يودّي إلى وجود صفات لا نهاية لها عددا وهو محال، إذ كل ما يدخل تحت الوجود فلا بد من صحة تمييزه مالا يتناهى محال، فوجود مالا يتناهى محال. وأما بطلان القسم الثاني منه وهو اختصاصها بعدد متناه، فلأنه يقتضي اختصاصها بذلك العدد المتناهي بدلا عن غيره مخصصا مختارا وذلك يستلزم حدوثها، وأيضا يلزم توزيع مالا يتناهى من المتعلقات على ما يتناهى من الصفات وهو محال ضرورة.

(ص) فان قلت مثلا العلم في حقنا متعدد بحسب تعدد متعلقه وكذا غيره، فلو قام العلم مثلا في حقه تعالى مقام علوم لجاز أن يقوم في حقه تعالى مقام القدرة والارادة وسائر الصفات بجامع قيامه مقام صفات متغايرة، بل ويلزم عليه أن يجوز قيام ذاته مقام الصفات كلها، وذلك مما يأباه كل مسلم. قلنا الفرق أن التغاير في العلوم الحادثة لأجل التغاير في المتعلق مع الاتحاد في النوع، فحيث فرضت الوحدة في العلم مثلا زال التغاير، أما العلم والقدرة وسائر الصفات فمتغايرة في حقائقها جنسا، فلو قام بعضها مقام بعض لزم قلب الحقائق ولزم ما تقدم في مسئلة سواد حلاوة.

(ش) هذه شبهة على سبيل المعارضة لدليل الوحدة وتقريرها أن يقال:

(قوله فلأنه الخ) هذا قد جعله في المتن تاليا في الدليل الأوّل (قوله فوجود الخ) هذا في الحوادث لا مطلقا، ولذا قالوا مما يجب اعتقاده أن لله كمالات موجودة لا نهاية لها، ثم إن قوله أوّلا فلا بد ّ من صحة تمييزه ان أريد التمييز من جهة العدد كان ذلك ممنوعا وكان قوله وتمييز الخ مسما وأن أريد التمييز من جهة العلم مثلا فبالعكس (قوله وذلك الخ) علة لمحذوف تقديره والتالي باطل (قوله فإن قلت الخ) اعتراض على دليل وحدة الصفات توجه المصنف لتقريره ودفعه (قوله وكذا غيره) أي العلم كالقدرة فإنها متعدّدة باعتبار المقدور ولا حاجة لهذا بعد قوله مثلا (قوله مقام علوم) أي متعدّدة بالنسبة لنا (قوله أن يقوم) أي العلم (قوله بجامع الخ) بيان للملازمة التي حكمت بها الشرطية والأولى بجامع القيام مقام الصفات متغايرة، وذلك أن لنا علوما متعدّدة متغايرة، وقد قام علمه تعالى مقامها وسائر صفاته تعالى متعدّدة متغايرة، فاذا قام علمه تعالى مقام علومنا المتعدّدة المتغايرة جاز أن يقوم مقام سائر صفاته بجامع القيام مقام الصفات المتغايرة في كل (قوله بل ويلزم عليه) أي على قيام علمه تعالى مقام علوم متعدّة بالنسبة إلينا (قوله وذلك) أي قيام ذاته مقام سائر الصفات بحيث تسد ّ مسدّها (قوله مما يأباه كل مسلم) لأنه يؤدّي إلى تعطيل الذات عن الصفات (قوله الفرق) أي بين قيام العلم مقام علوم وبين قيامه مقام القدرة وسائر الصفات (قوله أن التغاير الخ) بأن يكون لهذا المتعلق علم ولهذا المتعلق علم وهكذا (قوله مع الاتحاد في النوع) هذا محط الفرق، والمراد بالنوع الحقيقة (قوله في العلم) أي علم الله (قوله زال التغاير) أي فلا تغاير: أي لم يكن علم ثان يغايره وما يوهمه لفظ زال غير مراد (قوله ولزم ما تقدّم الخ) مثلا الصفة الواحدة لو كانت سوادا وحلاوة كانت بالنظر لكونها سوادا تضاد البياض وبالنظر لكونها حلاوة لا تضاده، ويقال هنا مثلا القدرة تضاد العجز باعتبار نفسها ومن حيث قيامها مقام غيرها من الصفات لا تضاده (قوله هذه شبهة) إشارة لكلام المصنف (قوله على سبيل المعارضة) هي دليل منتج لخلاف ما أنتجه دليل المستدل من وجوب الوحدة لصفات الباري