لا تعلقها النفسي مع بقائها، فكل ما جهلناه من المعلومات مثلا فقد انعدم في حقنا من آحاد العلوم بقدره، ومثار الغلط في كلام السائل توهمه أن علمنا مثلا وسائر صفاتنا المتعلقة يصلح أن تتعلق بمتعدد، والذي عند أئمتنا أن الصفة المتعلقة بالنسبة إلينا إنما تصلح أن تتعلق بمتعلق واحد فقط فحيث تعدد المتعلق في حقنا فقد تعددت الصفة بحسبه، وقد استدلوا على ذلك بأنه لو كان لنا علم واحد مثلا يتعلق بمعلومين فأكثر لما صح أن يذهل عن بعضها مع حضور الآخر لما فيه من اجتماع الضدين وهما العلم والذهول. لكن ذهولنا عن بعض معلوماتنا معلوم لنا بالضرورة فكل معلوم لنا إذن فله علم يخصه، والضمير في قوله لتعددها يعود على الصفة، وقولي لا تعلقها منصوب بالعطف على مفعول منع.

(ص) وأما دليل حدوثها فلأنها لو تعدّدت بتعدّد متعلقاتها للزم دخول مالا نهاية له عددا في الوجود وهو محال، وإلا لم يكن لبعض الأعداد ترجيح على بعض فتفتقر في تعيين بعضها إلى مخصص وذلك يوجب حدوثها، وقد تبين وجوب قدمها هذا خلف فتعين إذن وجوب وحدتها.

(ش) هذا برهان المطلب الأوّل وهو وجوب الوحدة لصفاته جل وعلا، وتقريره أن يقال لو كانت صفة من صفاته تعالى متعددة، وقد قام البرهان قبل قريبا على تعلقها بما لا يتناهى لم يخل إما أن تتعدد بحسب تعدد المتعلقات التي عرفت أنها لا تتناهى، وإما أن تخص بعدد متناه، والتالي بقسميه محال فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة. أما بطلان القسم الأوّل من التالي فلأنه

الملازمة (قوله لا تعلقها الخ) أي كما توهم المعترض (قوله فكل ما جهلناه الخ) أي وكل مالم نقدرعليه وكل مالم نسمعه فقوله مثلا راجع لقوله ما جهلناه (قوله السائل) أي الذي أتى بالشرطية والاستثنائية السابقتين (قوله ومثار) اسم مكان: أي والمحل الذي ثار: أي نشأ (قوله أن علمنا الخ) الأولى إسقاط مثلا لأنه يغني عنه المعطوف بعده (قوله فحيث الخ) فإن كان المتعلق معلوما تعدد العلم بعدده، وإن كان مقدورا تعددت القدرة بعدده وهكذا (قوله على ذلك) أي على تعدد العلم بتعدد المعلوم في حقنا ويحتمل على تعدد الصفات بتعدد متعلقاتها إلا أن الدليل يكون أخص (قوله لما فيه الخ) بيان للملازمة (قوله وأما دليل الخ) أي وأما دليل وجوب وحدتها (قوله للزم الخ) لكن التالي باطل (قوله وإلا الخ) أي وإن لم تتعدد بتعدد المتعلقات الغير المتناهية بل اختصت بعدد متناه (قوله الأعداد) أي المتناهية (قوله فتفتقر) أي الصفات (قوله بعضها) أي الأعداد (قوله هذا) أي وجوب حدوثها، وقوله: خلف بالضم: أي كذب وباطل أو بالفتح: أي مطروح خلف الظهر لبطلانه لمنافاته لوجوب قدمها الثابت بالبرهان ثم إن قوله قد تبين وجوب قدمها علة لقوله: هذا خلف فالأولى تأخيره عنه (قوله وتقريره الخ) جعل الدليل واحدا وجعل التالي متعدّدا وهما مغايران للتالي في المتن وكذا المقدم مغاير للمقدم في المتن (قوله وقد قام الخ) حال ومن هنا يظهر توقف المطلب الأوّل على المطلب الثاني الذي وجه به فيما سبق تقدم برهان المطلب الثاني على برهان المطلب الأوّل. فإن قلت الذي سبق عموم التعلق بما تصلح له من المتعلقات لا التعلق بما لا يتناهى. قلنا إذا ثبت عموم التعلق الخ ثبت تعلقها بما لا يتناهى لأن متعلقاتها لا تتناهى (قوله أما بطلان) أي أما وجه بطلان (قوله فلأنه) أي القسم الأوّل