عن المطلوب لأن جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار على التقليد، وبعضهم يرى أن لا إيمان للمقلد أصلا، فكيف يدعي رجحانه، وأيضا فمما لا يدخل تحت فهم العاقل أن الجزم المستند إلى الجزم التقليد، ومن لازمه قبول احتمال القيض يكون مساويا للجزم الذي أنتجته البراهين بحيث لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، ولعله أراد بعض من لم ينظر من أولياء الله تعالى وخرقت في حقه العادة ووهب له من المعارف مالا يتوصل إليه بالنظر حتى صارت علوم الناظرين بالنسبة إلى ما أعطى من العلوم كلا شيء، وإذا أراد هذا فليس هو من محل النزاع لأن نزاعنا في المقلد. وهذا الذي ذكر ليس بمقلد، بل هو كالناظر في أن الحاصل له علم لا اعتقاد وتوقف العلم غير الضروري على النظر إنما هو بحسب العادة، ويجوز في قدرة الله تعالى أن يجعل العلوم النظرية لمن شاء ضرورية بحيث لا يفتقر في تحصيلها إلى نظر إلا أن تجوير مثل هذا الخارق الذي لم يعط إلا للنادر من الأولياء لا يسقط وجوب النظر في حقي من لم يحصل له هذا المقام، والذي جرت به العادة وأمر به الشرع تحصيل العلوم من طرقها المألوفة، وهو الاجتهاد في النظر والتعلم من العلماء والتزام التعب في الدرس

فتكون نفس الدعوى، وهي إيمان المقلد أرجح (قوله لأن جمهور الأئمة الخ) فيه أن ّ هذه العلة في مقام، والمصادرة، وهي المعلل مقام آخر، فالمناسب في التعليل أن يقول: لأنه قد أخذ المدّعى جزءا من الدليل إلا أن يقال في كلام الشارح حذف واو، والأصل ولأن جمهور الخ، فهو بيان ثان لفساد الثالث. وحاصله أن ّ العلماء قسمان: منهم من جعل التقليد كفرا، ومنهم من جعله حراما، فكيف يجعله هذا المستدل راجحا. ثم إن قوله: لأن الخ يهدم ما أسسه في هذا الكتاب من أن المقلد كافر، وكذا قوله: وبعضهم الخ، حيث حكاه عن البعض (قوله وجوب النظر) أي وجوب الفروع بدليل قوله: وتحريم الخ (قوله أصلا) أي لا كاملا ولا متأصلا (قوله فمما لا يدخل الخ) حاصله أنه لا يدخل تحت فهم عاقل أن التقليد مساو للنظر فضلا عن أن يكون راجحا عليه، فكيف يدّعي ذلك القائل أنه راجح جزما (قوله ومن لازمه الخ) فيه أن اللازم نفس الاحتمال، فالأولى إسقاط قبول (قوله احتمال النقيض) أي بتشكيك مشك (قوله بحيث لا يحتمل الخ) أي لا يحتمل متعلقه الخ، مثلا الجزم بوحدانية الله الحاصل بالدليل لا يحتمل النقيض لاذ هنا لكونه جزما ولا خارجا للمطابقة ولا بتشكيك للدليل، فالذي يحتمل هذه الأمور إنما متعلق الجزم كالوحدانية. أما الجزم فيتعلق به وجه واحد وهو عدم الاحتمال فاندفع بتقدير متعلقه ما يقال قضية كلام الشارح أن الجزم المستند للبراهين يتعلق به وجوه، وذلك الجزم لا يحتمل النقيض بوجه من تلك الوجوه مع أنه لا يتعلق به الأوجه واحد وهو عدم الاحتمال (قوله ولعله) أي المستدل (قوله أراد) أي بالمقلد بعض الخ، وهذه إرادة بعيدة لأن الجماعة الذين خرقت في حقهم العادة لا يقال لهم مقلدون (قوله في أن الحاصل الخ) بيان لوجه الشبه (قوله وتوقف العلم الخ) جواب عما يقال: كيف هذا مع أن العلم النظري: يتوقف على نظر (قوله ويجوز الخ) تعليل لقوله إنما هو بحسب الخ (قوله بحيث الخ) وليس المراد أن ذاتها تصبر ضرورية لئلا يلزم قلب الحقائق (قوله لا يسقط الخ) فالنظر واجب عليه، وكسله وعدم تعاطيه للنظر مجوّزا لخرق العادة حرام عليه (قوله في النظر) أي في المطالعة (قوله التعب في الدرس)