذف الأمر الثاني في المصنف لأن السؤال الآتي مبني على جواز عدم التعلق بالبعض لأمر خارج، ومتى علم

19 -حواش