(ص) ويصح اثبات هذا العقد وهو الوحدانية بالدليل السمعي، ومنعه بعض المحققين وهو رأيي لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونها ولا أثر للدليل السمعي في ثبوت الصانع، فكذا ما يتوقف عليه والله أعلم.

(ش) اعلم أن عقود التوحيد على ثلاثة أقسام: الأوّل مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي القطعي، وهو كل ما يتوقف ثبوت المعجزة عليه، وذلك كوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وعلمه وقدرته وحياته وارادته، إذ لو استدل ّ بالسمعي على هذه الأمور للزم الدور. الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالسمعي، وهو كل ما يرجع إلى وقوع جائز: كالبعث وسؤال الملكين في القبر والصراط والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار ورؤيته تعالى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة

هذا مما انجر إليه الكلام وإلا فأصل الكلام في الأسماء (قوله ولا يقال الخ) أي لعدم وروده ولما فيه من فوات الأدب وإن كان في الواقع أنه خالق لهما (قوله ويصح اثبات الخ) في هذا التعبير إشارة إلى أن الأصل في هذا العقد الدليل العقلي وأراد بالعقد المعتقد (قوله ومنعه) أي منع اثباته بالدليل السمعي (قوله وهو) أي المنع (قوله رأيي) أي معتقدي (قوله لأن الخ) سند للمنع (قوله لا يتحقق) أي لا يعلم، وقوله: بدونها: أي الوحدانية لأنه لو كان معه ثان للزم التمانع المقتضى للعجز وهو محال على الاله كما مر (قوله ولا أثر الخ) لأن الدليل المذكور يؤدي إلى الدور، وبيان ذلك أن ثبوت السمع، وهو الكتاب والسنة متوقف على صدق الرسول وصدقه متوقف على المعجزة، وهي فعل فلا تعقل بدون فاعل فهي متوقفة على ثبوت الصانع، فلو استدل على ثبوت الصانع بالسمع لكان متوقفا على السمع، والحال أن السمع متوقف على ثبوت الصانع فآل الأمر إلى أن ثبوت الصانع توقف على ثبوت الصانع وتوقف الشيء على نفسه دور محال (قوله فكذا الخ) أي فكذلك الوحدانية التي يتوقف ثبوت الصانع عليها لا أثر للدليل السمعي فيها فالصلة جرت على غير من هي له (قوله عقود التوحيد) جمع عقد بمعنى معتقد وأراد بالتوحيد الفن ّ المعلوم الذي يبحث فيه عن المعتقدات، فالمعنى أن المعتقدات التي يبحث عنها في علم التوحيد ثلاثة أقسام (قوله كل ما) أي كل معتقد (قوله إذ لو استدل الخ) هذا سند لما ادعاه من أن الوجود وما معه لا يصح الاستدلال على ثبوتها إلا بالدليل السمعي (قوله على هذه الأمور) مثلها ما دخل تحت الكاف كالمخالفة للحوادث والقيام بالنفس (قوله للزم الدور) بيانه أنه لو استدل ّ على ثبوت شيء مما ذكر بالسمع لكان ثبوته متوقفا على السمع، والحال أن ثبوت السمع متوقف على ثبوت صدق الرسول وصدقه متوقف على المعجزة، والمعجزة متوقفة على وجود الاله وقدرته وغير ذلك مما ذكر فآل الأمر إلى أن ثبوت ما ذكر متوقف على ما ذكر وهو دور (قوله كل ما) أي معتقد (قوله يرجع) من رجوع الجزئيات إلى كليها (قوله جائز) أي عقلا (قوله كثرة)

21 -حواش